ناشطون في حقوق المعاقين: عدم حضور الحكومة جلسة «المعاقين» خذل الجميع

الثويني: الحكومة والمجلس يتحملان ما حصل من خذلان للمعاقين في جلسة الخميس القلاف: نناشد رئيس لجنة المعاقين في مجلس الأمة الضغط على الحكومة لتحضر جلسة 2 فبراير الحصبان: الحكومة خذلت المعاقين والمفترض بها أن تكون صاحبة المبادرة في إقرار القانون الرشيد: ليقدّم المجلس والحكومة المواد المختلف بشأنها لتناقش بشكل واضحفي البداية تحدث الناشط في قضايا المعاقين المنسق العام لرابطة الجهات العاملة في قضايا الاعاقة علي الثويني قائلا ان كلا الجانبين اي الحكومة والمجلس يتحملان مسؤولية ما حصل يوم الخميس الماضي بسبب عدم جلوسهم مع المعنيين بقضايا المعاقين للاستماع الى وجهة نظرهم والاطلاع على آرائهم بهدف الوصول الى رأي يرضي جميع الاطراف خصوصا ان المعاقين والجهات العاملة معهم هم اصحاب الشأن والمستهدفين ويمثلون كل الكويت، ولو تم الجلوس معهم لمناقشة اعتراضات الحكومة لانقذوا القانون من المهاترات الحاصلة لكن للاسف الحكومة لم تبادر الى الجلوس ولو مرة واحدة مع اصحاب الشأن من الجهات العاملة في شأن الاعاقة وهي جهات مشهرة من قبل الحكومة، كما ان لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الأمة ومنذ جلسة 3/12 لا تدري شيئا عن جهات المعاقين فهي لم تجلس معهم منذ ذاك التاريخ ولم تأخذ بأي رأي بشأن إدخال غير المعاقين في القانون، لاسيما من عرفهم القانون بالإعاقة النفسية والإعاقة التعليمية، وللجهات رأي بأن إدخال هذه الفئات في القانون غير مبرر، والجهات العاملة مع المعاقين وقعت مذكرة باستبعاد هؤلاء عن القانون لأن وجودهم يؤثر سلبا، ولهؤلاء الفئات وضع مختلف عن المعاقين ولديهم جهات اخرى تدعمهم. تنقية الملفات وتمنى الثويني ان يصار الى تنقية القانون الذي طال انتظاره، ونطالب الحكومة بألا تبخل على عيالها المعاقين ولتتم تنقية الملفات الموجودة في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وبعد التنقيح ستجد ان المستحقين الفعليين أعدادهم أقل بكثير مما هو موجود الآن وبالتالي تذلل العقبات أمام المعاق ويتم اعتماد القانون الذي يخدم المعاق الحقيقي. وتمنى الثويني إبعاد قانون المعاقين عن المهاترات السياسية وعدم إقحام حقوق المعاق في الأمور السياسية العالقة بين المجلس والحكومة. التكتيك الحكومي وبدوره صرح الناشط في حقوق المعاقين فواز الحصبان بأن عدم حضور الحكومة للجلسة المخصصة لمناقشة قانون المعاقين في المداولة الثانية يزيد من معاناة المعاقين، وقد تساءل الحصبان عن التكتيك الحكومي بمقاطعة الجلسة لمصلحة من؟ وأشار الى انه كان المفترض من الحكومة ان تكون هي صاحبة المبادرة في إقرار قانون المعاقين لا ان تقاطع الجلسة. وذكر ان الحكومة تملك العديد من الأدوات الدستورية لتمرير ما تريد من تعديلات على القانون، كما أشار الى انه كان المفترض على الحكومة مناقشة تعديلاتها على القانون من خلال الجلسة، حيث انه من المقرر التصويت على القانون مادة تلو الأخرى. علما ان الحكومة تملك أغلبية في المجلس وباستطاعتها تمرير تعديلاتها من خلال التصويت. وقد ذكر الحصبان ان الحكومة تملك أيضا رد القانون في حال عدم الوصول الى صيغة توافقية ترضي كل الأطراف، لا ان تقاطع الجلسة. وتساءل: متى تغلق الحكومة والمجلس ملف معاناة المعاقين وذويهم وإقرار قوانينهم، مستذكرا المسلسل التاريخي الطويل الذي مر به القانون السابق رقم 49/96، حيث تم تداوله بالفترة من عام 1981 ولم يقر حتى عام 1996، هل سنحتاج 15 سنة أخرى لتمرير القانون؟ النقاش البناء أما رئيس الفريق الخاص بالمعاقين جاسم الرشيد، فتساءل عن الاختلافات التي أدت الى تطيير الجلسة، مبينا انه لا يهم ان تكون التعديلات آتية من الحكومة او المجلس، بل ان تكون صحيحة وتخدم المعاق وتبعد الشبهات عن هذا الملف الإنساني. وأضاف: اذا كان لدى اي طرف (الحكومة او المجلس) وجهة نظر فلتطرح للنقاش البناء وليجلسوا معا ويتم بحث النقاط العالقة حتى لو اخذ الموضوع وقتا أطول وان يتريثوا في الدراسة لنصل الى قانون منصف وعادل يحمي حق المعاق. وليقدم المجلس والحكومة على اعلان المواد المختلف الرأي بشأنها عبر وسائل الإعلام وليشارك اصحاب الشأن في مناقشتها وألا يتشدد كل طرف في طرح ما يراه ويتم حصر الموضوع في أصغر حلقة للانتهاء من كل ما يثار حوله. وأنا كولي أمر معاق وناشط في مجال الإعاقة كنت أتمنى أن تجلس الحكومة في المجلس وتعرض الأمور بشكل واضح، ولتوضح نقاط الخلاف ووجهات النظر بحضور الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ولتظهر كل الأمور بوضوح لأنه مع الأسف بعض الجهات العاملة مع المعاقين تبحث عن الجوانب المالية فقط. وأضاف الرشيد: ومن وجهة نظري التريث والدراسة والتركيز على قضايا التعليم والدمج والحقوق الصحية وتوزيع المبالغ المالية وفق الحاجة امور ضرورية، وان اخذ القانون بعض الوقت، وان تأخر اسبوعا او اسبوعين على ان يخرج سليما ومتكاملا افضل من اعتماده اليوم وخروج الانتقادات عليه غدا. خيبة أمل بدوره رأى ولي امر معاق والناشط في قضايا المعاقين بادي الدوسري انه مهما كانت الأسباب محقة فان تطيير الجلسة اصاب المعاقين بخيبة امل كبيرة، وتمنى على المجلس والحكومة الجلوس معا ومناقشة هذه القضية الانسانية بروح المسؤولية، المعاقون واولياء امورهم منذ سنوات طويلة وهم ينتظرون هذا القانون فلنكن جميعا على قدر المسؤولية ونعمل بصدق واصرار على انصاف هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع لا يهم اذا تأخر القانون اسبوعا او اسبوعين المهم ان يخرج بشكل يلبي طموح ابنائنا المعاقين ويعطي الحق لمستحقه فعلا. أبو المعاقين بدوره ناشد الكابتن طارق القلاف رئيس لجنة المعاقين في مجلس الامة وهو الاب لكل معاق ان يستخدم جميع وسائل الضغط على الحكومة لكي تحضر جلسة 2 فبراير ويزف لابنائه المعاقين بشرى اعتماد القانون. واضاف ان ما جرى جلسة الخميس الفائت خذل المعاق وبـــدد آماله والمسؤول عنه عدم التنسيق وترتيب الوضع بين المجلــس والحكــومة، وكان افضل للحكومة لو حضرت الجلسة واعلـــنت ما لديـــها داخل قبة البرلمان وألا تتـــصرف بهذا الشكل وتقاطع جلسة انتظرها ابناؤها المعاقون طويلا. وطالب القلاف جميع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الاعاقة في حال عدم اكتمال النصاب في جلسة الثاني من فبراير لاي سبب بأن يبادروا ويرفعوا مذكرة لولي الامر صاحب السمو الامير يشرحون لسموه فيها الوضع دون مبالغة ويطلبوا من سموه التدخل لانصاف ابنائه المعاقين الذين لم يبخل عليهم يوما بالرعاية والاهتمام. حزن المعاقين اما المنسق العام لمبرة البر الخيرية صفية الشمري فاعتبرت ان ما حصل يوم الخميس مخيب للآمال وهو امر محزن احزن جميع المعاقين الذين طمأنتهم تصريحات المسؤولين سواء بالحكومة او المجلس بأن القانون جاهز لكن اتت الافعال مخذلة اصابتنا بالاحباط بالاخص ان القانون اخذ سنوات طويلة من المناقشات والسجالات، كنا نتمنى ان ننتهي من هذا الملف الانساني لكن لا ندري ما سبب بقائه معلقا. املنا كبير ان يكون لدى المسؤولين اهتمام اكثر بهذه الفئات وان يتم الانتهاء من هذا القانون الذي اصبح بالنسبة لنا كمعاقين «حلما» اتمنى تحقيقه، ان آمال الآلاف من المعاقين واولياء امورهم معلقة عليه، لقد طال انتظاره ونتمنى ان يصبح حقيقة. متفائلون ولكن! بدورها قالت ولية امر معاقين خلود العـــلي ان «كل تأخيرة فيها خيرة»، لأن الحكومة والمجلس بالتأكيد سيتوصلان الى حل ينصف ابناءهم المعاقين. واوضحت اننا قبل يوم واحد من انعقاد الجلسة كنا متفائلين جدا بأنها ستــــعقد وسينتهي الى قانون ينصف المعاق وولي امره، بالاخص اننا متفقون كأولياء امور مع الحكومة على الكثير من التعديلات التي طرحتها لكن عدم حضور الحكومة خيب آمالنا كنا نتمنى لو حضرت وناقشت وتوصلت مع المجلس الى قانون يخلو من اي شائبة لكن نأمل ألا يكون مصير جلسة 2 فبراير مثل سابقاتها وتحضر الحكومة وتناقش وتتوصل الى قانون يتفق عليه الجميع، انهم ابناؤها ويهمها مصلحتهم. تعنت ومكابرة اعرب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للمكفوقين فايز العازمي عن خيبة أمل كبيرة اصابت المعاقين لما حصل يوم الخميس الفائت في جلسة مجلس الامة. وراى ان لجنة شؤون المعاقين في مجلس الامة تتحمل المسؤولية كاملة عما حصل لانها لم تستمع للتعديلات المطروحة من الحكومة وجمعيات النفع العام ولا ادري لماذا هذا التعنت والمكابرة من قبلها. ولماذا اصرارها على ادخال مواد على القانون تتعارض مع الدستور، كما ان الحكومة كان عليها ان تحضر الجلسة وتشرح وجهة نظرها في الجلسة تحت قبة البرلمان لا ان تقاطع. ان ما حصل في جلسة الخميس الفائت جعل الامل يتلاشى بالنسبة لجلسة 2 فبراير اذا بقي الوضع كما هو عليه الآن. وادعو المؤسسات العاملة في مجال الاعاقة في جمعيات وهيئات المجتمع المدني الى لم الصفوف وتشكيل قوة ضغط على السلطتين «التنفيذية والتشريعية» من اجل اقرار القانون دون شوائب.هل تحول مشروع قانون المعاقين والجاري مناقشته في مجلس الامة منذ سنوات الى «حبل من مسد» يحاول كل طرف شده الى جانبه؟! الحكومة تعترض ولا تناقش والمجلس يدعو الى الجلسات دون الاخذ بآراء اصحاب الشأن من المعاقين انفسهم، تتبارز الجهات العاملة في شؤون المعاقين باعلان ملاحظاتها على القانون ودون ان تجد آذانا مصغية وبين الاخذ والرد والدعوة الى عقد جلسة وتطيير للنصاب وعدم الانعقاد تبقى آمال المعاقين معلقة الى اجل غير مسمى قبل انعقاد جلسة 3/12 اعلن اعضاء لجنة المعاقين في مجلس الامة ان مشروع قانون المعاقين تم التوافق عليه وسيتم اعتماده في المداولة الاولى، وسيكون اليوم العالمي للمعاق في 5/12 يوم الاحتفال باعتماد القانون الجديد، لكن الجلسة اتت ولم يعتمد القانون وتم رفعه الى المداولة الثانية في 21/1، ومنذ تحديد الجلسة بالتاريخ المذكور لم تبادر لجنة المعاقين الى الاجتماع بأي من الجهات العاملة في مجال المعاقين للاستماع الى آرائهم بشأن الملاحظات التي ابدتها الحكومة على القانون ولا الى وجهة نظرهم بشأن التعديلات المقترحة من قبلهم، اتت جلسة 21/1 فقاطعت الحكومة الجلسة وتقاذفت الاتهامات بين الحكومة واللجنة، والمعاق كان الضحية، لكن آماله بقيت معلقة بانتظار الفرج بأن يكون له قانون يحمي ويصون حقوقه في شتى المجالات، اصحاب الشأن من المعاقين يرون ان الحلم بات بعيد المنال لأن القانون دخل في باب المهاترات السياسية بين الحكومة والمجلس، حسب آراء الناشطين في قضايا المعاقين. «الأنباء» ارتأت ان تأخذ آراء اصحاب الشأن من المعاقين حول ما حصل في جلسة 21/1 وفيما يلي التفاصيل: نصوص المواد 48 و50 و52 واقتراحات الحكومة عليها فيما يلي بعض من المواد التي تحفظت عليها الحكومة سابقا فيما يتعلق باقرار القانون: مادة 48 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة: تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الاعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة» تلحق بمجلس الوزراء وتخضع لاشراف رئيس مجلس الوزراء. النص المقترح من الحكومة: تنشأ هيئة ذات شخصية اعتبارية تعنى بذوي الاعاقة تسمى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة يشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. مادة 50 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة: يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع الاهداف والسياسات العامة للهيئة ويشكل هذا المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: 1- النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس. 2- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 3- وزير الصحة. 4- وزير التربية ووزير التعليم العالي. 5- رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة. ويضم المجلس الاعلى الى عضويته ثلاثة ممثلين لجمعيات النفع العام العاملة في مجال الاعاقة ترشحهم مجالس ادارة تلك الجمعيات واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته ويعقد المجلس اجتماعين على الاقل في السنة ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره أغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. ويكون المدير العام للهيئة مقررا للمجلس. النص المقترح من الحكومة: يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع الاهداف والسياسات العامة للهيئة ويشكل هذا المجلس برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من: 1- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نائبا للرئيس. 2- وكيل وزارة الصحة. 3- وكيل وزارة التربية. 4- وكيل وزارة التعليم العالي. 5- مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة. ويضم المجلس الاعلى الى عضويته ثلاثة ممثلين لجمعيات النفع العام العاملة في مجال الاعاقة ترشحهم مجالس ادارة تلك الجمعيات واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض من الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر عن مجلس الوزراء ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته ويعقد المجلس اجتماعين على الاقل في السنة ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. ويكون المدير العام للهيئة مقررا للمجلس. مادة 52 ـ النص كما انتهت إليه اللجنة: يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس – بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الاعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة ويمثل المدير العام الهيئة امام القضاء وفي علاقتها بالغير ويجوز ان يكون له نائب او اكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس. النص المقترح من الحكومة: يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الرئيس – بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الاعلى ويمثل المدير العام الهيئة امام القضاء وفي علاقتها بالغير ويجوز ان يكون له نائب او اكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس. رأي الجهات العاملة بمجال الإعاقة في قانون المعاقين الجديد توصي الجهات العاملة بمجال الاعاقة الحكومة وجميع نواب مجلس الامة بالتصويت بالاجماع على اقرار القانون الجديد والتعاون في تقديم المقترحات لتضم الى القانون كما تريد التوفيق بين النواب والحكومة قدر الامكان لاقرار القانون وابعاد المواد التي تقف حائلا دون الاقرار لقانونهم ومن دون بخس حقهم. كما توصي الجهات لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الامة بالتعامل مباشرة مع الجهات في فترة التعديل حتى تتلمس عن قرب رأيهم كل حسب الاعاقات التي يمثلونها دون الاعتماد الآن على الممثلين فقط.