عادل الشنان
أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري ان نسبة الإنجاز في مشروع شرق تيماء السكني والمخصص لـ«من باع بيته» في تقدم مستمر، وأن المشروع يسير بمعدلات أعلى من الجدول الزمني المتفق عليه مع المقاولين، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع 27٪ في حين أن نسبة الإنجاز التعاقدية 11.15%.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي أجرتها الوزيرة أمس إلى موقع مشروع شرق تيماء يرافقها مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان ونائب المدير العام لشؤون التنفيذ م.علي الحبيل ونائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم م.ناصر خريبط، وعدد من مسؤولي المؤسسة وذلك لمتابعة سير العمل، حيث تفقدت الوزيرة د.بوشهري بيتا كعينة في المشروع من حيث الإنشاء والتنفيذ والتشطيب واستمعت الى شرح المهندس المقيم م.بدر الذايدي حول مراحل المشروع.
وشددت د.بوشهري على ضرورة التزام المقاول بتنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المتفق عليها في العقد وتسليم المشروع في الموعد المحدد ديسمبر 2020.
واطلعت الوزيرة على بعض الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا داخل موقع المشروع واستمعت الى شرح عن جميع مراحل التنفيذ.
ومشروع شرق تيماء مخصص وفق القانون رقم 2 لسنة 2015 لـ«من باع بيته» ويضم 509 بيوت على مساحة تقدر بـ 372.945 مترا مربعا لكامل المشروع، إضافة الى أن مساحة أرض البيت تبلغ 300 متر مربع ومساحة البناء 425 مترا مربعا، كذلك هناك مبان عامة في المشروع تتكون من مسجد وسكن للإمام والمؤذن ومجموعات محلات بالإضافة الى 9 محطات كهرباء.
من جهة أخرى نفت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة جنان رمضان صحة ما ذكره أحد النواب خلال لقاء تلفزيوني عن تخصيصها مقعدين للتوظيف لكل نائب في «الأشغال»، مؤكدة أن هذا التصريح «لا أساس له من الصحة».
وقالت رمضان في تصريح لـ«كونا» إن عملية التوظيف تخضع لضوابط وشروط ومراجعة الجهات الرقابية ممثلة في ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة، موضحة أن التعيين في «الأشغال» يتم عبر «الخدمة المدنية» ولا يوجد أي تعيين مباشر، كما أشار النائب في المقابلة.
وأضافت: هناك طلبات لموظفين جدد لفرزهم في قطاعات معينة بالوزارة، الأمر الذي يتم رفضه نظرا لتكدس الموظفين في هذا القطاع واحتياج القطاعات الأخرى.
وأبدت استعدادها لتزويد النائب الفاضل بالإحصاءات عن عدد الموظفين في قطاعات الوزارة وفق الأطر الدستورية، لافتة إلى أنها أوضحت ذلك خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته الأخيرة الطلب النيابي بشأن البطالة والإجراءات الحكومية للتوظيف.