قال المحامي هاشم الرفاعي ان الشكوى التي تقدم بها ضد مجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية كانت بناء على طلب بعض المساهمين مدعوما بالمستندات، مستنكرا ان يتناولها رئيس مجلس الإدارة علي الأنبعي بتصريحات نارية طالته شخصيا وحولت الموضوع من شكوى ينبغي التحقيق فيها الى هجوم حاد عليه شخصيا.
وأضاف الرفاعي في رد رسمي أرسله إلى وسائل الاعلام ان ما نشرته بعض الصحف المحلية يوم الاثنين الموافق 18 الجاري من تصريحات منسوب صدورها إلى الرئيس الحالي لمجلس إدارة جمعية الروضة وحولي التعاونية علي الأنبعي والتي شن فيها هجوما حادا عليّ شخصيا وحول الموضوع برمته من شكوى يجب التحقيق فيها إلى مسألة شخصية، خلط بها الأوراق عسى أن يجد له مأربا في ذلك أو فرارا من مسؤوليته الملقاة على عاتقه في كشف الأخطاء التي ارتكبت في الماضي والعمل على تقويمها وجعل من نفسه امتدادا لذلك الماضي وحاضره.
وإن وجوده في ذلك المكان ليس أداة لتنفيذ أجندات سياسية ابتليت بها هذه الجمعية وأصبحت ساحة لصراعات وقوى تصارع بعضها البعض لتحقيق مصالح شخصية مما أدى إلى وجود خلل في إدارة الجمعية التي هي أمانة في أعناقنا ومن واجبنا المحافظة عليها والرقي بها، والمساهم المغلوب على أمره هو الضحية لتلك الأحداث. بل إن دوره المحوري والأساسي ينصب في خدمة الجمعية والعمل على الرقي بها والمحافظة على حقوق المساهمين.
وكنا ننأى بأنفسنا أن نكون طرفا في أي صراع تدور رحاه على الساحة ولكن نظرا للمهنة التي نمارسها فقد تم إقحامنا في احد هذه الصراعات الدائرة ليس بصفتنا المهنية ولكن بصفتنا الشخصية كما أرادها الأنبعي، وهو الذي أخرجنا عن صمتنا حيث يتوجب علينا التنويه وكشف الحقائق للجميع لإظهار حقيقة تلك البطولة الوهمية وإسقاط الأقنعة التي راحت تتاجر بكل شيء واستعراض القوى وفرض الرأي الأوحد وقتال الرأي الآخر بل تكفيره والعياذ بالله. وإن أبشع الجرائم على مر التاريخ هي التي ارتكبت باسم الفضيلة.
ـ إن أولى هذه الحقائق في كشف البطولة الوهمية التي سوف أكشفها للرأي العام أنني لست طامعا ولم اتمنى يوما من الأيام أن أكون عضوا أو رئيسا لمجلس الإدارة في أي جمعية بالكويت غير تلك التي أتشرف بالانتساب إليها وهي جمعية المحامين، وذلك لظروف عملي حيث عندي ما يكفيني من الانشغالات تاركا تلك الأمور إلى من هم أقدر منا وأخبر منا ولديهم الوقت الكافي لممارسة ذلك العمل، ولكن وفقا للمعايير والقوانين والدستور الذي ينظم ممارسة المناصب في هذا المجال ويحميها ويحمي كل مشارك فيها. أما مسألة أن يتولى أحد الأشخاص ممارسة تلك المناصب ثم لا يقبل بأن يحاسب أو يتحاسب فهذا شأن آخر خاص بذلك الشخص باعتباره منزّها عن الخطأ. فهذا لا يقبل منه ذلك ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات أو تجاوزات واحالتها إلى الجهات المختصة التي تتولى إدارة ومراقبة أعمال ذلك المرفق.
واضاف الرفاعي ان الحقيقة الثانية التي غابت عن الأنبعي هي أنه حين تقدمنا بالشكوى كان بناء على طلب بعض المساهمين مدعوما بالمستندات وقد تناولها الأنبعي بتصريحاته النارية وأكد صحتها ولم ينفها بل أقرها وأقر بصحة المخالفات والتجاوزات الواردة في الشكوى وعجز أمام الرأي العام عن أن ينفها أو ينفي ما ورد بها، وبصفتي كمحام باشرت الإجراءات القانونية طبقا لأمانة الوكالة بدون أي دوافع شخصية أو مصالح من شأنها جعل الشكوى وسيلة للضغط على أحد وإنما طبقا لنص المادة 13 من مرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 م في شأن الجمعيات التعاونية والتي تنص على أن «أعضاء مجلس الادارة مسؤولون تجاه الجمعية والأعضاء والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن جميع الاخطاء التي تقع في ادارة الجمعية سواء أكانت أخطاء في السياسة التمويلية أو التعاونية أو في التنظيم والادارة.
ويحظر على عضو مجلس الادارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الجمعية أو أن يجري أي عمل تجاري معها، ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتعاقد باسم الجمعية إلا بتفويض كتابي من مجلس الادارة.
ولا يحول دون اقامة دعوى المسؤولية اقتراع الجمعية العمومية بابراء ذمة مجلس الادارة.
كما تنص المادة 27 من نفس المرسوم على أنه «تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون والنظام الأساسي. ويتولى المفتشون والمندوبون لهذا الغرض ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ولوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بإدارة الجمعية ويكون مخالفا لأحكام القانون أو لنظام الجمعية أو لمبادئ التعاون وللجمعية ذات الشأن أن تطعن في قرار الوقف خلال أسبوعين من إبلاغها بالقرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
وتفصل اللجنة في هذا الطعن طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.
وقد سلك الوزير المختص د.محمد العفاسي المسلك القانوني حيال تلك الشكوى ومارس اختصاصاته الممنوحة بمقتضى القانون وقام بتشكيل لجنة لبحث ما ورد بتلك الشكوى وتم مخاطبة الرئيس السابق بمجلس الإدارة بجمعية الروضة وحولي التعاونية بتاريخ 5/11/2009 للرد الفوري على ما ورد بتلك الشكوى ولكن ما حصل هو أنه تم إخفاء ذلك الكتاب لأسباب معلومة وهي إجراء الانتخابات بهدوء خشية أن تؤثر تلك الشكوى على آراء الجمعية العمومية، وبالفعل تحقق ذلك الغرض المرجو وانتخب المجلس الحالي. ولدينا المستندات التي تثبت إخفاء ذلك الكتاب من قبل المرسل إليهم كما أصدر وزير الشؤون القرار الوزاري رقم 249 لسنة 2009 بناء على الشكوى المقدمة منا والقاضي بمراجعة حسابات الجمعية وقامت اللجنة بمراجعة تلك الحسابات ووجدت فعلا تجاوزات مالية.
وخاطب المحامي الرفاعي رئيس مجلس ادارة الجمعية قائلا: ايها الانبعي: لماذا لم تطلع الرأي العام على ذلك القرار الصادر بدلا من توزيع الاتهام وتناول الأشخاص وترك القنوات الشرعية؟
واضاف الرفاعي: ان الحقيقة الثالثة التي غابت عن الأنبعي أو التي غيبها متعمدا هي أنه لم يعرض نص الشكوى بالكامل كما ورد بها من وقائع وراح يدافع بكل ما أوتي من قوة بحثا عن تفريغ الشكوى من مضمونها وفحواها وجعل من نفسه مدافعا وحامي حمى عوائل الكويت التي نكن لها كل تقدير واحترام والتي لا يستطيع أحد أن يزايد على مكانتها لدينا.
وفي مقدمتهم عائلته الكريمة التي ينتمي إليها التي تربطني بها صلة مصاهرة نعتز بها ونفتخر بها وبجميع عوائل الكويت ونؤكد أن وقائع الشكوى لم ولن تتضمن التعرض إلى أحد أو تشكك في أي أحد مما كان من العوائل.
الكل له تقديره واحترامه سواء نعرفه أو لم يحصل لنا الشرف بمعرفته، ونقرر في هذا البيان أن شكوانا لم تتضمن أي عوائل، إذا كان هناك أشخاص فقد تم تناولهم بصفتهم الوظيفية نظرا للمناصب التي يتولونها بصرف النظر عن انتماءاتهم العائلية أو أسمائهم نحن نتعامل مع من يمارس عملا عاما وليس مع أشخاص. وأصل الشكوى مودع بمكتب وزير الشؤون ومن حق الجميع أن يطلع عليها. كما نقرر بأنه لا يوجد أي خصومة شخصية مع أحد أو مصالح مع أحد.
واضاف الرفاعي في رده ان الحقيقة الرابعة التي حاول الأنبعي إخفاءها عن الرأي العام هي أنه كان عضوا بمجلس الإدارة السابق لمدة ثلاث سنوات، وأنه كرئيس للجمعية بالوقت الحالي والذي مر على توليه تلك المسؤولية قرابة شهر ونصف كان أولى به أن يتحقق من الأمر ويباشر صلاحياته طبقا للمسؤولية الملقاة على عاتقه والأهم من ذلك هو مصلحة المساهمين جميعا وليس مناصرة طرف ضد طرف آخر لأسباب معلومة والوقوف في خندق المدافع عن التجاوزات ومصادرة الحقوق الشرعية المكفولة بموجب القانون واستخدام البعض للضغط لوأد تلك الشكوى وتفريغها من محتواها حيث كان الأولى به إذا كان يريد أن يترك اللجنة تمارس عملها ويطلعها على جميع المستندات بمصداقية وحيادية تامة حيث انها هي القناة الشرعية للرد على التجاوزات الواردة بالشكوى محل التحقيق وليست الصحف وتسريب وقائع غير حقيقية يدغدغ بها المشاعر في أول ظهور إعلامي له بعد انتخابه مصطحبا معه بعض العدسات للتصوير أينما ذهب كأنه بهذه الصور الفوتوغرافية تحل الأمور ويرد على ما ورد بالشكوى ولكنه في الواقع يهدد ويتوعد الجميع ويفرض الرأي الأوحد.
وزاد الرفاعي: أيها الأنبعي، من يمارس عملا عاما من حق الجميع أن يحاسبوه، ولا يجوز لمن يمارس العمل العام أن يمنع أحدا من محاسبته حسب القنوات الشرعية، وإذا كان لا يقبل النقد أو المحاسبة فليسعه بيته ويتنحى ولا يقبل العمل العام.
وأضاف: إن الحقيقة بداية للوزير المختص وطبقا للمستندات لم نصرح بشيء إلى أحد بما قدمناه وانتظرنا انتهاء الإجراءات القانونية إلا أنه في صبيحة يوم 3/ 1/2010 فوجئنا بما نشرته إحدى الصحف المحلية بمانشت عريض صادر من الجمعية تضمن الآتي:
« الفرحان: نتعرض لحملة تهم وقذف لا سند لها».
وبتاريخ 13/01/2010 قمنا بعقد مؤتمر صحافي لنوضح الأمور وكان ردا على ما ورد من اتهامنا بالباطل وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح حرصا منا على المصلحة العامة وعدم إعاقة اللجنة المشكلة عن عملها وإظهارا للحقيقة إلا أننا فوجئنا بذلك الموقف الغريب من الأنبعي غير المبرر حيث تناولنا بصفة شخصية مستخدما أدوات تم تسخيرها بقوة ناسيا أو متناسيا ما دار بيننا في مكالمته الهاتفية التي استمرت أكثر من ربع ساعة وهو الذي بادر بالاتصال علينا وكانت أمانة المجلس تقتضي ألا ننقل ما دار بها إلا أنه قام بقلب الحقائق وحرف النصوص حسب الأهواء والأغراض، وودنا منه أن يطرح المصالح الشخصية التي تكلم عنها حتى تظهر الحقائق للرأي العام لا أن تطلق الألفاظ على عوامها الكل يعلم من له مصالح شخصية يقاتل من أجلها.
نكتفي بهذا القدر لأننا لسنا بموقف دفاع وحتى لا نكون سببا في صناعة بطولة وهمية:
«من أراد عزا بباطل أذله الله بحق».
وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وموعدنا اللجنة المشكلة من قبل الوزير لبحث التجاوزات والمخالفات وما خفي كان أعظم.