دعت مستشار الجودة والاعتماد الاكاديمي للجمعية الكويتية لدعم المخترعين غدير العبدلي، إلى ضرورة تبني الفكر التطويري و السعي إلى إنشاء وحدات مصغرة للتطوير والابتكار في جميع مؤسسات الدولة، مؤكدة أن ذلك سيكون له دور كبير في بناء ثقافة الابداع وإحداث نقلة نوعية متميزة في التنمية المستدامة من خلال توليد الأفكار الابتكارية والعمل على تبنيها وتنفيذها.
وأوضحت في تصريح صحافي أنه يقصد بهذه الوحدات أن تكون مرجعاً لموظفي كل مؤسسة حكومية ممن لديهم رغبة في تطوير أو تحسين آلية العمل، أو من لديهم فكرة جديدة أو وسيلة مبتكرة تلبي حاجة المراجعين وتعود بالفائدة على العمل، مشددة على أن الكثير من الكوادر الوطنية تتولد لديهم افكار ابداعية وابتكارات و تطبيقات، تضيف بشكل مثمر إلى العمل وتسرع وتيرته نتيجة ممارستهم واحتكاكهم بمجال عملهم.
وأضافت العبدلي: "وجود وحدة مختصة قائم عليها اشخاص مؤهلين في مكان عملهم، تتيح لهؤلاء الأشخاص الفرصة والقبول والتفهم من قبل المعنيين والمسؤولين واحتضان مبادرتهم وتوجيهها بالشكل الصحيح من أجل تطبيقها "، مبينة أنه يمكن أيضاً ربط هذه الوحدات بمركز الكويت الوطني للابتكار الذي أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، توجيهات سامية بإنشائه لاحتضان المخترعين والمبتكرين، مشيرة إلى أن عملية الربط هذه لن تكون صعبة للاستفادة من الخدمات والامكانيات المتاحة مما يدعم دور المركز فيما بعد.
وبينت أن هذه الوحدات يكون من مهامها أيضاً إقامة أنشطة داخل المؤسسة تجمع فيها الموظفين وتناقش أفكارهم وآرائهم بهدف تطوير الموظفين المبدعين وتحفيز روح المبادرة والابداع والابتكار لديهم، على أن يتم اختيار القائمين على هذه الوحدات من الأشخاص الملمين والمؤهلين من العاملين في المؤسسة ويتم تدريبهم على أداء وظيفتهم التي من شأنها أن تساهم في تطوير وتحسين العمل بالمؤسسة.
واختتمت العبدلي تصريحها مؤكدة أن الابداع أصبح وسيلة للبقاء في ظل العصر الحديث، مشددة على أهمية العمل على إنشاء هذه الوحدات، مضيفة: "التوجه العالمي للاقتصاد الأن أصبح يعتمد على إشراك الأشخاص في صنع القرار ووضع السياسات حتى تحقق الاهداف المرجوة، ووجود هذه الوحدات سيدعم الاقتصاد الوطني، ومن الممكن البدء بفريق عمل في كل مؤسسة ومن ثم التوسع إلى إنشاء وحدة متخصصة فيما بعد ، ولكن لابد من البدء في الأمر ومواكبته نظراً لفائدته الكبيرة على الدولة".