- 200 قضية عنف ضد الأطفال سُجلت في المحاكم الكويتية.. وفتح حساب شخصي في «التواصل الاجتماعي» للطفل أقل من 13 عاماً «ممنوع»
- برامج وقائية في شهر سبتمبر لتدريب الوالدين على مهارات التربية الأساسية وكيفية التعامل مع الطفل وتأديبه بطرق سليمة
- «الزواج المبكر» تحت عمر 15 عاماً يعتبر من انتهاكات حقوق الطفل.. وننادي بتغيير القانون ليصبح فوق 18 عاماً لمنح الأم فرصة تأسيس أسرة
- توجه لتغليظ العقوبات على المعتدين على الأطفال «جنسياً» لتصل إلى السجن أكثر من عام وتضاعف في حال كان المعتدي من الأقارب وتأهيل المعتدين المقربين لإرجاع الطفل إلى الأسرة من جديد
- استغلال «الطفل» كسلعة تجارية في الإعلام أو المحلات أو وسائل التواصل الاجتماعي «عنف نفسي».. وتم تجريمه بقانون حقوق الطفل بغرامة 5000 دينار
- توجه لتجريم الضرب التأديبي ومنعه داخل المؤسسات التعليمية والاجتماعية والمنزل وسنرفع مذكرة لوكيل «الصحة» بهذا الخصوص لرفعها إلى اللجنة الوطنية لحقوق الطفل لمناقشتها
عبدالكريم العبدالله
كشفت رئيس مكتب حماية الطفل بوزارة الصحة د.منى الخواري عن رفع مذكرة لتعديل بعض البنود في قانون حقوق الطفل تشمل تغليظ العقوبات على المعتدين على الاطفال «جنسيا» لتصل الى السجن اكثر من عام، وتضاعف في حال كان المعتدي من الاقارب.
واعلنت في حوار خاص مع «الأنباء» عن رفع مذكرة لوكيل وزارة الصحة قريبا لتجريم الضرب التأديبي ومنعه داخل المؤسسات التعليمية والاجتماعية والمنزل لرفعها الى اللجنة الوطنية لحقوق الطفل لمناقشتها.
واشارت د.الخواري الى الابلاغ عن 1000 حالة عنف ضد الاطفال خلال 5 سنوات 65% منهم كويتيون و35% غير كويتي، لافتة الى انه تم تسجيل 60 حالة اعتداء جنسي على الاطفال خلال العام 2017، مبينة أن الاعتداءات الجسدية ضد الاطفال تأتي في المرتبة الاولى في حالات الابلاغ بنسبة 50%، ويليها «الاهمال» والاعتداءات الجنسية والعاطفية.
واشارت الى أن استغلال «الطفل» كسلعة تجارية في الاعلام او المحلات او وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر «عنفا نفسيا»، وتم تجريمه بقانون حقوق الطفل بغرامة 5000 دينار، وفيما يلي تفاصيل الحوار كاملا:
ما الإجراءات التي قمتم بها لتنفيذ قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن حقوق الطفل رقم 73/155 الصادر في ديسمبر الماضي 2018؟
٭ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خاص بتطبيق حقوق الطفل داخل الكويت كما جاء بالاتفاقية الصادرة في العام 1989، ونحن منذ العام 2013 كانت لدينا خطوات واضحة نحو تحقيق هذه الاتفاقية ضمن الإطار العام الذي وضع فيها للحفاظ على حقوق الطفل في الكويت، والتي من ضمنها انشاء اللجنة الوطنية العليا لحماية الطفل بقرار وزاري من وزارة الصحة، حيث كانت هذه البداية، علما ان اللجنة مضى عليها 5 أعوام، وان اللجنة تضم في عضويتها وزارة الصحة مع عدة قطاعات مختلفة منها وزارة الداخلية ممثلة في ادارة الأحداث والطب الشرعي والتحقيقات، هذا بالاضافة الى ان اللجنة تضم في عضويتها ايضا وزارة التربية والشؤون والإعلام والإنماء الاجتماعي وجامعة الكويت، والجمعية الوطنية لحماية الطفل ورابطة حقوق الطفل الكويتية وغيرها، ودور اللجنة وضع الإطار العام للمسؤوليات والمهام التي من خلالها يتم وضع الاستراتيجيات والبروتوكولات، كما ان من اختصاصاتها الاساسية النظر في التشريعات والقوانين في الكويت التي تتضمن حقوق الطفل، ومن اختصاصات اللجنة ايضا، استحداث خط لاستقبال الحالات، ووضع تدابير أولية للاستجابة الفورية من خلال فرق حماية الطفل الذي سيشرف على الحالات، ووضع البروتوكول للتعاون في جميع القطاعات لتقديم الخدمات الشاملة للطفل، وإعداد البرامج المناسبة للكويت، فضلا عن التدريب والتطوير برفع مهارات العاملين في مجال حماية الطفل، والنظر في اجراء البحوث.
وهنا نؤكد أن مكتب حماية الطفل في وزارة الصحة هو المسؤول عن تنفيذ الخطط التي تعتمدها اللجنة.
ما مكتب حماية حقوق الطفل، وما اختصاصاته؟
٭ تم انشاء مكتب حقوق الطفل منذ 5 سنوات، وتم إنشاء فرق لحماية الطفل تتبعه في 7 مستشفيات عامة، علما ان الفريق يتكون من أعضاء بوزارة الصحة وخارجها، ويضم التخصصات الطبية: اطفال ـ باطنية ـ طوارئ، والتمريض وبـــاحثين اجـــتماعيين ونفسيين وضباط المباحث من قسم حماية الطفل بوزارة الداخلية، كما تم انتداب طبــيب تخصصي من الطب الشرعي للكشف عن الاعتداءات الجسدية والجنسية على الطفل، كما ان هناك مقابلات إكلينيكية للطفل المعنف بحضور جميع أعضاء الفريق، ونسعى مستقبلا لانشاء مراكز خاصة لفرق حقوق الطفل بعيدا عن المستشفيات لتقديم الخدمات للاطفال المعنفين.
العنف في المدارس
ما طبيعة التنسيق بين المكتب وادارة الصحة المدرسية بشأن العنف في المدارس؟
٭ ادارة الصحة المدرسية بوزارة الصحة تعتبر من أعضاء اللجنة الوطنية العليا لحماية حقوق الطفل، وهناك تعاون فيما بيننا وبينهم في تأهيل المهنيين للتعرف على العنف. اما بالنسبة للعنف المدرسي فالوضع مختلف، وهو «التنمر» بين الأقران، وهناك تدابير واجراءات مختلفة، والمؤسسات التعليمية هي المسؤولة عنها لحدوث هذا العنف داخل المدارس، ودورنا ينصب في إقامة برامج تدريبية تقام في المدارس.
بيئة صحية
الى اي مدى تقومون بحماية حقوق الطفل في التمتع ببيئة صحية خالية من التلوث؟
٭ بيئة صحية خالية من التلوث تعتبر من الأهداف المستدامة لمنظمة الصحة العالمية وهيئة الامم المتحدة، ونحن كمكتب حقوق الطفل نوصي بها، ولا مانع لدينا في المشاركة، علما ان هناك برامج من الهيئة العامة للبيئة لتوفير بيئة خالية من التلوث.
إحصائيات
ما آخر الإحصاءات لديكم عن العنف ضد الأطفال؟
٭ منذ انشاء المكتب ركزنا اهتمامنا على رصد حالات العنف ضد الاطفال، وتشير الإحصائيات التي تم رصدها خلال 5 سنوات الى رصد 1000 حالة عنف ضد الاطفال تقريبا تم الابلاغ عنها، منهم 65% كويتيون و35% غير كويتيين، كما ان اكثر حالات الاعتداء التي تم الابلاغ عنها ضد الاطفال هي الاعتداءات «الجسدية» بنسبة 50%، ويأتي في المرتبة الثانية الاهمال، ومن ثم الاعتداءات الجنسية، حيث تم تسجيل 60 حالة في العام 2017، وأخيرا العنف العاطفي.
وتشير إحصائيات مكتب حقوق الطفل ايضا الى ان العنف ضد الاطفال الذكور اكثر من الإناث، مع العلم أن أكثر الفئات العمرية التي تعرضت للعنف هي من 5 سنوات الى 12 عاما وتليها من الولادة الى عامين، ونتعامل مع بلاغات العنف ضد الاطفال على حسب تصنيف الحالات وشدتها، ويتم في البداية التحقق من الشكوى، ومن ثم استدعاء راعي الطفل عند وصول الشكوى، وفي حال عدم مجيء المشكو بحقه يتم التواصل مع ضباط المباحث لجلبه، وعند حضور الطفل نقوم بتقييمه لإثبات حدوث الاعتداء عليه من عدمه، وبعد التقييم يتم التدخل الطبي والاجتماعي بعدم عودته للمنزل الى ان نقرر عمل اجراءات نقل الحضانة او تسجيل قضايا، علما ان عدد حالات العنف ضد الاطفال التي سجلت فيها قضايا في المحاكم من 1000 حالة بلغ 200 قضية، ونعمل حاليا على تحضير برامج وقائية في شهر سبتمبر لتدريب الوالدين بالمهارات على التربية الاساسية للاطفال عن كيفية التعامل مع الطفل وتأديبه بطرق سليمة بدون عنف وضرب، وسنركز على الفئة العمرية من الولادة حتى عامين ومن 5 الى 12 عاما.
الى اي مدى وصل التنسيق بين دول مجلس التعاون بشأن حقوق الطفل؟
٭ هناك تنسيق مستمر مع دول الخليج وبعض الدول العربية في مجال الاستفادة من الخبرات بشأن حقوق الطفل، ولدينا تعاون كبير بجلب الخبراء للقيام ببرامج التدريبات وورش العمل. ومن هنا استطعنا اعداد فرق للتدريب، كما ان هناك تعاونا في السياسات والبروتوكولات والابحاث.
الزواج المبكر
ما موقفكم من الزواج المبكر؟ وما انتهاكات حقوق الطفل المتعلقة بالزواج المبكر؟
٭ الزواج المبكر تحت عمر 15 عاما يعتبر من انتهاكات حقوق الطفل، ويجب ان يكون اكبر من 18 عاما كما جاء في قرارات جميع الأنظمة الدولية. وفي الكويت مازال القانون يسمح بالزواج للطفل في سن 15 عاما، ومن هذا المنطلق والمنبر نحن كمكتب حقوق الطفل ننادي ونناشد بتغيير قانون الزواج ليصبح فوق 18 عاما، علما ان لدينا بعض حالات العنف ضد الاطفال التي يتم الابلاغ عنها هي لأمهات اطفال مع ابنائهن الاطفال، ويتعامل مكتب حقوق الطفل معهن جميعا كأطفال، ونتمنى تغيير القانون وذلك لمنح الام فرصة تأسيس اسرة بنضجها.
ما موقفكم بشأن التواصل الاجتماعي والأطفال؟
٭ قانون حقوق الطفل يجرم استغلال الطفل كسلعة تجارية، سواء في الاعلام او المحلات او وسائل التواصل الاجتماعي، وقام مكتب حماية حقوق الطفل بوضع ضوابط بالتعاون مع النيابة العامة، وعددها 9 ضوابط، وتم من خلال هذه الضوابط تبيان تأثير التواصل الاجتماعي على الاطفال أنه «عنف نفسي» كبير يمارس ضد الطفل، وانتهاك لخصوصية الطفل وإساءة إليه، وستكون هناك اجراءات قانونية ضد هذا الاستغلال بغرامة تصل الى 5000 دينار، علما انه تم تقديم بلاغ ضد احد مشاهير التواصل الاجتماعي، وذلك لتصرفه غير اللائق مع الطفل، ورفع البلاغ لادارة التحقيقات، كما ان من ضمن الضوابط عدم فتح حساب في التواصل الاجتماعي للطفل اقل من 13 عاما.
الى اين وصل تنفيذ قرار دور الإيواء أو الضيافة للاطفال المعنفين؟
٭ توجه موجود في قانون حقوق الطفل المسؤول عنه المجلس الأعلى للأسرة، حيث تصم المادة 77 انشاء مراكز للطفولة تشمل مركز خدمات شاملة وايواء الاطفال المعنفين، علما ان الإيواء لدينا سيكون لفترة زمنية محددة الى حين اتخاذ الاجراءات اللازمة.
كيف تنظر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الى الكويت من حيث الالتزام بتطبيق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل؟ وما ردكم على ملاحظات المنظمات الدولية بهذا الشأن؟
٭ منظمة الصحة العالمية أبلغت بوجود نظام في الكويت يعزز حقوق الطفل، كما حصل مكتب حقوق الطفل على جائزة افضل فريق متعدد التخصصات والقطاعات من الجمعية العالمية للوقاية من العنف والتي تضم 45 دولة وعمرها 40 عاما، وهنا نؤكد على ان الكويت معروفة بحقوق الطفل عالميا.
ما موقع حقوق الطفل من المقررات والبرامج التعليمية على مستوى المراحل التعليمية المختلفة وعلى مستوى برامج الزمالة والبورد في معهد الكويت للاختصاصات الطبية KIMS؟
٭ نجحنا في إدخال مادة حماية حقوق الطفل في الجدول الدراسي في كلية الطب، ولديهم يوم كامل مع ورش عمل لتعريف الاطباء بحماية حقوق الطفل، هذا بالاضافة الى وجود تدريب ميداني لطلبة كلية العلوم الاجتماعية في فرق حماية الطفل، كذلك هناك تدريب ميداني لأطباء بورد الاطفال بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية بالتنسيق مع فرق حماية الطفل، وستشمل التخصصات الاخرى ايضا، كما عرضنا على وزارة التربية أن تكون هناك أنشطة لتثقيف الطفل بحماية نفسه عبر نشاط جانبي داخل المستشفى.
ما استراتيجية وخطة عمل حماية حقوق الطفل ضمن رؤية كويت المستقبل 2035؟
٭ نسعى الى ادخال الاستراتيجيات السبعة، والتي قدمتها منظمات دولية متكاتفة لإنهاء العنف داخل الدولة، وفي حال تطبيقها سنكون جزءا من التنمية البشرية في كويت المستقبل 2035، ومن هذه الاستراتيجيات تقديم الدعم للوالدين اقتصاديا لتجنيبهم عوامل الخطورة وهي «الفقر»، وتمكينهم من الوظيفة وتعليم الاطفال.
ما خطتكم للاستفادة من الملف الإلكتروني للاطفال في مراكز الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات؟
٭ الميكنة مهمة جدا، ونعمل حاليا على عمل برنامج الكتروني لرصد وإحصاء جميع الحالات المعنفة وربطها مع فرق حماية الطفل بالمستشفيات، ويهدف هذا الامر الى تحسين الأداء والسرعة ومراقبة الحالات وغيرها.
كيف تقيمين حصول الأطفال في الكويت على حقوقهم؟ وما أهم التحديات في هذا المجال؟
٭ الطفل في الكويت حصل على جميع حقوقه في الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والمدنية بنسبة 80%، ونأمل في الوصول الى نسبة 100%.
الباعة الجائلون
الباعة المتجولون من الاطفال في الشوارع، هل هناك تنسيق لإيقاف هذه الظاهرة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك؟
٭ هناك فرقة مسؤولة بوزارة الداخلية عن الباعة من الاطفال في الشوارع، وعند وصول بلاغات لمكتب حماية الطفل بهذا الخصوص يتم ابلاغ هذه الفرقة بالمكان للتوجه اليه، ويتم اخذ الطفل وتوقيع التاجر الذي يستغل الطفل على تعهد بعدم تكرار هذا الموضوع، ولا ننسى ان هناك جانبا اجتماعيا في هذا الشأن، فهناك بعض العائلات محتاجة وتضطر لهذا العمل، لكن ايضا هناك استغلال تجاري، وهناك ضوابط لعمل الاطفال ويجب عدم استغلالهم بالشارع وتحت اشعة الشمس الحارقة، ومن يخالف ذلك يعاقب.
ما مشاريع وخطط مكتب حقوق الطفل المستقبلية؟
٭ نحن بصدد رفع مذكرة بتعديل بعض المواد في قانون حقوق الطفل وإضافة مواد جديدة، منها انشاء مراكز للطفولة تشمل فرق حماية الطفل، وايضا تشمل تغليظ العقوبات على المعتدين على الاطفال «جنسيا» لتصل الى السجن اكثر من عام، ويضاعف تغليظها في حال كان المعتدي من الاقارب، وتشمل ايضا أن يكون هناك تأهيل للمعتدي على الطفل من الأقارب بهدف إرجاع الطفل للأسرة من جديد، فضلا عن تعديل يلزم بالتبليغ عن حالات العنف ضد الاطفال.
كما اننا بصدد رفع مذكرة لوكيل وزارة الصحة لتجريم الضرب التأديبي، ومنعه في داخل المؤسسات التعليمية والاجتماعية والضرب داخل المنزل، والذي بدوره سيقوم برفعه للجنة الوطنية العليا لحقوق الطفل لمناقشته.
كما ان الخطة الاساسية هي وضع استراتيجية وطنية واحدة لحماية الطفل تعمل عليها جميع القطاعات، بالاضافة الى عمل بروتوكول او دليل إرشادي واحد.
من أجواء اللقاء
بلا تفرقة
أكدت د.الخواري على التعامل مع جميع الاطفال بغض النظر عن جنسياتهم، وبلا تفرقة، شاكرة وزارة الشؤون لمساعدتها لمكتب حقوق الطفل بإيداع اطفال غير كويتيين في دار الرعاية لعدم وجود راع مؤتمن عليهم.
الهيكل التنظيمي
كشفت د.الخواري عن تقديم الهيكل التنظيمي لانشاء ادارة مختصة لحماية حقوق الطفل الى وكيل وزارة الصحة، مشيرة الى انه سيتم رفعه الى ديوان الخدمة المدنية في القريب العاجل.
زيادة الوعي
افادت د.الخواري بأن هناك زيادة في عدد الابلاغ عن حالات العنف ضد الاطفال خلال العامين الاخيرين، وذلك يأتي لزيادة الوعي لدى المجتمع بهذا الشأن، موضحة ان عدد البلاغات ليس العدد الفعلي لحالات العنف، قائلة «ما خفي اعظم».