- الحبس 8 سنوات و 4 سنوات لسكرتيري الجلسة.. و 3 سنوات للحاجب
عبدالكريم أحمد
أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف، اليوم حكمها باستئناف المحامين الستة ومندوبيهم الخمسة وسكرتيري جلسة وحاجب المتهمين بالرشوة وإفشاء أسرار المتقاضين.
وقضت المحكمة بتخفيف وإلغاء عقوبات جميع المتهمين ماعدا أحد المحامين، حيث ألغت حكم حبسه لمدة سنة وقضت مجددا بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 1200 دينار وذلك لوجود تحويل بنكي صادر باسمه لصالح أحد السكرتيرين والذي نال عقوبة بالحبس 8 سنوات بدلا من 10 سنوات فيما نال السكرتير الآخر حكما بالحبس 4 سنوات، وألغت المحكمة حكم الحبس لمدة سنة لبقية المحامين الأربعة ومناديبهم وقضت مجددا ببراءتهم، فيما ألغت الحبس 7 سنوات للحاجب وقضت مجددا بحبسه 3 سنوات، وأيدت حكم براءة محام سادس.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما حققت النيابة العامة مع بعضهم بتهمتي رشوة سكرتيري الجلسة والاشتراك معهما في إفشاء الأسرار من خلال تصوير ملفات القضايا والدخول على بيانات المتقاضين وكشف أسرارهم، فيما وجهت إلى بعضهم الآخر تهمة إتلاف أوراق قضائية على خلفية فقدان مستندات قضية نصب عقاري.