قال المنبر الديموقراطي الكويتي في بيان صحافي إن عمال الكويت جزء لا يتجزأ من عصب الصناعة والاقتصاد الكويتي، ونضالهم التاريخي انتزع من القوى الاحتكارية وتابعيهم مكتسبات مشروعة للمجتمع، كما أفرز هذا النضال قيادات وطنية قدمت الكثير من التضحيات للوطن وحاربت محاولات تركيز رؤوس الأموال وبالتالي زيادة الفجوة الاقتصادية بين طبقات المجتمع. ونحن، المنبر الديموقراطي الكويتي، نستذكر في هذا اليوم التاريخي، عيد العمال المجيد، مؤسسي ومساهمي الحركة العمالية في الكويت، ودفاعهم عن المكتسبات المشروعة للمجتمع ومحاربتهم مخططات احتكار موارد البلاد الاقتصادية لخدمة القوى الاحتكارية وتابعيهم الذين أرادوا الكويتيين راكعين لهم.
وبهذه المناسبة، نود أن نذكر عمال الكويت بتراثهم السياسي وعطائهم التاريخي، ونحثهم على الابتعاد عن الانتماءات البديلة والضيقة التي لا تخدم سوى مصالح انتخابية قصيرة المدى وتفكك الحركة العمالية وتقلل من تأثير المؤسسات النقابية لاسيما في ظل انتشار العصبيات القبلية والطائفية، إضافة إلى خدمتها للفاسدين ومتملقي أصحاب القرار، في حين أن العمل النقابي المؤسسي عوائده حقيقية للحركة العمالية وايمانهم بالقيم الديموقراطية لا «ديموقراطية صناديق الاقتراع» وإلغاء الآخر يحتم دمجهم في معادلة اتخاذ القرار وليس تهميشهم كما يحدث الآن.
فالحركة العمالية الكويتية تكون في أقصى أوجها في وحدتها، وبهذه الوحدة تستطيع تحقيق المزيد من المكتسبات على الأرض وتحافظ على المكتسبات المشروعة والتاريخية التي تريد السلطة وحلفها الرأسمالي انتزاعها منهم.
من جانب آخر، نرى أن هجرة الكويتيين من القطاع الخاص إلى العام ليست إلا من أعراض عدم ضم النقابات الفاعلة التي تدافع عن مصالح العمال إلى مركز القرار السياسي على غرار الاقتصادات الإنتاجية الحقيقية التي تؤمن بشراكة حقيقية بين صانعي السياسة وأصحاب رأس المال والعمال، إلا إننا متفائلون بحذر لبروز عناصر عمالية وطنية جديدة وتجمعات فاعلة على الأرض، ونتأمل بهم الخير في معالجة تراجع الحركة العمالية الكويتية، لاسيما ممثلي القطاع النفطي والقطاع الخاص، ونتمنى لهم التوفيق ونمد لهم يد التعاون.