وزراء الإعلام العرب: رفض التضييق على الفضائيات والتفرقة بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال

اعتبر عدد من وزراء الاعلام العرب امس مشروع قرار مجلس النواب الأميركي بتصنيف مشغلي الأقمار الصناعية كمنظمات ارهابية في حالة تعاقدها مع قنوات فضائية متهمة أميركيا بالإرهاب يعد تدخلا في الاعلام العربي. وشدد هؤلاء الوزراء المشاركون في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الاعلام العرب على عدم القبول بالتدخل من قبل الآخر في الاعلام العربي. وقال وزير الاتصال المغربي رئيس الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الاعلام العرب د.خالد الناصري في الجلسة الافتتاحية ان الاعلام العربي يتناول القضايا الاعلامية ويعالجها من منطلق التشريعات العربية مؤكدا رفضه لجوء الفضائيات العربية للتحريض على العنف والارهاب. واضاف الناصري أننا نعول على جهود بعثة الجامعة العربية ومجلس السفراء العرب في واشنطن لاحتواء أي تصعيد مع التأكيد على ثوابت الموقف العربي. وفيما يخص انشاء مفوضية للاعلام العربي وهي النقطة المحورية لمناقشات المجلس الوزاري للاعلام العربي عبر الناصري عن تقديره لجهود جامعة الدول العربية وأمينها العام لدراسة مقترحه لانشاء مفوضية تقوم بمهامها لتنظيم الجهد الاعلامي العربي وتطوير مضمونه بعيدا عن السيطرة على الاعلام. وطالب بتضمين ملاحظات ومقترحات عدد من الدول العربية حول هذا المشروع ضمن الدراسة المقترحة خاصة أن الملاحظات تتضمن هيكل المفوضية وعلاقتها بالهياكل الموجودة وهو الأمر الذي يثير أسئلة كثيرة. وحول مقترح اليمن تنظيم حملة اعلامية عربية لنصرة القدس والأقصى طالب الناصري بمواصلة الدعم الاعلامي المستمر لقضية فلسطين والقدس والأقصى والامتناع عن الترويج لأي خطاب اعلامي يروج للخلافات الفلسطينية. من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمته أن مشروع المفوضية يأتي في اطار تكليفه من قبل القمة العربية في عمان عام 2001 بتطوير هياكل العمل العربي ومنها قطاع الاعلام. ومن جهته أكد وزير الاعلام اللبناني طارق متري حرص بلاده على الحريات العامة للاعلام ورفض فكرة التضييق على الاعلام. وقال متري في كلمته ان مجلس الوزراء اللبناني أكد اعتراضه على قرار مجلس النواب الأميركي بحق عدد من الفضائيات أو الأقمار الصناعية الناقلة لها مؤكدا أن القوانين اللبنانية لا تسمح بالحض على العنف أو الكراهية. وطالب الوزراء بضرورة رفض التضييق على الفضائيات وأن هذا الرفض لا يعني التشجيع على العنف والتطرف أو الارهاب وضرورة التفريق بين الارهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال.