تباينت آراء نواب مجلس الأمة المتحدثين في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء، حيال طلب طرح الثقة في وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، بين مؤيد ومعارض.
جاء ذلك في مجريات مناقشة النواب للطلب حيث تحدث مقدما طلب طرح الثقة النائبان يوسف الفضالة ورياض العدساني مؤيدين له فيما تحدث النائبان سعدون العتيبي والدكتور عودة الرويعي معارضين له.
وأعرب الفضالة المؤيد للطلب عن استيائه لـ"قيام الوزير بإحالة المخالفات إلى رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لكن تلك المخالفات كانت تقف عنده"، متسائلا "لماذا لم تقم بإقالة مدير الهيئة فإعادة صلاحياته تؤدي إلى إدانتك".
وأبدى رفضه لتعامل الوزير مع ملف الحيازات الزراعية بهذا "الضعف" على حد وصفه، مبينا أنه كان الأجدر إقالة مدير (هيئة الزراعة) "لعدم تطبيقه للقانون ورد الحيازات الزراعية بمزاد ووقف المتسببين ومحاسبتهم".
ورأى أن ما تم طرحه في جلسة الاستجواب من انقسام "غير مقبول"، متوقعا في الوقت ذاته تجديد مجلس الأمة الثقة في الوزير واستمراره في منصبه "لكن عليك تحمل الأمانة والمسؤولية ومعالجة المخالفات الحاصلة في هيئة الزراعة".
ومن جانبه اعتبر النائب سعدون العتيبي المعارض لطلب هذا الاستجواب "انتخابيا وليس سياسيا" كما أشار إليه مقدمو الطلب، مبينا ان ستة نواب من الموقعين على طلب طرح الثقة والوزير يمثلون الدائرة ذاتها.
وأضاف النائب العتيبي ان الكثير من المخالفات التي طرحت في جلسة الاستجواب متعلقة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وهي خارج المحاور التي تقدم بها النواب في صحيفة الاستجواب، موضحا أن التعيين في (الأوقاف) تم عن طريق ديوان الخدمة المدنية والوزير ليس له أي علاقة في ذلك.
وأضاف العتيبي ان ما أثير بأن الوزير لم يأخذ بتوصيات لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن محاور استجواب وزير الإعلام الأسبق "غير صحيح" مشيرا إلى تنفيذ الوزير عدد 10 توصيات منها من أصل 16 توصية واردة في تقرير اللجنة البرلمانية.
وبين انه يجب التفرقة بين الملاحظة والمخالفة مشيرا إلى تضمن تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الإعلام ملاحظات مالية وهي عبارة عن أخطاء وقصور وليس مخالفات جسيمة مؤكدا تجديده الثقة بالوزير وتمنياته له بالتوفيق.