«المالية» وافقت على زيادة الرواتب 50 ديناراً

وافـقت لجنة الشـؤون الماليـة والاقـتصـادية البـرلمانية خـلال اجتماعـها امس على تقرير اللجنة الفـرعية المنـبثقـة عنها فـي شأن اقـــــرار زيادة راتـب الموظـفين الكويتيين من ارباب الاسر خمسين دينارا لمن راتبـه 700 دينار فـأقل، واربعين ديـنارا لمن راتبـــه 710، وثلاثين ديـنارا لمن راتبـــه 720، وعـشـرين ديـنارا لمن راتبـه 730 وعشـرة دنانير لمن يتـقاضى 740 دينارا، فيمـا لن تشمل الزيادة من يبلغ راتبه 750 دينارا فأكثر، وأيد تقـريـر اللجنة اربعـة اعــضـاء وعارضه عـضو واحد فيمـا اعتذر آخران عن الحضور. واوضح رئيس اللجنة الماليـة النائب احـمـد باقـر، في تصـريح صـحـافي عـقـب الاجـتـمـاع، ان الاعـتبـارات التي اسـتندت اليهـا اللجنة في قرارها تتمثل في ترتب كلفـة مـاليـة هائلـة على الزيادة العامـة لجمـيع الفئـات تبلغ 380 مليـــون دينار في السـنة الاولى وتزداد سنويا، وان جميع موظفي الدولـة حـــصـلوا علـى زيادات مجـزئة خلال السنتين الماضـيتين من خـلال 100 كــادر تم اقـرارها، بينما اسـتحق من لم يتم شـموله فـي هذه الـكـوادر 50 ديـنارا فـي يوليو من العام 2005، مـشيرا الى ان هذا يعـني ان القــانون رقم 49 لسنـة 1982 تم تطبــيــقــه على الجميع. واضـاف ان من الاعـتـبـارات كذلك ان المقترح بصيـغته المقدمة سـيـؤدي الى زيادة كـبـيـرة في الاسعار ان تم إقراره، وذلك حسب دراسـات قـدمـها اقـتـصـاديون للجنة، وهو ما من شأنه المساهمة في التـضخم، كـمـا ترفع الزيادة العامة حجم المـصروفات الجارية على حـــســاب المصــروفــات الاستثمارية والتي تعتبر الكويت متـأخرة فيهـا، ما يؤدي الى خلل في الموازنة، خـصـوصا ان كلفـة الرواتب بالموازنة الاخـيرة بلغت نحو اربعة مليارات دينار، كما ان زيادة المصـروفـات الجـارية قـد تجعل مـن المتعذر تـغطيتـها في المسـتقـبل اذا انخفـضت اسعـار النفط او حـدثت زيادة كبـيرة في اعـداد الموظفين، مـا قـد يؤثر على سعر صرف الدينار. وذكــر باقــر ان لدى اللـجنة اقتـراحات اخرى غيـر الـ 50 جار دراسـتـهـا مـثـل صندوق جـابر والشـركات التي سـتوزع ارباحـا سنوية على المواطنين، مشـيرا الى ان المجلس وافق خــلال الاشـهـر الثـلاثـة الماضـيـة علـى قـوانين لمصلحة الاسر الكويتـية مثل بدل الايجار ومكافأة الطلبة. من جـانب آخـر، اعلن باقـر ان اللجنـة وافـقت على زيـارة وفـد يمثلها الى البـرلمان الفنلندي بناء على دعـوة من البرلمان، مبـينا ان الوفد يضمه هو والنائبين مرزوق الغانم وعبدالواحد العوضي. واوضح ان الـلجـنة اقــــرت تعديلات على مقـترحات في شأن المداولة الثـانيــة لقـانون حـرية المنافـسـة ومكافـحـة الاحـتكار، مـشيـرا الى ان تقريرها سـيكون جاهزا لعرضـه في المجلسة المقبلة للمجلس. وقال ان اللجنة ناقشت الوضع الاقــتـصــادي والاصـلاحــات الاقتـصادية المعروضة عليـها مع مـؤسـســة مـوديز للتــصنيف الائتماني السيادي الزائرة للبلاد، لافـتــا الى ان المؤسـســة منحت الكويت تصنيفـا ممتازا هو الاعلى على مـسـتـوى العـالم وهوAAA2 وذلك عن السنة 2006.