الهاجري: «التجارة» تخاطب «الشؤون» لمحاسبة المتورطين في زيادة الأسعار

العدساني: «التعاونيات» أرسلت كتباً لـ «التجارة» لكنها لم تقم بدورها والدليل ارتفاع الأسعار بشكل مستمر منذ 2007 إذا كانت الكويت تتمتع باقتصاد حر فلماذا لم يتم تفعيل قانون كسر الاحتكار؟! والأسعار لدينا مرتفعة مقارنة بدول التعاونعاطف رمضان كشف مدير ادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري لـ «الأنباء» عن كتاب ستوجهه «التجارة» لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري بشأن اسعار واصناف السلع الغذائية التي قد تم ارسال كتب من قبل شركاتها للجمعيات التعاونية «لرفع أسعارها» مشيرا الى ان الوزارة ستطلع على هذه الاسعار الجديدة، وان كانت مصطنعة سيتم تحويل هذه الشركات الى النيابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها. واستطرد الهاجري قائلا: اما اذا كانت زيادة أسعار هذه المنتجات مرتفعة «بطرق مبررة» فإن الكويت حالها كحال أي دولة اخرى بالعالم. ولفت الى ان هناك لجنة مشكلة لدى الوزارة لدراسة الاسعار سيتم ارسال اسماء الشركات لها. وبين ان «التجارة» لم ترد اليها أي شكوى بشأن ارتفاع الاسعار وان «الرقابة التجارية» تقوم بدورها «تلقائيا». وقال ان هناك منتجات بديلة ولم ترتفع أسعارها وانه على المستهلكين ان يعوا ذلك، موضحا ان المنتجات التي ارتفعت اسعارها هي «منتجات» ثانوية وليست اساسية. وزاد قائلا: ولكن أي سلعة سواء أساسية أو ثانوية ترتفع اسعارها بطرق غير مبررة ستتخذ ضد الشركات الموردة لها اجراءات قانونية. وبين ان مجلس الامة ناقش امس القانون الخاص بالاسعار 10/79 «للاشراف على الاتجار» وذلك لتفعيل وتوثيق هذا القانون. من جانب آخر، لفت الهاجري الى ان هناك مجالس ادارات جمعيات تعاونية لم تخضع لرفع الاسعار، واصفا اياها بأنها «تعاونيات متميزة»، مضيفا انه ليست كل التعاونيات تسمح برفع الاسعار. وزاد متسائلا: لماذا خضعت بعض التعاونيات لأصحاب هذه الشركات وسمحت برفع اسعار بعض المنتجات في حين ان باقي التعاونيات ملتزمة ولم تتعاون مع تلك الشركات؟ وأشار الى ان هناك مسؤولية تقع على كاهل «التجارة» واتحاد التعاونيات والمواطن تجاه ارتفاع الاسعار غير المبرر. وحذر الهاجري من يقومون بالتكسب السريع على حساب المستهلك من ان القانون رادع لهم. قانون قديم وفي الاطار ذاته، افاد رئيس مجلس ادارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني بأن مجلس الامة ناقش أو اقر قانون 10/79 مع انه «قديم»، مشيرا الى ان الجمعيات التعاونية أرسلت كتبا بشأن المنتجات التي ارتفعت اسعارها «أكثر من مرة». وأوضح النزهان ان التعاونيات أرسلت كتبا تتضمن أسماء بعض الشركات للوزارة، وذلك منذ فترة عامين وعام و3 شهور، وان هذه الكتب من مختلف التعاونيات، وانه لم تقم «التجارة» بأي اجراء تجاه هذه الكتب وحتى انها لم تخاطب التعاونيات. واستدل العدساني على ذلك بأن الوزارة لم تقم بدورها أو بالاجراءات الصحيحة، مؤكدا ان الاسعار لبعض المنتجات في ارتفاع مستمر منذ عام 2007 وحتى الآن، مع ان اسعار النفط كانت مرتفعة وانخفضت مقارنة بالسابق. ولفت الى ان وزارة التجارة والصناعة كانت لها ردود في نوفمبر 2008 لأكثر من 30 شركة رفعت اسعار منتجاتها، وانه كانت الردود متضمنة ان الكويت اقتصادها حر، مشيرا الى ان ذلك دليل قاطع على ان الوزارة «باركت بزيادة الاسعار» لهذه الشركات. واستطرد العدساني قائلا: وهذا مخالف لمرسوم قانون 10/1979 والذي «ينص على الاشراف على الاتجار وتحديد اسعار بعض السلع». وتساءل العدساني قائلا: لماذا «التجارة» تصرح منذ عام 2007 وحتى الآن بأنها ستعمل لتخفيض الاسعار ولم تنخفض الاسعار اذ ان الوزارة لم تطبق تصريحاتها. وزاد: اذا كانت الكويت تتمتع باقتصاد حر فلماذا لم يفعل قانون كسر الاحتكار، وانه لاتزال هناك وكالات حصرية تجدد لها الوزارة سنويا. وبين ان الاسعار في الكويت مقارنة بدول المجلس مرتفعة. وأنهى العدساني تصريحه قائلا: هل ارتفاع الاسعار «مزاجي» من قبل الشركات أم أنها تحاول تعويض خسائرها التي تكبدتها جراء الازمة المالية العالمية؟ «الشؤون»:‍ مراقبة الأسعار وضبطها في التعاونيات من مسؤولية «التجارة» بشرى شعبان اكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون ان قضية الاسعار وارتفاعها من مسؤولية وزارة التجارة التي لديها قرار واضح بهذا الشــأن، وهــو القرار الذي تطلب فيه من الجمعيات التعاونية تبليغ وزارة التجارة عن اي شركة تطلب رفع اسعار منتجاتها. وتساءل المصدر: لماذا لا تبادر مجالس ادارة التعاونيات بارسال الكتب التي تطلب فيها الشركات رفع اسعار سلعها الى وزارة التجارة لاتخاذ الاجراء القانوني بحقها بدلا من اثارة الموضوع بوسائل الاعلام دون مستند. ورأى المصدر ان العمل التعاوني للاسف فيه الكثير من الخلل وان المعالجة ستكون عبر تعديل قانون التعاون الذي يضمن الحماية لاموال المساهمين وتوفير السلع بالاسعار التعاونية، واكد ان لجنة الاسعار التي ينادي بعض رؤساء الجمعيات باعادة العمل فيها هي لجنة غير قانونية وبالتالي لا يمكن السماح بمخالفة القانون التعاوني.