تمثل الموانئ الكويتية ركيزة أساسية ومهمة لدعم عجلة النمو الاقتصادي ولها شأن استثنائي في تطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية التي تعتمد عليها البلاد في تحقيق رؤيتها التنموية «كويت جديدة 2035». وتسعى الكويت عبر خطوات جادة لتحويل موانئها غير النفطية إلى أخرى ذكية لاستعادة موقعها الاستراتيجي ودورها الريادي كبوابة بحرية مهمة في منطقة الشرق الأوسط.
ويمثل مشروع الموانئ الذكية ركيزة أساسية في رؤية «كويت جديدة 2035» وسيكون قاطرة للتنمية البحرية مستقبلا ودفعة قوية لجهود الدولة الرامية إلى الارتقاء بالقطاع البحري المحلي.
ويعرف «الاتحاد الدولي للاتصالات» الميناء الذكي بأنه «هو المدينة المبتكرة التي تستخدم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وغيرها من الوسائل لتحسين نوعية الحياة وكفاءة التشغيل ويلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية» ويتم في الموانئ البحرية الذكية معالجة الآثار البيئية ودعم كفاءة العمليات عبر تقليل استهلاك الطاقة والتلوث بأقل جهد.
وعالميا فقد أدت تجربة «ميناء هامبورغ» الذكي الذي يعد أكبر ميناء في ألمانيا وثاني أكبر ميناء في أوروبا باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتطوير الرقمي إلى زيادة طاقته الاستيعابية بنسبة 56%. ومن هذا المنطلق أولت البلاد عبر رؤيتها «كويت جديدة 2035» أهمية بالغة لإحياء طريق الحرير البحري القديم عبر تشييدها مشاريع بحرية عدة أبرزها «ميناء مبارك الكبير» الذكي وتطوير موانئها إلى موانئ ذكية علاوة على مشروعي مدينة الحرير والجزر الخمس.
ولا شك في أن اهتمام الدولة بهذا القطاع سيجعلها تخطو خطوات كبيرة لتكون مركزا لاستقبال البضائع في المنطقة لاسيما أن قطاع النقل البحري يسهم في تطوير وتنمية العديد من القطاعات الاقتصادية إذ إن قطاع النقل البحري العالمي ينقل نحو 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية.
وتسعى «مؤسسة الموانئ الكويتية» و«الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات» الكويتية إلى ترجمة الرؤية الأميرية السامية إلى واقع عبر خطوات واسعة وإجراءات عديدة خلال السنوات القليلة المقبلة. وتتضمن هذه الإجراءات إصلاح البنى التحتية لمؤسسة الموانئ وتوسعة الموانئ الثلاثة «الشيوخ - الدوحة - الشعيبة» وتحويلها إلى موانئ ذكية إضافة إلى تحويل نظام المؤسسة من نظام ورقي إلى نظيره الإلكتروني.
وكان المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله قد ذكر في تصريح صحافي إن التكلفة المبدئية لتطوير موانئ المؤسسة عبر سبعة مشاريع تقدر بنحو 700 مليون دينار كويتي (نحو 2.3 مليار دولار أميركي).
وأوضح الشيخ يوسف العبدالله أن تلك المشاريع من المتوقع أن تحقق أرباحا للمؤسسة تقدر بنحو 150 مليون دينار (495 مليون دولار) سنويا. وشرعت مؤسسة الموانئ في الآونة الأخيرة في تنفيذ أولى خطواتها للتحول إلى الموانئ الذكية عبر إعداد المنظومة المتكاملة لإدارة الموانئ الذكية التي تعد البنية الأساسية للمشروع. وتتضمن هذه المنظومة إعداد نظام مراقبة متكاملة في الموانئ الثلاث والمناطق التخزينية والمرافق التابعة لها كما تعمل على الربط الإلكتروني والآلي عبر غرفة عمليات مشتركة تجمع المؤسسة مع الجهات ذات العلاقة بالأمن والتفتيش والإفراج عن البضائع والحاويات.