كان حبل المشنقة على موعد أمس مع عضو آخر من أعضاء عصابة الاشرار اعوان المقبور صدام حسين حيث أعدم علي حسن المجيد الملقب
بـ «الكيماوي» شنقا حتى الموت، نتيجة للجرم الذي ثبت على المدان في «جرائم القتل والإبادة الجماعية في 13 حكما بينها 4 أحكام بالإعدام». بحسب الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ.
وبعد اربعة احكام بالإعدام نفذ الحكم بحق وزير دفاع النظام البائد بحضور «عدد محدود من الهيئة المكلفة بهذا الأمر حيث قاموا بعملية تنفيذ الحكم بحضور قاض ومدع عام وطبيب» على ما اعلن الدباغ الذي اكد أنه تمت مراعاة كل الشروط واللوائح القانونية خلال عملية تنفيذ الحكم، وتم إبلاغ جميع الحضور الالتزام بقواعد السلوك والانضباط الذي يفرضه القانون واحترام تنفيذ هذا النوع من الأحكام.
وأكد الدباغ التزام الجميع بتعليمات الحكومة ولم يسجل أي خرق أو هتاف أو توجيه أي كلمات تسيء إلى تنفيذ هذا الأمر أو تعرض المدان إلى أي نوع من الاهانة أو التشفي، وسيتم إبلاغ ذوي المذكور رسميا عبر الجهات الحكومية الرسمية وسيتم الطلب منهم تسلم جثمان المدان حسب وصيته.
وقد حكمت المحكمة الجنائية العليا على المجيد قبل اسبوع بالإعدام اثر ادانته في قضية قصف حلبجة بالاسلحة الكيميائية في 16 مارس 1988.
وحول تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق اشخاص آخرين من اركان النظام العراقي السابق قال الدباغ «مازالت الاجراءات القانونية والدستورية لم تستكمل الى الآن وعند اكتمالها سيتم التنفيذ» من دون ان يحدد توقيتا لذلك. واضاف الدباغ «ان الاوان لضحايا النظام السابق ان يستريحوا.. ان هذا المجرم الذي نفذنا بحقه حكم الاعدام اليوم هو آكل لحوم البشر، اعتدى على حرمة الانسان وقد انزل الله الحكم القصاص به، هذا هو حكم الله».
وكانت ثلاثة احكام بالاعدام صدرت في قضايا «حملات الانفال» بين العامين 1987 و1988، والانتفاضة الشيعية العام 1991، و«احداث صلاة الجمعة» التي اعقبت اغتيال المرجع الشيعي محمد صادق الصدر والد مقتدى الصدر.
وقد ذاع صيت المجيد الملقب كذلك بـ «جزار كردستان» بسبب قوة بطشه واسلوبه العنيف في قمع حركات التمرد والعصيان، بحيث بات متخصصا في ذلك.
وكانت طائرات حربية شنت في 16 مارس 1988 غارات على حلبجة الواقعة في محافظة السليمانية خلال احدى حملات الانفال الثماني بين العامين 1987 و1988.