دارين العلي
تشارك الكويت في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ التي افتتحت أمس بمدينة بون بجمهورية المانيا الاتحادية بمشاركة 1880 شخصا يمثلون 193 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن وسائل الاعلام المختلفة.
ويمثل البلاد وفد تفاوضي فني تترأسه الهيئة العامة للبيئة وعضوية وزارة الخارجية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول العالمية وشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة الكويتية لنفط الخليج.
وقال رئيس الوفد مدير مكتب الأبحاث والدراسات م. شريف الخياط في تصريح لـ«الأنباء»، ان هذه المفاوضات تأتي في وقت حرج جدا حيث تستعد دول العالم لتنفيذ بنود اتفاق باريس للمناخ والذي سيبدأ العمل به مع بداية العام القادم 2020، حيث يعتبر اتفاق باريس للمناخ نقطة تحول في العمل المناخي الدولي.
واوضح أن الكويت صادقت على اتفاق باريس في ابريل 2016 وعلى ضوء هذه المصادقة قدمت الهيئة العامة للبيئة ممثلة عن الكويت 5 مرئيات تفسر وجهة نظرها حول كيفية تطبيق اتفاق باريس وهذه المرئيات تم ارسالها الى الأمم المتحدة وتمت صياغتها حسب الظروف الوطنية للكويت كونها واحدة من الدول النامية ومن جانب آخر فإن الكويت تعتبر من الدول وحيدة الدخل والتي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على الوقود الأحفوري.
وقال ان الوفد المشارك يحاول تثبيت ما جاء في مرئيات الدولة والحرص على وجود الرأي الكويتي ضمن الآراء المطروحة في النصوص التفاوضية.
من جانب آخر، يحاول أعضاء الوفد الكويتي من خلال مداخلاتهم في المفاوضات على تخفيف حدة أي التزام يتم فرضه على الدول النامية والحرص على وجود فروقات في الالتزامات بين الدول النامية والدول المتقدمة بناء على مبدأ المسؤولية التاريخية للانبعاثات المسببة لتغير المناخ وكذلك مبدأ المسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء والمسؤوليات حول إصلاح المناخ والحد من ارتفاع درجات الحرارة بالمستقبل.
وأوضح الخياط أنه في الوقت الحالي نمر بمرحلة حرجة جدا، فالمجتمع الدولي بقيادة الدول المتقدمة تسعى حاليا لوضع قوانين جديدة لمكافحة ظاهرة تغير المناخ ضمن اتفاق باريس وتحاول ان تدخل الدول النامية في دائرة الالتزام ومكافحة هذه الظاهرة، ومهمة الوفد الكويتي المشارك في المفاوضات هو تخفيف الالتزامات التي ستفرض على الدول النامية كون الكويت من الدول التي يعتمد اقتصادها على مصدر وحيد للدخل وهو استخراج وتكرير النفط الخام، فأي التزام جديد يفرض على هذه الدول قد يضر باقتصادها، وبالتالي يحرص اعضاء الوفد الكويتي في مداخلاته اثناء المفاوضات على ان تشارك الكويت المجتمع الدولي جهوده في مكافحة ظاهرة تغير المناخ وتسعى بشكل طوعي وليس بشكل اجباري إلى التخفيف من الانبعاثات الغازية المسببة لهذه الظاهرة في جميع منشآتها، كما أن خطط التنمية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل مليئة بالمشاريع التنموية التي تحقق الهدف العام بالمحافظة على حرارة الغلاف الجوي، وهي تعتبر مساهمة طوعية فاعلة من الكويت في معالجة هذا الملف، ولا يستدعي الامر إصدار قرارات إلزامية بهذا الخصوص.