الوقيان: الخطة الخمسية اشتملت على 230 سياسة تنوعت بين الاقتصادية والتنمية وإدارة المعلومات والتخطيط

أسامة أبوالسعود اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية عادل الوقيان ان الخطة الخمسية التي قدمتها الحكومة اشتملت على 230 سياسة مختلفة تنوعت بين السياسات الاقتصادية والتنمية المجتمعية وادارة المعلومات والتخطيط. وقال الوقيان خلال ندوة نظمتها جمعية الاصلاح الاجتماعي تحت عنوان التنمية بين الطموحات والواقع ان جميع دول العالم تسعى لتحقيق اهداف محددة ووضعها ضمن خططها المستقبلية. واضاف ان الحكومة ارتأت ان يكون لدينا خطة تنمية منذ عام 2006 لتوضيح ما تعتزم الحكومة تنفيذه خلال المستقبل القريب والبعيد والتي تضمنت تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي حتى 2035 وتعتمد على روح المنافسة وكفاءة الانتاج، وتتحول من خلاله الدولة من مقدم للخدمات الى منظم لهذه الخدمات. واشار الى ان اكتشاف النفط ادى الى زيادة في الاحتياط المالي الذي يجب ان نستغله لتطوير حياتنا وتنظيمها الى ما هو افضل وذلك من خلال اعتماد استثمار طاقات الشباب واستغلالها في احياء دور المواطن الصالح الذي يخدم مجتمعه تحت مظلة نظام ديموقراطي يمكن القيام بهذا الدور. وقال ان نسبة الكويتيين 31% من العمالة مما قد يزيد العمالة الوافدة خلال الاعوام المقبلة والتي قد تعزز هذه النسبة المتدنية في المجتمع والتي جعلت الكويتيين اقلية في مجتمعهم مما يتطلب ايجاد آلية تعمل على تطوير هذه النسبة وزيادة عدد الكويتيين في مجتمعهم. وأوضح ان هناك مشكلة في التركيبة السكانية التي ادت الى خلل كبير يحتاج الى معالجة بالاضافة الى المشاكل الصحية والتعليمية، لكن ما الوسيلة التي قد تمكننا من معالجة كل هذه الاخطاء؟ الامر الذي جعل الخطة تتضمن 230 سياسة مختلفة شملت 67 سياسة اقتصادية و130 في التنمية المجتمعية في حين ترك الباقي لادارة المعلومات والتخطيط. واضاف ان النمو يأتي من دور القطاع الخاص الذي اصبح يحتاج الى قوانين لتأسيس الشركات، وهذا لن يأتي الا من خلال قانون التخصيص، وهذا يعني نقل ملكية الحكومة في المرافق العمومية الى القطاع الخاص وترك القطاع الخاص العمل على ادارة الخدمات وذلك بهدف تطويرها الى افضل المستويات. وبين ان المرحلة الحالية تحتاج الى متطلبات تشريعية حتى يمكننا تنفيذ هذه الخطة التي اقرت بإجتماع اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المداولة الاولى والتي نتمنى ان تحظى بنفس هذا التأييد خلال المداولة الثانية حتى ترى النور وتدور عجلة التنمية في البلد. من جانبه، قال النائب محمد المطير ان احد اسباب التأزيم الذي يعيشه مجلس الامة هو عدم وجود خط سير واضح يمكننا من العمل لأننا لا نعتمد على خطة عمل حكومية تضع النقاط على الحروف، لهذا تم حل مجلس الامة ولعدة مرات لاسباب تافهة كالخمسين دينارا والدواوين. واضاف ان جميع الجهود تحتاج خطة واضحة حتى تلتقي في اطار واحد لخدمة الخطة حتى يعود النفع والفائدة على الوطن والمواطنين. وتابع ان غياب الخطة وعدم وجود آلية واضحة جعل الاعضاء يتسابقون في تقديم اقتراحات بمشاريع حتى يسدوا النقص لأننا في مثل هذه الاحوال نكون وقعنا في خطأ تشريعي لأن واجب التشريع يقع على الحكومة التي عليها تقديم برنامجها لمناقشته في المجلس ومن ثم العمل على التشريع لهذه الاقتراحات. وبين ان الحكومة تقدمت بهذه الخطة التي طالها الكثير من الانتقادات، الامر الذي يتطلب العمل على دفع عجلتها لنقل البلد من الحال السابق الذي كان بمنزلة وجود موظفين بمسمى وزراء لانجاز العاجل من الأعمال. وقال ان الجميع يسعون الى تعزيز الهوية الاسلامية داخل البلد بهدف تحصين ابنائها من اي افكار قد تدخل علينا مع مرحلة الانفتاح التي نستعد لها لكي لا نقع في الخطأ الذي وقعت فيه بعض الدول المجاورة كما قال ابراهيم الخلفان رئيس شرطة دبي: بدأنا في بناء العمارات وهدمنا الامارات وهذه شجاعة كبيرة اقدم عليها ولهذا نريد ان نوحد الجهود ونستفيد من تجارب الآخرين حتى ينتصر الوطن لاننا في مركب واحد. ولهذا نريد ان نمنح الحكومة فرصة للنهوض بهذه الخطة التي اعلن الشيخ احمد الفهد ان الكوادر الحالية غير قادرة على انجاز هذه الخطة وهذا بمثابة اعتراف صريح من الحكومة بعجز الحكومة، الأمر الذي يدعونا إلى خدمة هذه البلاد وتطبيق روح الدستور.