قالت وزارة التجارة والصناعة إن قانوني التأمين وتنظيم مزاولة مهنة مراقبي الحسابات يواكبان التحولات العالمية والإقليمية الخاصة وفق برنامج للإصلاح التشريعي بهدف الوصول إلى اقتصاد منفتح ومنتج ومتنوع يضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وذلك بالتعاون مع مجلس الأمة.
وذكرت الوزارة أن قانون التأمين الجديد أخذت فيه بالاعتبار خصوصية قطاع التأمين الكويتي حيث يشمل هذا القانون أعمال التأمين التكافلي الإسلامي.
ولفتت إلى أنها عملت في قانون تنظيم مزاولة مهنة مراقبي الحسابات على وضع سلسلة من التحسينات التشريعية والتنظيمية في القانون الجديد أدت إلى رفع مستوى الكويت على مؤشر التنافسية العالمية وذلك على طريق تنفيذ رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وبينت أنها اتخذت مسارا مهما تمثل في تطوير البنية التشريعية عبر إقرار القوانين التي اتخذت فيها نهجا بإشراك الجهات ذات العلاقة ونمها جمعيات النفع العام لتعطي تصوراتها ورؤاها في مجال التطوير أو الإشكاليات التي يواجهونها وبالتالي الخروج بقوانين متكاملة تستجيب لاحتياجاتنا وتواكب التغيرات العالمية.
ولفتت إلى أنه من مقتنيات الضرورة تعديل القانون الحالي لمزاولة مهنة مراقبي الحسابات ليتناسب مع حاجة هذه المهنة.