صرح الناطق الرسمي باسم جهاز المراقبين الماليين قصي حمد الدرويش ـ رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية بأن بيان نقابة جهاز المراقبين الماليين المنشور في الحساب الرسمي للنقابة في وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) بتاريخ 24/6/2019 تضمن تقاضي قياديي الجهاز لمكافآت من جهات خاضعة لرقابته، الأمر الذي استوجب التوضيح على النحو التالي:
1 ـ أن دور النقابة، ينحصر في الدفاع عن مصالح أعضائها وفقا لقانون العمل الأهلي ووفقا لنظامها الأساسي، ولم تنشأ النقابات لتجعل من نفسها رقيبا على الوظيفة العامة، تسبغ على تصرف معين مخالفة القانون كما جاء بالبيان، ولما كان تصور النقابة لم يكن بناء على فتوى قانونية أو حكم قضائي او حتى ملاحظة لأحد الأجهزة الرقابية، فإن تضمن البيان التأكيد على مخالفة الجهاز للقانون يعد تجاوزا وتعديا على اجهزة الدولة المعنية، وخروجا على دور النقابة المقرر لها قانونا.
2 ـ تجاوز النقابة للقواعد الدستورية الخاصة بالسؤال البرلماني وفقا لحكم المادة 99 من الدستور وما استقر عليه تفسير المحكمة الدستورية للسؤال البرلماني والضوابط التي ارتآها مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع، من أن السؤال البرلماني ينحصر بين عضو المجلس السائل والوزير المسؤول، وأنه ليس لأحد غير طرفي السؤال التدخل أو الكلام فيه، وللسائل وحده حق التعقيب لمرة واحدة، ومن ثم فإن بيان النقابة وقد تناول التعقيب على رد سؤال برلماني بشأن اللجان التي يشارك بها أعضاء الجهاز، يكون قد تعدى محرروه على سلطة وزير المالية الموجه له السؤال، وعلى حق عضو مجلس الأمة في التعقيب، كما تدخل في علاقة الجهاز بوزارة المالية، مما يعد تدخلا في أعمال السلطة التنفيذية.
3 ـ تضمن كتاب النقابة وبيانه المذكور لعبارات وألفاظ غير لائقة ولغة غير مناسبة للعمل النقابي، بها مساس بسلوك الجهاز، لا يجوز أن يتضمنها خطاب أو بيان موجه لجهاز رقابي يحوز ثقة اجهزة الدولة ويقوم بدور شديد الأهمية في ضبط الاداء المالي لها، ومن ثم فإن صياغة النقابة للبيان على هذا النحو كان المقصود منه التشكيك في قياديي الجهاز ونزاهة عامليه، وهو ما يمنح الجهاز الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة له للرد على الاساءات المشار إليها.
وختم الدرويش تصريحه بالقول: وإذ يكرر الجهاز تأكيده على الاحترام الكامل للعمل النقابي المؤسس على الدستور والقانون، للحفاظ على مصالح أعضاء النقابة، إلا أنه لم يتم التغاضي عن التجاوزات التي ارتكبها ممثلو النقابة والتي لا تمت للعمل النقابي بصلة والتي تضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية، وسوف يتخذ الجهاز كافة الاجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن.