الهاجري لـ «الأنباء»: إحالة طلبات الشركات الراغبة في رفع الأسعار إلى اللجنة المختصة في «التجارة» لدراستها

عاطف رمضان كشف مدير ادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة راشد الهاجري لـ «الأنباء» عن تسلمه كشفا باسماء الشركات التي تقدمت بكتب رسمية للجمعيات التعاونية والخاص برفع اسعار منتجاتها الغذائية، مشيرا الى انه رفع اسماء هذه الشركات الى الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية بالوزارة علي البغلي رئيس لجنة دراسة الاسعار المشكلة بقرار من قبل وزير التجارة والصناعة. واضاف الهاجري ان لجنة دراسة الاسعار ستنجز الكشف المحول اليها من قبل الهاجري لمعرفة ان كانت زيادة الاسعار مبرروة ام مصطنعة. ولفت الى انه خلال الايام القليلة المقبلة ستظهر النتيجة او الرد من قبل اللجنة، مؤكدا ان الشركات المتورطة في رفع اسعار منتجاتها بطرق غير مبررة سيتم تحويلها الى النيابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها. وبين الهاجري ان وزير التجارة والصناعة احمد الهارون اوصى وشدد على ضرورة تطبيق القانون تجاه المخالفين ومن يتكسبون بطرق مخالفة على حساب المستهلكين. من جانب آخر اكد الهاجري ان الرقابة التجارية قد اعدت التقرير الاحصائي لانجازات عام 2009 وكان ذلك ثمرة الجهود التي قدمها العاملون بالادارة حيث اسفرت هذه الجهود عن تلك النتائج والتي جاءت من ايمان هؤلاء الشباب بخدمة بلدهم وحماية المستهلك بالكويت. واوضح الهاجري انه تم تطبيق القوانين والقرارات الوزارية مثل قانون قمع الغش التجاري 62/2007، وقانون الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها رقم 10/79، وكذلك قانون 2/95 بشأن تنظيم البيع بالاسعار المنخفضة، الى جانب قانون 10/80 بشأن الاشراف والرقابة على المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة وقانون 45/85 بشأن التراخيص التجارية. وبين الهاجري ان الوزارة تتقدم بالشكر لكل من تعاون معها من المستهلكين والجهات التي ساهمت في تطبيق القانون. هذا وقد تطرق الهاجري الى احصائية محاضر الضبط لجميع المراكز التابعة للرقابة من شهر يناير الى شهر ديسمبر للعام 2009، مؤكدا ان الرقابة تمكنت من ضبط واحباط 2508 مخالفات تتمثل في «عمل تنزيلات وتصفية بضاعة غير مدرجة بكشف التنزيلات، والاعلان عن تنزيلات وتصفية، وعروض جوائز مجانية (السحب على كوبونات)، وعروض هدايا مجانية، وعدد البضاعة او مقدارها، ووزن البضاعة، وحقيقة البضاعة واشكالها او طبيعتها، وبلد المنشأ، وعدم استخدام الميزان، ومنع المفتش من القيام بعمله، وغش بالخدمة، ومواد غذائية تالفة، ومواد منتهية الصلاحية، والبيع باسعار مصطنعة، وصور مخلة بالآداب العامة، وعدم وضع الاسعار، والبيع بأعلى من السعر المعلن، وتغيير في كشوف التموين، ورفض البيع، والبيع باعلى من التسعيرة الجبرية، ورفض اعطاء فاتورة، وبيع اطارات مستعملة، ونقص في اوزان الذهب، ولفظ الجلالة، وبيع ملابس عسكرية».