«الزراعة» رداً على هجوم بعض المربين: دعم الأعلاف تضاعف والشرائح الإلكترونية وضعت حداً للتلاعب وهجرة الثروة الحيوانية تراجعت

محمد راتب أكدت نائب مدير المدير العام لشؤون الثروة الحيوانية، نبيلة العلي، أن الهيئة العامة للزراعة تولي تنمية قطاع الثروة الحيوانية اهتماما كبيرا، وتسعى جاهدة إلى دعم المربي بكل السبل والوسائل المتاحة لديها من أجل التخفيف من الأعباء على المربي المحلي وتنمية القطيع الوطني من خلال سلسلة من السياسات والتشريعات التي تسعى إلى توفير بيئة موائمة لمزاولة النشاط بصورة مربحة للمربي الوطني. وأشارت العلي في بيان صادر عن الهيئة إلى أن سياسات الهيئة لتنمية صناعة تربية الماشية وتوطينها محليا تتضمن العديد من المحاور أولها الدعم الحكومي لعلف الحيوان، والسعي الحثيث لتخفيض أسعار العلف المتداول محليا، وذلك رغم أن هذه السلعة مستوردة في الغالب وتخضع لأسعار وآليات السوق الدولي لتجارة العلف، مؤكدة أن مبالغ دعم الأعلاف تزايدت لمواجهة تقلبات السوق العالمية، من 2.75 مليون دينار للعام المالي 2000/2001، إلى نحو 31 مليون دينار لعام 2008/2009، كما شهدت مبالغ دعم الحليب زيادات مشابهة من 1.5 مليون دينار عام 2005/2006 إلى 2.9 مليون دينار لعام 2008/2009. وأضافت أن سياسة الهيئة لتنمية صناعة تربية الماشية لم تقتصر على محور تقديم الدعم المباشر للمربي، بل تجاوزته إلى عدة محاور أخرى منها تنظيم وتوسيع مناطق تربية الحيوانات في كبد والوفرة والجهراء، وكذلك توفير الخدمات الأساسية لتلك المناطق مثل فروع الجمعيات التعاونية والغاز وإيصال الكهرباء والماء وتنظيم الطرق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في الدولة. كما قامت الهيئة بتجديد وصيانة مصبات المياه وصفاة الأغنام، ومنحت الجواخير للمربي بأسعار رمزية، ودعمت وشجعت القطاع الخاص على إنشاء العيادات البيطرية والمستشفيات في مناطق التربية، مشيرة إلى أن اعتماد الهيئة لصرف دعم الأعلاف على وجود الشريحة الإلكترونية جاء كأحد العناصر الناجحة لفرض رقابة على سوق بيع الأعلاف المدعومة الذي شهد تلاعبا من قبل بعض العمالة الأجنبية التي قامت بالمتاجرة غير المشروعة بمقررات الأعلاف المدعومة بالسوق السوداء، مما سهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار العلف محليا، لذا لجأت الهيئة إلى تلك السياسة بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والبلدية ووزارة الداخلية لضبط السوق. ولفتت إلى أن أسعار الشرائح زهيدة بمتوسط دينار للشريحة، وقد منحت الهيئة المربي حرية شراء الشريحة من أي شركة يرى سعرها مناسبا له، مؤكدة أن الشرائح المذكورة آتت ثمارها في ضبط سوق الأعلاف المدعومة والقضاء على السوق السوداء للمتاجرة فيها، وانعكس ذلك إيجابيا على تحقيق وفرة ولأول مرة في المخصصات المرصودة لدعم الأعلاف بالميزانية للعام المالي 2009/2010، منحت الهيئة الفرصة لزيادة مساهمة الدولة في مختلف فئات دعم الأعلاف فانخفض سعر الشعير المدعوم مثلا إلى 1.600 فلس منذ شهر نوفمبر 2001.