عبدالكريم أحمد
عقدت محكمة الجنايات اليوم، ثامن جلساتها لنظر القضية المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة - 18/2019 جنايات المباحث» المعروفة باسم «ضيافة الداخلية» ، والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي إرجاء الدعوى إلى الأول من شهر سبتمبر المقبل لاستدعاء ثلاثة شهود إثبات من ديوان المحاسبة، بعدما رفضت إخلاء سبيل المتهمين.
وتخللت الجلسة طلب المتهم الأول تمكينه من دفع مبلغ العشرة مليون دينار وإخلاء وقدم تظلما من استمرار حبسه أكد فيه انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، مبينا أن القانون يعطي المحكمة الحق بمد حبس المتهم لمدة ثلاثين يوما تجدد في كل مرة بحد أقصى ستة أشهر في جرائم الجنايات، في حين أن حجزه تم بفترة جاوزت الستة أشهر، إلا أن المحكمة رفضت هذا التظلم.