آلاء خليفة
كشف عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت د.فايز الظفيري عن إجراءات سيتخذها بمعية أعضاء هيئة التدريس بالكلية قريبا اعتراضا على قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وقال الظفيري في تصريح خاص لـ «الأنباء»: حقيقة «ما كان العشم» ان تصل الأمور لهذا المستوى ويصدر قانون يؤثر بهذا الشكل الخطير على المحامين القدامى أصحاب المكاتب القانونية في الكويت، موضحا ان القانون لا يقتصر فقط على منع أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق من مزاولة مهنة المحاماة بل مجموعة من المحامين العاملين كذلك في قطاع البنوك والشركات.
وذكر الظفيري ان خريجي الحقوق كانوا يتمتعون بفرص وظيفية كثيرة بعد التخرج ولكن الآن ومع هذا القانون فالسؤال هو: ما هو تأثير إدخال جميع تخصصات كلية الشريعة في نطاق المحاماة ومن المتضرر من وراء ذلك هل فقط طالب الحقوق أما أفراد المجتمع ككل؟وتابع: نحن نعاني حاليا من تكدس أعداد خريجي كلية الحقوق فما مصيرهم الآن بعد السماح لجميع خريجي كلية الشريعة سواء من داخل الكويت او خارجها بمزاولة مهنة المحاماة في الكويت على الرغم من اختلاف طبيعة المناهج والمقررات الدراسية وطرق التدريس ما بين كلية الحقوق والشريعة.
وكشف الظفيري عن اجتماع عقده ظهر امس بالكلية مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتم الاتفاق على سلك مسالك قانونية، موضحا انهم سيعقدون لقاءات قريبا مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة لتبيان خطورة هذا القانون على المجتمع ككل خاصة ان نص المادة يمس شرائح عديدة في المجتمع.
وخلال الاجتماع قال الظفيري: لا يعقل ان تحدث مداولة أولى ويتم كل شيء على أمر مغاير لما حصل في المداولة الثانية، كما أنه تم تجاهل آراء مجلس القضاء في المداولة الثانية، مضيفا: نحن لا نتكلم من منطلق شخصي أو ضغينة ضد اي تخصص ولكن لا يعقل كلية الشريعة ان تطلب عقد دورة لطلبتها وتخصص مساند ويلغى من قبل أعضاء مجلس الأمة ونحن لا نسمح بتضييق الخناق على طلبة كلية الحقوق في هذه الطريقة، وان إنصاف القانون المحاماة لخريجي كلية الشريعة زاد الأمر سوءا ونحن تواصلنا مع جمعية المحامين واتفقنا معهم على طرح وعقد دورات لخريجي الدول العربية في مهنة المحاماة.
من جهته، قال د.إبراهيم الحمود إن: «هذا القانون يمس منظومة التعليم في الدولة، ويعتدي اعتداء صارما على حرية العمل» مشيرا إلى أن «الاعتصام من الأدوات التي نص عليها ونظمها الدستور، وهي من أدوات أعضاء هيئة التدريس، لأنهم يحترمون القوانين.
من ناحيته، قال عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية وأستاذ القانون فارس الحيان إن: «هذا الانحراف التشريعي نتج عن بعض الاقتراحات التي تضمنت تضليلا في الدمج بين غير المماثلين بالمراكز القانونية».