أعلنت وزارة العدل إصدارها 1742 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2018، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وقال وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع لـ «كونا» أمس السبت إن إدارة (التوثيقات الشرعية) وفروعها أصدرت 1121 وثيقة زواج و547 وثيقة طلاق و74 وثيقة مراجعة زوجية للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2018.
وأضاف السريع أن عدد المحررات الرسمية الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية في الإدارة وفروعها خلال الفترة نفسها بلغ 7749 وثيقة (منها 6131 تصديقا و1618 توثيقا) في حين بلغ عدد وثائق حصر الوراثة الصادرة لهم 82 وثيقة.
وأشار إلى أن هذه الوثائق تمثل كل الطلبات التي قدمت للوزارة من المقيمين بصورة غير قانونية والمستوفاة للشروط والضوابط، لافتا إلى حرص الوزارة على تقديم خدماتها لكل المستفيدين، كما أن مكتب الاتصال والمتابعة التابع لمكتب الوكيل يتلقى كل الشكاوى من المراجعين في حال وجود ما يستدعي لذلك.
وأكد السريع أن كل الخدمات المقدمة للمقيمين بصورة غير قانونية تتم بناء على التعاون والتنسيق المستمر مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.