دعا التحالف الوطني الديموقراطي السلطتين التشريعية والتنفيذية لمراجعة قانون مهنة المحاماة الجديد خلال العطلة البرلمانية بعد إثارة الأساتذة القانونيين والخبراء الدستوريين شبهات دستورية على بعض مواده، وملاحظات العديد من المحامين على دخول خريجي كلية الشريعة الى المهنة.
وقالت التحالف الوطني في بيان صحافي ان حرمان ومنع أساتذة الجامعات من ممارسة مهنة المحاماة يخالف طبيعة العمل القانوني الذي يتطلب تطبيقيا نظريا وعمليا في القضاء، لافتا الى أن المنع لم يضع أسبابا واضحة ومقنعة، ولم يتداول في نقاشات مجلس الأمة بأي شكل فني وقانوني.
وطالب بإعادة النظر في قبول خريجي كلية الشريعة في مهنة المحاماة لاختلاف الاختصاصات بشكل كبير، مؤكدا أن قبولهم في السابق هو دلالة فشل في قياس متطلبات سوق العمل مما ترتب عليه قرار عشوائي بفتح باب المحاماة لهم دون اعتبار لمتطلبات المهنة من علم قانوني شامل وليس محددا في الفقه وأصوله، مطالبا بإعادة النظر في استمرار كلية الشريعة وقبولها للمتقدمين في ظل عدم حاجة سوق العمل لمخرجاتها وتوظيفهم في مهن تتوافق مع دراستهم وليس أي وظائف أخرى، ووجود بدائل في كليات أخرى أو دمجها مع إحدى الكليات الأدبية.