حثت المحامية ليلى الراشد الحكومة على سرعة حسم قضية حقوق الإنسان في البلاد لأن أي تأخير في حل هذه القضية سيلحق بالكويت المزيد من الضرر في المحافل الدولية، ولأن الإهمال والتسويف في عدم مواجهة مشكلة حقوق الإنسان قد وضعا البلاد تحت مجهر منظمات وهيئات حقوق الإنسان العالمية والدول الكبرى المؤيدة لها.
وقالت المحامية الراشد في بيان صحافي ان الحكومة الكويتية في تجاهلها لعدم وجود مخرج لقضية حقوق الإنسان الواقعة تحت سيادتها قد وضعت نفسها في مرمى تلك المنظمات، ولعل استدعاء وزير العدل الكويتي في مايو المقبل أمام المدعي العام في هيئة الأمم المتحدة خير دليل على تقصيرها في معالجة السلبيات في التعامل الإنساني على أراضيها في ثلاث قضايا رئيسية هي قضية عديمي الجنسية (البدون)، وخدم المنازل، والإتجار في العمالة الوافدة من قبل أرباب بعض الشركات والمؤسسات التجارية. وقالت انه أمر مؤسف ان تصل الأمور الى هذه الدرجة، بسبب التسويف وانعدام المصداقية في الوعود بحل القضايا الإنسانية حلا مناسبا يحقق الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية لكل من أفراد الجهات الثلاث، خصوصا ان الكويت قد وقعت على جميع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بإرادتها الحرة ولكن في الوقت نفسه لا تلتزم بتنفيذ ما تعهدت به.