قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري إن مجلس الوزراء وافق اليوم الاثنين على مرسوم بتعديل بعض شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية وتوفير السكن الملائم لها.
وأوضحت بوشهري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي أن التعديل يشمل بعض أحكام المرسوم (رقم 324 لسنة 2011) بشأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية.
وأضافت أن التعديلات تأتي في إطار توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بدعم المرأة الكويتية والحفاظ على كيانها الأسري وسعيا من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي في تخفيف الأعباء عنها.
وبينت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتمكين المرأة الكويتية من الحصول على حقوقها دون تمييز.
وذكرت أن "التعديلات رفعت مبلغ قرض التوسعة أو التعلية أو الترميم للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهما أولاد الى 35 ألف دينار كويتي (نحو 5ر115 ألف دولار أمريكي) وذلك لتحقيق المساواة مع المبلغ المقرر لرب الأسرة لذات الغرض سواء لبيوت السكن الخاص أو البيوت الحكومية".
ولفتت إلى أن المبلغ السابق كان محددا بما لا يتجاوز 30 ألف دينار (نحو 100 ألف دولار) للسكن الخاص وبما لا يجاوز 25 ألف دينار (نحو 5ر82 ألف دولار) للسكن الحكومي.
وأشارت إلى أن التعديل الآخر تضمن تخفيض مدة الشرط اللازم لمنح القرض الاسكاني للمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا منذ وقوع الطلاق الى سنتين بعد أن كان ثلاث سنوات كونها المدة المنطقية والمعقولة التي تتوافق مع القانون (رقم 2015/12) بإصدار قانون محكمة الأسرة.
وبينت أن القانون يشمل أحكاما تضمن سرعة حصول المطلقة على أحكام نهائية بشأن الحضانة ومختلف دعاوى الأحوال الشخصية ولضمان استقرار المرأة من خلال حصولها على الرعاية السكنية المناسبة.
وأفادت رمضان بأنه "تم إضافة فئتين جديدتين لحصول المرأة الكويتية للقرض الاسكاني وهما المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولأي منهن أولاد حتى لو كان الأبناء سبق لهم الزواج والفئة الأخرى الاختين أو أكثر متزوجات فاقدات الأبوين".
وأوضحت أن التعديلات ثمرة التعاون والتنسيق والاجتماعات المتواصلة مع لجنة المرأة والأسرة البرلمانية والتوافق الحكومي النيابي وحرص السلطتين على دعم المرأة الكويتية المطلقة والأرملة وتوفير الحماية الاجتماعية لها.
وثمنت في الوقت ذاته دور رئيسة هذه اللجنة النائب صفاء الهاشم في تقديم الاقتراحات ومتابعتها وضعها حيز التعديل التشريعي والتنفيذ.