جددت الكويت التزامها بحماية حقوق الأطفال وخاصة الأطفال في النزاعات المسلحة ودعمها لكل ما من شأنه أن يعزز الامتثال لميثاق الأمم المتحدة في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن حول (الأطفال والنزاع المسلح).
وركز العتيبي على مسألة محورية وهي تطبيق قرارات مجلس الأمن في المقام الأول لإنهاء الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات وأهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والآليات والمبادرات التي من شأنها حماية الأطفال.
ورحب بالتطورات الإيجابية التي وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حول هذه المسالة وأبرزها نجاح الحكومات والأمم المتحدة في إطلاق سراح وإعادة تأهيل أكثر من ثلاثة عشر ألف طفل مجند حول العالم.
وأشار العتيبي الى انه وبالرغم من ذلك فإن تقرير الأمين العام لهذا العام ينقل صورة مروعة حيال استمرار تصاعد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات والتي وصل عددها إلى إجمالي 24 الف انتهاك.
وأوضح انه في العديد من الحالات وصلت عدد من الانتهاكات إلى أرقام قياسية منذ إنشاء آلية الرصد والإبلاغ «منها أعداد هائلة من القتل والتشويه وحالات مفزعة من العنف الجنسي ضد الأطفال من بين الانتهاكات الأخرى».
وأوضح العتيبي انه لإنهاء تلك الانتهاكات لابد أولا من العمل على ضمان الالتزام بقرارات مجلس الأمن منها القرارات الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح بالإضافة إلى القرارات الخاصة بحماية المدنيين وآخرها القرار رقم 2475 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في النزاعات.
وقال ان «المجلس نجح في وضع إطار معاييري متين لحماية الأطفال بدأ بالقرار 1261 مرورا بالقرار 1882 المعتمد منذ عشرة أعوام وصولا للقرار 2427 المعتمد العام الماضي ولا تكفل تلك القرارات حماية الأطفال من الانتهاكات الجسيمة فحسب بل تؤكد على ضرورة حرية إيصال المساعدات الإنسانية للأطفال المتأثرين من النزاع».
وأشار العتيبي الى ان إنهاء النزاع وإحلال السلام المستدام هو الحل الوحيد الكفيل بإنهاء الانتهاكات «فهناك أكثر من 20 ألف طفل من بين ضحايا الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011».
واستذكر في هذا الإطار الانتهاكات التي تمارس ضد أطفال الشعب الفلسطيني العزل الذين يعانون من تعسف وانتهاكات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال منذ عقود عدة وأطفال اليمن الأبرياء الذين يتعرضون للتجنيد والاستغلال والقتل نظرا لعدم التطبيق الكامل لقرارات لمجلس الأمن ذات الصلة والالتزام بالاتفاقيات والقانون الدولي من قبل جماعة الحوثي.
وأشار العتيبي الى ضرورة تعزيز الموارد والقدرات فيما يتعلق بحماية الأطفال في النزاعات وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع حيث يقع على عاتق الدول المسؤولية الأولى لحماية مواطنيها خاصة المستضعفين منهم مثل الأطفال بشكل عام والأطفال ذوي الإعاقة بشكل خاص.
وأكد دعم الكويت لدور الأمم المتحدة الحيوي في هذا المجال وتقدر تواصل الممثلة الخاصة مع حكومات الدول للتوصل إلى خطط عمل تعزز قدرات تلك الدول في حماية الأطفال وتواصلها مع مختلف أطراف النزاع لإنهاء الانتهاكات ضد الأطفال.
كما اكد العتيبي أهمية توفير الموارد البشرية والتقنية اللازمة لتمكين عمليات السلام من تنفيذ ولايتها فيما يخص حماية الأطفال في النزاعات بما قد يشمل توفير على سبيل المثال مستشارين لشؤون حماية الأطفال في بعثات الأمم المتحدة حسب الاقتضاء.