النصافي: إنشاء سوق مركزي مصغر في ق4 على مساحة 400م2 في جمعية الفردوس التعاونية بتكلفة 100 ألف دينار

الرشيدي: التجار يشنون حملة شرسة على المستهلك وتعاون الجمعيات لمحاربة احتكارهم وجشعهم لم يعد يحتمل التأخير وهناك زيادة في أسعار 70% من السلعمحمد راتب أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية، عبدالله النصافي، أن لدى الجمعية النية خلال الأيام المقبلة تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية من أهمها إنشاء سوق مركزي مصغر في القطعة 4 وذلك على مساحة 400 م2 وبتكلفة قدرها 100 ألف دينار، وسيتضمن مخزنا وسوق بقالة و4 محلات مستثمرة وهي المطعم والمصبغة والصالون والنخي والباجيلا، إضافة إلى المحلين السابقين وهما التنور والعطارة. لافتا إلى أن السوق الجديد سيكون بديلا عن الفرع الحالي الموجود حاليا، والذي يأتي تجديده نظرا لقدمه وصغر مساحته وعدم اتفاقه مع التطور السريع الذي تشهده المباني في المناطق الأخرى، كما أوضح أن هناك نية جادة في إنشاء مخابز تنور جديدة بعد أن لمس مجلس الإدارة حاجة المواطنين لها، حيث سيتم بناء أحدها خلال الأسابيع القادمة في القطعة 7. وتساءل النصافي: «أين المسؤولون عن حماية المستهلك وأين وزارة التجارة من هذا الغلاء المتعمد والذي يدلل عليه انخفاض الأسعار في دول الجوار» مطالبا نواب مجلس الأمة بالتدخل الفاعل لرفع المعاناة عن المستهلكين من مواطنين ومقيمين. وأضاف النصافي خلال مؤتمر صحافي عقده مجلس الإدارة صباح أمس الأول في مبنى إدارة الجمعية، أن العمل جار أيضا على إعداد الدراسات لإنشاء السوق المركزي والذي سيبنى على مساحة قدرها 5000م2، بعد أن تم أخذ موافقة مسبقة من كل من وزارة الشؤون والمجلس البلدي، على أن يتم تجديد الرخصة، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء السوق الجديد ستقتطع من وديعة الجمعية التي يصل رصيدها إلى 2 مليون و700 ألف دينار، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون. وعلى صعيد ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، ناشد أعضاء مجلس الأمة بأن يقفوا في صف الجمعيات والمستهلكين لصد جشع بعض التجار، وبعودة الاتحاد إلى تفعيل دوره الطبيعي، وقال: «أطالب بألا تكون الوكالات والماركات محتكرة من قبل التجار، لأنهم يفرضون على الجمعيات ما يريدون، وفي النهاية يكون المستهلك هو الضحية». لافتا إلى أن مجلس الإدارة يبذل قصارى جهده في مواجهة الشركات التي تطالب برفع أسعار سلعها، مع سعيه الحثيث في توفير السلع البديلة، كما أن الإدارة لا تقبل بدخول أي سلعة إلا بعد موافقة المدير التجاري والتي تستند إلى البحث عن الجودة والوزن والسعر مقارنة بالجمعيات والأسواق الأخرى. واشار النصافي إلى أن مجلس الإدارة قام مؤخرا بالإعلان عن تسييره لرحلة العمرة مع توفير أفضل الخدمات للمعتمرين من المساهمين، إضافة إلى ما تتضمنه من أنشطة ثقافية ورحلات داخلية وجوائز قيمة ستوزع عليهم، مؤكدا أن الجمعية تقوم دائما بتكريم المتفوقين من طلبة وطالبات المنقطة وتوزع الهدايا العينية عليهم، كما أنها تتحمل بشكل سنوي تكلفة دروس التقوية لطلبة الدور الثاني وذلك تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور، إضافة إلى أنها تصرف المواد التموينية الشهرية لأسر الشهداء، وتنظم مسابقة النشء لتحفيظ القرآن الكريم علاوة على دعمها لكافة مساجد المنطقة وتوفير جميع ما تحتاجه. وناشد النصافي وزارة الشؤون وبلدية الكويت ووزارة الصحة بضرورة الاستعجال في إنشاء مختبر تعاوني لفحص المواد الغذائية، يتم بناؤه على نفقة الجمعيات التعاونية من خلال المشروعات الوطنية على أن تكون إدارته المباشرة من قبل البلدية، معتبرا ذلك المشروع من أهم المشاريع التي تخدم مصلحة المواطن وصحته وتقيه من السموم والهرمونات المسببة للأمراض. وأبدى تعجبه إزاء موقف أملاك الدولة تجاه قرار حرمان الجمعيات التعاونية من وارداتها التي كانت تحصل عليها من إيجارات البنوك، حيث كانت البنوك تدفع إيجارا شهريا للجمعية بمقدار 3000 دينار، في حين كانت الجمعية تدفع سنويا لأملاك الدولة كعائد من إيجارات البنك الواحد 5000 دينار، أما اليوم، فإن البنك أصبح يدفع لأملاك الدولة إيجارا شهريا بقيمة 600 دينار فقط، وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن أرباح البنك السنوية تتعدى الملايين، أما الجمعيات فإنها تعتمد في إيراداتها على إيجارات الفروع. من جانبه، ناشد رئيس اللجنة المالية والإدارية في الجمعية، نواف الرشيدي، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بإعادة تفعيل دور لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات حماية للمستهلك من جشع بعض التجار، والذي أرهق كاهل المستهلكين من المواطنين والمقيمين، وأن تكون هناك جدية في عودة اللجنة إلى ميدان التطبيق والجدية بعيدا عن إخراج قرار لا يعدو كونه حبرا على ورق، مطالبا التجار باتباع أسلوب الرفق والرحمة بالمواطن الذي لم يعد يقوى على مجاراة الارتفاعات غير المبررة في الأسعار. وحذر الرشيدي من التهاون مع الحملة الشرسة التي يقوم بها التجار وموردو السلع الاستهلاكية والغذائية من رفع للأسعار بصورة فاحشة ومرفوضة، واستخدام أساليب التحايل من أجل إرضاء مطامعهم، مثل خفض وزن السلعة مع أو بدون زيادة سعرها، لافتا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة لم ولن يتوانوا في التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار والمساهمة في وضع الحلول التي تسهم بشكل فاعل في تخفيف العبء على المستهلك، ومن ذلك إيقاف التعامل مع جميع الشركات التي تقدمت بطلبات لزيادة اسعار سلعها، مع ضمان توفير سلع بديلة بأسعار تنافسية، إضافة إلى القيام بدراسة لتنشيط حركة البيع من خلال توزيع كوبونات «امسح واربح» على المستهلكين، وذلك من خلال السحوبات. وبين أن هناك زيادة أسعار على نحو 70% من السلع الاستهلاكية والغذائية، تراوحت نسبة الارتفاع في بعضها بين 80 و100%. وأشار الرشيدي إلى أن مجلس الإدارة قام في هذا الصدد بتنظيم مهرجان تسويقي مازال مستمرا حتى اليوم، وذلك من خلال التعاون مع بعض الشركات الموردة للجمعية، تمثلت انشطته في توفير العديد من الأصناف والمواد الاستهلاكية والغذائية وبأسعار تنافسية جدا، وقال: «لقد بات من الضروري جدا أن تتعاون الجمعيات التعاونية لمحاربة الاحتكار وجشع بعض التجار» وأضاف أن إحالة قانون التعاون إلى مجلس الأمة يحتل أهمية كبيرة، مطالبا برفع سن المرشح في انتخابات الجمعيات التعاونية إلى ما فوق الـ 30 سنة، وذلك ليكون على قدر من المسؤولية والإلمام بالشؤون الحياتية. لافتا إلى أن مجلس الإدارة ماض في مبدئه القائم على المساهمة الاجتماعية وتقديم الخدمات والأنشطة للمنطقة.