عادل الشنان
صدر قانون رقم 123 لسنة 2019 بتعديل المادة رقم 8 من القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، جاء فيه:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة رقم 8 من القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليه النص الآتي: «يكون تحديد ثمن بيع القسيمة على أساس ثمن رمزي يحدده مجلس الوزراء ويعفى المواطنون من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية، وتقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإعادة كافة المبالغ المدفوعة من المواطنين والسابق سدادها كتكلفة لتنفيذ البنية الأساسية في المشاريع السابقة لهذا القانون، ويستحق أداء ثمن القسيمة للمؤسسة وفقا للقواعد التي تضعها المؤسسة في هذا الشأن».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نفاذه.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون رقم 123 لسنة 2019 بتعديل المادة رقم 8 من القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، توفر دولة الكويت الرعاية السكنية للأسر الكويتية الأولى بهذه الرعاية، وكلما زاد دعم الدولة لهذه الأسر كلما تحققت معاني رعايتها لهم، ومن صور هذا الدعم أن تتحمل الدولة عنهم - كما فعلت دائما - تكلفة تنفيذ البنية الاساسية للقسائم التي تخصص لهم، ولهذا الغرض جاء هذا القانون بتعديل نص المادة رقم 8 من القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، الأمر الذي يسهم إيجابا في تحقيق العدالة فإن فيه رأبا لصدع خلاف ظاهر بين نصوص قانونية تشتملها منظومة تشريعية واحدة، اذ لا يستقيم أن يلزم القانون رقم 47 لسنة 1993 الدولة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على الرعاية السكنية (الفقرة الاولى من المادة 17)، ثم ينهي القانون رقم 27 لسنة 1995 في المادة 8 منه ليقرر ما يشبه العقوبة على المواطنين الذين يتم توفير الرعاية السكنية لهم خلال مدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على الرعاية السكنية، وذلك بإلقائه عبئا ماليا على هؤلاء المواطنين يتمثل في تكلفة تنفيذ البنية الاساسية للقسائم التي تخصص لهم، ويزيد هذا العبء بمقدار تقارب المدة بين تاريخ تقديم طلب السكن وتاريخ الحصول على القسيمة، مما بات معه واجبا على الدولة أن تلغي هذا التناقص التشريعي، والعمل على إعفاء مستحقي قسائم الرعاية السكنية من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية، وتعيد للمواطنين المبالغ التي سبق أن دفعت منهم المتصلة بإنشاء البنية الأساسية في مشاريع الرعاية السكنية السابقة لهذا القانون.
هذا، وقالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إن ما نص عليه قانون رقم 123 لسنة 2019 بتعديل المادة رقم 8 من القانون رقم 27 لسنة 1995 بإعفاء المواطنين من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية (التحتية) للقسائم السكنية، حيث قامت المؤسسة في وقت سابق باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الشرائح التي أشار لها قانون سالف الذكر قبل تعديل مادته.
وذكرت المؤسسة أن تلك المادة متعلقة بأصحاب الطلبات الاسكانية للذين لم تتجاوز فترة انتظارهم خمس سنوات من تاريخ فتح الطلب الاسكاني وحتى التسليم الفعلي وتحمل جزء من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية للمشروع بشرائح متفاوتة طبقا لمدة الانتظار.
وأوضحت أن تلك المدد انطبقت على أصحاب القسائم السكنية في مشروع الوفرة الاسكاني فقط، لافتة إلى أنه بتعديل تلك المادة فإنه اسقطت تلك المستحقات الواجبة على أصحاب الطلبات الاسكانية.
وأشارت المؤسسة إلى أن استقطاع القيمة الرمزية للقسيمة والتي نص عليها ذات القانون قائم وهو يشمل جميع الوحدات السكنية بغض النظر عن فترة الانتظار.
وذكرت ان التعديل الأخير هو ثمرة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيدة بالجهود المشتركة بين السلطتين لخدمة المواطنين اصحاب الرعاية السكنية.