بشرى شعبان
قالت الوكيلة المساعدة لقطاع التعاون بالإنابة في وزارة الشؤون ومديرة إدارة التنمية التعاونية هيام الخضير إن قطاع التعاون من أكبر قطاعات وزارة الشؤون ويخدم شريحة كبيرة من المجتمع المساهمين والمستثمرين ورؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية بالإضافة إلى دعمه للمشروعات الصغيرة تشجيعا للشباب على العمل في القطاع الخاص.
وبينت في تصريح لـ«الأنباء» أن القطاع لديه دعم خاص للأسر المنتجة على مدار العام في جميع الجمعيات التعاونية، لافتة إلى أن هذا الأمر يختلف اختلافا كليا عن برنامج إدارة تنمية المجتمع في اختيارها إلى 6 جمعيات تعاونية بالمحافظات الـ 6.
وأضافت أن هناك تنسيقا كاملا مع إدارة التنمية الاجتماعية لمعرفة أصحاب المنتجات الأسرية، ودعم الأسر المنتجة بالوزارة ذو جناحين ودعم قطاع التنمية الاجتماعية ودعم قطاع التعاون في جميع الجمعيات التعاونية لمرتين في السنة بالإضافة إلى مهرجان الأعياد ورمضان والعودة إلى المدرسة الدعم لهذه الأسر المنتجة من التعاون على مدار العام، وان قطاع التعاون لديه توجه خاص لتوفير كل أشكال الدعم للأسر المنتجة ووفق آلية خاصة وتسهيلات مطلقة.
وعن الانتخابات التعاونية، أوضحت الخضير أنها الأساس لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، لكن نتيجة ظروف ما تتدخل الوزارة أحيانا بتعيين مؤقت في بعض الجمعيات التعاونية، مضيفة أن الانتخابات تسير وفق الجدول المعد من قبل الإدارة المختصة وعبر نظام الميكنة بالربط مع «المدنية».
وعن الربط الآلي، أوضحت الخضير أن الوزارة انتهت من إنجاز الربط الآلي مع كل الجمعيات التعاونية، والميكنة شملت كل إجراءات العمل التعاوني.
وأشارت الى وجود قرار وزاري خاص بدعم المنتج الوطني بمختلف أصنافه وله أولوية العرض على أرفف أسواق التعاونيات وهناك تسهيلات لإدخال كل المنتجات الوطنية.
وعن المحلات المستثمرة، قالت الخضير: تتم وفق القرار الوزاري 16/ 2016 وهو يلزم التعاونيات بالإعلان في الصحف عن استثمار المحلات وتتم وفق قواعد المزايدة وخاص بعد قرار المشروعات الصغيرة تم توزيع المحلات كمزايدة او مجاني للمشروعات الصغيرة، مؤكدة أن هناك إقبالا كبيرا من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة على التعاونيات للاستفادة من الخدمات.
وعن عدد الجمعيات التعاونية، قالت الخضير إن عددها يبلغ 75 جمعية.
وكانت الخضير قد حلت ضيفة على برنامج «السالفة»، حيث تحدثت عن جهود القطاع في النهوض بالخدمات المختلفة، وتحدثت عن أنه تم وضع قرارات وزارية لتنظيم الانتخابات والميزانيات والتعيينات، وكذلك طلبات طرح الأنشطة وتحديد الفروع المستثمرة.
وقالت الخضير إن القطاع يتولى مخاطبة جميع الجهات،لافتة إلى أن نظام الميكنة نجح في تقليل الدورة المستندية لخدمة الجمعيات والمستثمرين والمساهمين.
وأضافت أن وزارة الشؤون بصدد تعديل قرارات المشروعات الصغيرة بما يخدم هذه الفئة وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل الخاص.