محمد راتب
شهد مزاد سوق السمك أمس الأحد حضورا مكثفا من مراقبي ومفتشي وزارة التجارة لضبط السوق ومنع المضاربة الوهمية في المزاد، وردع الباعة الجائلين عن إفساد عمليات البيع على المستهلكين الفعليين، وذلك في ظل غياب حقيقي لعدد من الجهات المعنية والذي سمح بظهور سوق سوداء على عتبات سوق شرق، وقع ويقع في شراكها وخداعها الكثير من المواطنين والمقيمين.
ولدى جولة «الأنباء» في سوق السمك بمنطقة شرق عصر أمس، لوحظ وجود سوق مواز للسوق الحقيقي للسمك في منطقة شرق، فما أن توقف سيارتك في المواقف المخصصة إلا ويتهافت عليك عدد من الباعة الجائلين الذين اتخذوا من عتبات سوق السمك مسرحا لبيع الروبيان المغشوش والمخلوط وبأوزان أقل من نصف وزن السلة الفعلي، ودون رقيب أو حسيب والمفترض أن تكون بلدية الكويت واللجنة الثلاثية متواجدة.
أما داخل السوق، فقد كانت فرق التجارة حاضرة بامتياز وجائلة لترقب أي مخالفة أو إفساد المزاد على المستهلكين، ومما رصدته عدسة «الأنباء» قيام بعض المراقبين من الوزارة بالكشف عن البطاقات المدنية لبعض رواد السوق بغرض استبعاد أي دخيل على مزاد السمك أو الروبيان أو الميد، لكن لم يكن هناك أي مشهد لاستبعاد مقيم مستهلك أو بائع بسطة من أي من الجنسيات.
اللجنة الثلاثية وبلدية الكويت والتي مازالت غائبة عن هذا الميدان الذي ترعرع فيه عدد من الباعة، كانت حسب أحد المواطنين قادرة على منع هذه السوق السوداء من خلال تواجد أعضائها (وزارة الداخلية، الشؤون، التجارة) لكن الأخيرة أكدت على لسان أحد موظفيها أنها لا تتهاون مع أي من هؤلاء وهي تعمل ما في وسعها لمحاربة ظهور مثل هذه السوق والعمالة السائبة التي اتخذت من الغش والخداع التجاري مصدرا سهلا لجمع الأموال من المواطنين والمقيمين.
مصدر مسؤول آخر في وزارة التجارة نفى ما نسب إلى وزارته من أنها تعمل على تصنيف المستهلكين ما بين مواطنين ومقيمين وإفادة الأولين على حساب الآخرين، مؤكدا أن المستهلك واحد، «لا فرق بين مواطن ووافد أو خليجي أو من غير محددي الجنسية»، حق الاستفادة من المزاد مفتوح للجميع.
ولفت إلى أن تفتيش مراقبي التجارة والكشف عن بطاقات بعض المتطفلين على المزاد جاء في المقام الأول لردعهم عن أخذ حصة في هذا المزاد ومن ثم البيع في السيارات الجوالة والتربح على حساب المستهلك الحقيقي.
ولدى سؤاله عن أن وزارة التجارة غير قادرة على ضبط الكم الكبير من جولات المزاد في اليوم الواحد، نفى ذلك بأن المراقبين متواجدون لضبط السوق وبواباته ومتابعة الدلالين والبائعين واتخاذ كل الإجراءات بحق المخالفين أو أي اشتباه في عملية الغش التجاري أو المضاربة في المزاد أو التلاعب في الوزن.
كما رفض المصدر ما يقال من ان المزاد يؤثر على الصياد، نحن ليس لدينا ما نفعله إلا تطبيق القانون ومنع الغش التجاري والتلاعب.
الصويان لـ«الأنباء»: من 60 سيارة جوالة إلى أكثر من 200 رقم مفزع
استغرب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك من تنامي ظاهرة السيارات الجوالة والبائعين خارج سوق السمك، مشددا على أن تصاعد عدد السيارات الجوالة التي تبيع الروبيان والميد والأسماك خارج إطار السوق ضاربة بعرض الحائط كل قرارات الحظر ومنع مثل هذه الممارسات، يعتبر سابقة خطيرة لغش المستهلك والتلاعب عليه.
وذكر الصويان أن عدد السيارات الجوالة ارتفع من نحو 60 سيارة ووصل إلى أكثر من 200 في ظل غياب رقابة الجهات الحكومية المسؤولة عن حماية المستهلك ومنع الباعة المخالفين لقانون الإقامة من التربح على المستهلكين وغشهم وخلط الروبيان المستورد بالمحلي وبيع السلة منقوصة ومضروبة سواء بوجود نوعيات فاسدة فيها أو مخلوطة أو ذات وزن أقل.
وأضاف الصويان: كيف يحدث هذا ويشتري المستهلك في ديوانيته هذه الأسماك والسيارة التي توصل له احتياجه تفتقر إلى المواصفات الصحية؟
مزاد سمك الأحد.. الميد غائب.. و660 سلة روبيان دخلت السوق
شهد مزاد الروبيان يوم أمس الأحد غياب سلات الميد في ظل حضور 660 سلة روبيان 310 منها شحامية بيعت السلة الواحدة ما بين 25 و30 دينارا، في حين كان عدد سلات أمن نعيرة 350 سلة بيعت الواحدة منها ما بين 45 و55 دينارا.