بشرى شعبان
كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن اتخاذها لإجراءات حازمة تجاه ضبط عملية الصيد والمساهمة في استقرار سوق الأسماك في البلاد، حيث أفضت جهودها في كشف المخالفين الى إيقاف 16 ملفا لأصحاب مراكب الصيد، واستدعت 7 آخرين لمراجعتها، وفقا لأحكام المادة 10 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2016.
وأشارت الهيئة في بيان صحافي، إلى ان إجراءاتها جاءت في إطار تعاونها مع كل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على خلفية ما شهده سوق الأسماك من أحداث أخيرة نتيجة تخلف أصحاب المراكب عن عملية الصيد، وعدم خروج الطراريد، مما اثر سلبا على سوق بيع الأسماك، الأمر الذي دعا الهيئة الى استدعاء أصحاب مراكب للوقوف على مدى التزام أصحاب الملفات والعمالة المعنية بأحكام قانون العمل سالف الذكر.