تعتبر الذكرى الخامسة لتكريم منظمة الأمم المتحدة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتسمية سموه (قائدا للعمل الإنساني) والكويت (مركزا للعمل الإنساني) التي تصادف غدا الاثنين مناسبة مثلى تؤكد صوابية السياسة الكويتية وتكلل معادلتها الدبلوماسية الذهبية القائمة على مفهوم الدبلوماسية السياسية والاقتصادية والإنسانية.
ومما لاشك فيه أن توجيهات سمو الأمير حفظه الله ورعاه بدعم مسيرة العمل الخيري لها أكبر الأثر في تعزيز مكانة الكويت وتنمية علاقاتها بشعوب العالم وأن سموه هو الأب والحاضن الكبير للعمل الخيري وأهله في دولة الكويت.
وتقديرا لما قدمته الكويت من مساعدات وأعمال خيرية وصلت إلى جميع أصقاع العالم عمدت الأمم المتحدة إلى تتويج تلك الجهود بتسميتها مركزا عالميا للعمل الإنساني وإطلاق لقب قائد الإنسانية على سمو الأمير إذ يحرص سموه على دعم أعمال الخير الكويتية التي امتدت إلى معظم أرجاء الأرض.
وأرسى سمو أمير البلاد وعلى مدى سنوات عديدة مفهوم دبلوماسية العمل الإنساني المثمرة إذ أتى هذا التكريم الأممي الأبرز من نوعه تقديرا وعرفانا بالدور المهم الذي جبلت عليه الكويت وسموه في دعم مسيرة العمل الخيري الممتدة إلى العديد من دول العالم المحتاجة للمساعدة.
وأشاد الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون خلال تلك الاحتفالية (في التاسع من سبتمبر 2014) بجهود سمو الأمير التي ساهمت في تمكين المنظمة الدولية من مواجهة ما يشهده العالم من معاناة وحروب وكوارث.
وأكد بان كي مون في كلمته آنذاك أن "الكويت أظهرت كرما استثنائيا تحت قيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورغم صغر مساحة البلاد لكن قلبها كان أكبر من الأزمات والفقر والأوبئة".
وأشار إلى أن "المبادرات التي قامت بها الكويت دفعت المجتمع الدولي إلى جمع المزيد من المساعدات بفضل جهود سمو أمير البلاد مما ساعد الأمم المتحدة في القيام بوظيفتها الإنسانية وأن الدعم المستمر لسمو الأمير مكننا من ذلك".
من جهته أكد سمو الأمير في كلمته خلال الاحتفالية أن "دولة الكويت ومنذ استقلالها وانضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة سنت لها نهجا ثابتا في سياستها الخارجية ارتكز بشكل أساسي على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لكافة البلدان المحتاجة بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية والاثنية انطلاقا من عقيدتها وقناعتها بأهمية الشراكة الدولية وتوحيد وتفعيل الجهود الدولية بهدف الإبقاء والمحافظة على الأسس التي قامت لأجلها الحياة وهي الروح البشرية".
كما لفت سموه إلى أن "دولة الكويت اتخذت عام 2008 قرارا يجسد حرصها على دعم الدور الإنساني للأمم المتحدة عندما خصصت ما قيمته 10 في المئة من إجمالي مساعداتها الإنسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية أو الحروب وتبعتها بقرارات رسمية بمضاعفة المساهمات الطوعية السنوية الثابتة لعدد من الوكالات والمنظمات الدولية".
ومما لا يخفى على أحد دور الشعب الكويتي ومساهمته منذ القدم بهذه الجهود الإنسانية من خلال الجمعيات الخيرية الكويتية واللجان الشعبية بما قدمه من دعم متواصل للعديد من المشاريع الانسانية في قارتي آسيا وافريقيا بمبادرات شعبية وأياد خيرة امتدت إلى الكثير من المحتاجين في أصقاع الأرض لا سيما أثناء المجاعات والكوارث الطبيعية.
وأضحى العمل الخيري ركيزة من الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للكويت التي عرف عنها ومنذ ما قبل استقلالها مبادراتها الإنسانية التي استهدفت مناطق عديدة في العالم وتوسع نشاطها مع تولي سمو أمير البلاد مقاليد الحكم عام 2006 إذ ازداد حجم المساعدات الإغاثية بشكل ملحوظ وتركت بصمة أكثر واقعية للعمل الإنساني العالمي.
وشهدت الكويت في السنوات الماضية الكثير من الفعاليات الداعمة للعمل الإنساني فبدأت منذ عام 2014 بتنظيم فعاليات (منتدى الكويت الدولي للعمل الإنساني) السنوي بمشاركة جهات حكومية وأهلية ودولية وخبراء محليين ودوليين ومتطوعين لتحقيق أهداف مشتركة لخدمة العمل الإنساني واستكمالا لمسيرتها كمركز للعمل الإنساني ولتعزيز ريادتها في هذا المجال.
وجاءت استضافة البلاد للمؤتمرات الدولية الثلاثة الأولى للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا كتأكيد جديد على دور السياسة الخارجية الكويتية الإنساني إذ أعلن سمو أمير البلاد في المؤتمر الأول الذي عقد في يناير 2013 تبرع الكويت بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي بينما ارتفعت قيمة التبرعات الكويتية في المؤتمر الثاني الذي عقد في يناير 2014 إلى 500 مليون دولار وبمبلغ مماثل في المؤتمر الثالث الذي عقد في مارس 2015.
وشاركت الكويت أيضا في مؤتمر المانحين الرابع لسوريا الذي استضافته لندن في فبراير 2016 اذ أعلن سمو أمير البلاد خلال ترؤس سموه وفد الكويت والمشاركة في رئاسة المؤتمر تقديم الكويت مبلغ 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.
ولم يقتصر دور الكويت فقط على الجانب الرسمي والمشاركات في المؤتمرات الدولية بل ساهمت الجمعيات والهيئات الخيرية المحلية في دعم الجهود الحكومية في هذا الجانب إذ عملت على إطلاق حملات الإغاثة وإيصال المساعدات لمتضرري الشعب السوري كما ساهمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بجهود كبيرة لإغاثة النازحين في دول الجوار لسوريا.
وفي العراق حرصت الكويت على مد يد العون والإغاثة للنازحين واللاجئين العراقيين حتى أصبحت حاليا من أكبر المانحين ما دفع بالحكومة العراقية إلى الإشادة بالجهود الإنسانية الكويتية الهادفة إلى تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب العراقي.
وخلال مشاركتها في مؤتمر المانحين لدعم العراق الذي استضافته واشنطن في يوليو 2016 تعهدت الكويت بتقديم مساعدات إنسانية إلى العراق بقيمة 176 مليون دولار بينما حرصت الجمعيات الخيرية الكويتية على مواصلة حملاتها الإنسانية التي تقدم الإغاثة للمنكوبين في ذلك البلد.
وعقب إعلان الحكومة العراقية تحرير مدينة الموصل مما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في يوليو 2017 استضافت الكويت (مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار وتنمية العراق) خلال الفترة من 12 حتى 14 فبراير 2018 تماشيا مع مبادئها في دعم الأشقاء وترجمة حقيقية لتسميتها من قبل الأمم المتحدة (مركزا للعمل الإنساني).
وشهد المؤتمر زخما واسعا بمشاركة 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية و51 من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية و107 منظمات محلية وإقليمية ودولية من المنظمات غير الحكومية و1850 جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص.
وبلغت تعهدات الدول المشاركة في المؤتمر 30 مليار دولار على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات تقدم للعراق منها مليارا دولار تعهدت الكويت بتقديمها.
وفي اليمن لم يغب الاهتمام الكويتي سياسيا وإنسانيا عن هذا البلد الذي لا يزال يعاني أزمات كبيرة فعلى الصعيد الإنساني أعلنت الكويت في عام 2015 تبرعها بمبلغ 100 مليون دولار لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني لا سيما بعد انطلاق عمليتي (عاصفة الحزم) و(إعادة الامل) لدعم الشرعية.
أما القضية الفلسطينية فلا تزال تلقى اهتماما كويتيا كبيرا وخصوصا فيما يتعلق بإغاثة الشعب الفلسطيني منذ عشرات السنوات ومنها في السنوات الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر إعلان سمو أمير البلاد في يناير عام 2009 تبرع البلاد بمبلغ 34 مليون دولار لتغطية احتياجات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وذلك إيمانا من سموه بالدور الإنساني للوكالة ولمواجهة الحاجات العاجلة للأشقاء الفلسطينيين كما قدمت الكويت إلى الوكالة مبلغ 15 مليون دولار عام 2013.
وتواصل الكويت جهودها لتخفيف وطأة المعاناة عمن يرزحون تحت العوز في مختلف بقاع العالم من إندونيسيا إلى إيران مرورا ببنغلاديش إلى العراق وسوريا وفلسطين وليس آخرها اليمن وإفريقيا.