الوقيان: 30.8 مليار دينار تقديرات خطة التنمية بمساهمة القطاعين العام والخاص

قال الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط د.عادل الوقيان أمس ان خطة التنمية التي اقرها مجلس الأمة أمس بمبلغ إجمالي 30.8 مليار دينار نحو (108 مليارات دولار) تمثل إنفاق القطاعين العام والخاص خلال أربع سنوات. وأضاف الوقيان ان الإنفاق الحكومي المتوقع ضمن الخطة يقدر بحوالي 15.6 مليار دينار في القطاعات النفطية وغير النفطية بمتوسط سنوي يبلغ 3.9 مليارات دينار. وأوضح ان مساهمة القطاع الخاص تقدر في سنوات الخطة بإجمالي يصل الى 15.2 مليار دينار وبمتوسط سنوي يقدر بـ 3.8 مليارات دينار، مشيرا الى ان هذا يتفق مع توجه الخطة في رفع مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي. وأشار الى ان القطاع الخاص سيساهم بتحقيق أهداف الخطة والمساهمة في النشاط الاقتصادي عن طريق مشاركة الشركات المساهمة العامة المقرر إنشاؤها في المرحلة المقبلة إضافة الى الإنفاق الحكومي الاستثماري الذي سيقوم بتنفيذ مشاريعه القطاع الخاص وكذلك مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأفاد بان الخطة تحتوي على 230 سياسة منها 130 تتعلق بالجوانب الاجتماعية والتنمية البشرية بينما تتناول باقي السياسات الجوانب الاقتصادية والإدارة والمعلومات التكنولوجية، مؤكدا انها تهدف الى تحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة. وأكد ان الخطة التنموية تمثل خطوة مهمة لبداية العمل التنموي المنظم ورؤية يتم السير عليها لتحقيق أهداف التنمية، مضيفا ان «الخطة تمثل أول وثيقة تنموية تتم الموافقة عليها منذ عام 1986 بعد مرحلة من انعدام وثائق تنموية متفق عليها تحدد خلالها العمل التنموي». وقال الوقيان انه بإقرار «الخطة تم الانتهاء من عصر النمو غير المنتظم الى النمو المنتظم الذي يحكم المسار التنموي المستقبلي خصوصا ان فيها تركيزا على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإدارية في البلاد». وأوضح ان الخطة تحتوي على مجموعة من المؤشرات والأهداف الواضحة تحدد فيها طريقة العمل الحكومي، مشيرا الى انها بمنزلة وثيقة تحدد الدولة وجهتها التنموية وتحقق فيها تطلعات المجتمع. وأشار الى وجود منظومة تقوم بمتابعة المشروعات ليس من قبل الأمانة العامة للتخطيط وحسب وانما أيضا من قبل جهاز سيحدده مجلس الوزراء لاحقا، إضافة الى الاستعانة بشركات استشارية عالمية لها باع طويل وخبرة في مجال المتابعة وقياس الأداء. ومن جانب آخر اكد الوقيان أهمية خطة السنة المالية 2010/2011 التي اعتمدها مجلس الوزراء أخيرا والتي تضم إدراج المشروعات التنموية الحكومية أبرزها إنشاء خمس شركات مساهمة عامة تتعلق بالإسكان والتأمين الصحي والإنتاج الكهربائي. وأوضح ان الخطة السنوية التفصيلية النابعة من الخطة التنموية هي اول خطة منذ إصدار قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي 60 لعام 1986، مشيرا الى انها تمثل خطوة مهمة نحو تحويل الخطة التنموية الى واقع عملي.