- الفاضل: وضعنا حلولاً قادرة على مواجهة التحديات الخاصة بالطلب الزائد وهـدر الاستهلاك
- لدينا فكرة جديدة لمد المباني بالطاقة من خلال المخطـط الهندسي لتقليـل الانقطـاعات
- بوشهري: إضافة 1500 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائيـة و 94% من موظفي الوزارة كويتيـون
دارين العلي
في ظل التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء والماء والتي لخصها الوزير د.خالد الفاضل بالطلب الزائد على الطاقة والمياه بسبب التوسع العمراني، والزيادة السكانية، وهدر الاستهلاك، أعلنت الوزارة أمس على لسان الفاضل استراتيجية جديدة كفيلة بمواجهة هذه التحديات تتضمن عدة حلول وخطط وعمليات تطويرية التي من شأنها التماشي مع هذه التحديات.
وفي حفل نظم صباح امس في مركز الشيخ جابر الثقافي دشن الفاضل استراتيجية وزارة الكهرباء والماء التي جاءت بعنوان «مستقبل يتحقق» بحضور عدد من السفراء والقيادات الحكومية والشخصيات العامة، أعلن خلاله عن عدد من الإجراءات والسياسات التي تخدم توجهات الوزارة ومنها تغيير شعار الوزارة وتبديل تسمية قطاع شؤون المستهلكين إلى خدمة شؤون العملاء بالإضافة إلى عدد من السياسات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والترشيد والخدمات الإلكترونية.
وقال الفاضل ان الحلول لتلك التحديات يجب ان تضاهي العصر وتخرج بالوزارة من الوضع السابق إلى آخر جديد ومتغير يضمن التفوق على تلك التحديات.
وأشار إلى أن «الكهرباء» لديها مشكلة تتمثل في «الهدر في الاستهلاك والإسراف»، في استخدام الطاقة الكهربائية واستخدام المياه، لذلك سعيا إلى إيجاد حلول مختلفة تضمن لنا الحد من هذا الإسراف وهذا الهدر.
وأصاف، من التحديات كذلك «تقديم الخدمات بشكل أفضل للمستهلكين»، ومنذ أول من أمس طلبنا تغيير مسمى قطاع شؤون المستهلكين ليكون قطاع «خدمات العملاء» لنواكب العلاقة المتجددة بيننا وبين العملاء، والذين نعتبرهم شركاء في النجاح وفي الدولة.
وأورد الفاضل عددا من الأمور الأساسية التي يجب ان يتم التغلب عليها فيما يتعلق بالخدمات كقراءة العدادات، الانقطاعات المتجددة التي يشتكي منها الناس دائما، والمراجعات التي تفرض أن نختصر الدورة المستندية لإجراء المعاملات بصورة أسهل وأيسر. وشدد الفاضل على أن هناك فارقا بين إنتاج الطاقة الكهربائية والاستهلاك، وهذا الفارق يضمن وجود طاقة كافية يمكن استغلالها في حال الحاجة لها، مشيرا إلى ارتفاع الطلب على الطاقة بحوالي 40%، من عام 2012 إلى نهاية عام 2018، وهذا المؤشر هو الذي يقودنا إلى أن الطلب على الطاقة سوف يتزايد مستقبلا.
وقال: الأمر كذلك بالنسبة للمياه فهل إنتاجنا يساوي استهلاكنا، أم يزيد؟، مشيرا إلى أن هناك تطابقا بين الإنتاج والاستهلاك السنوي، وهذا التطابق غير مخيف لأن المياه الزائدة تذهب إلى الخزانات، حيث المخزون الاستراتيجي الذي يستخدم في حالة الضرورة. وأشار إلى أن أي زيادة عن الاستهلاك وما تحتاج إليه الخزانات سيكون هدرا وإسرافا من خلال التخلص من تلك المياه.
وأشار إلى أن إنتاج الطاقة بطرق نظيفة هو أهم التحديات الموجودة حاليا في الكويت، مع وجود تزايد في حجم الطاقة، لكن لابد أن تولد هذه الطاقة بطرق نظيفة وصديقة للبيئة، وأولى الخطوات في ذلك كانت منطقة «الشقايا» بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، والمحطة تنتج حاليا 70 ميغاواط.
وأضاف: هناك مشاريع أخرى مثل المرحلة الأولى والثانية من مشروع الدبدبة، مبينا أن الوزارة عملت على تغيير اشتراطات البناء، بحيث يتم عزل المباني بطريقة ذكية لتوفير الطاقة، وتوفير استخدامات التكييف لأنه يشكل 70% من استهلاك الطاقة في فترة الصيف، مؤكدا أن اشتراطات المباني مهمة جدا، فالعازل ليس وحده المهم، فيجب أن نحفز أصحاب المنازل على إنتاج الطاقة النظيفة من خلال منازلهم. ولفت إلى أن بعض المشاكل التي يعاني منها الناس هي كثرة الانقطاعات بسبب زيادة الأحمال، لذلك لدينا فكرة جديدة بأن نمد المباني بالطاقة من خلال المخطط الهندسي الموضوع لذلك. وأشار إلى أن النقطة الرئيسية التي نريد أن نغيرها هو تغليف الأبنية الزجاجية الموجودة بالعاصمة بـ «أفلام» من الخلايا يمكنها أن تولد طاقة نظيفة لاستخدامها في تلك المباني.
وأكد على أن تغيير السلوك الاستهلاكي لابد أن يبدأ من التعليم، لذلك قامت وزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع وزارة التربية والأشغال لإنشاء مدارس جزء من طاقتها مبنى على الطاقة النظيفة، لغرس مفاهيم وسلوكيات استخدام الطاقة النظيفة والترشيد مع الأجيال القادمة.
وأكد أهمية ان يتم تغيير السلوك الاستهلاكي، وهناك العديد من الأفكار في ذلك منها تعويض قيمة الطاقة الموفرة من قبل المستهلك، من خلال فاتورة الشهر المقبل لكل مستهلك وفر في فاتورته، إضافة إلى أن الوزارة بصدد حظر بيع الأجهزة غير الموفرة وغير المرشدة، وهذا الحظر من المفترض أنه سوف يغير المفاهيم، ويمنع استخدام الأجهزة غير الموفرة.
وحول العدادات الذكية، قال انها مبنية على أحدث تكنولوجيا لربط وإرسال واستقبال البيانات لضمان عدم وجود انقطاعات، مؤكدا أن الانقطاعات أمر وارد طالما يوجد إنتاج للكهرباء.
وأعلن عن صفحة إلكترونية جديدة لوزارة الكهرباء والماء، بها برامج توعوية للتعامل مع الأطفال وصغار السن، لغرس مفاهيم الترشيد، إضافة إلى أنها أول صفحة يمكن من خلالها التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي نظرة عامة وشاملة تحدث وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري عن تفاصيل القطاعات في الوزارة والإنجازات والأعمال التي قامت بها وما خضعت له من تطوير تماشيا مع الخطط المستقبلية للدولة.
وتحدث عن عدد المشاريع المنفذة والتي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لدعم الشبكة الكهربائية، لافتا الى انه خلال العام 2019 تمت إضافة 1500 ميغاواط الى الشبكة الكهربائية.
وعن شبكة النقل الكهربائي أفاد بوشهري بأنها هي التي تنقل الكهرباء المنتجة وتحتوي على 760 محطة رئيسية ويبلغ أطوال الشبكة 10 آلاف كم، فيما كانت شبكة التوزيع وهي التي تقوم بالمرحلة النهائية لإيصال التيار الكهربائي وهي محطات يبلغ عددها 10 آلاف محطة وتقوم الوزارة بصيانتها بشكل مستمر نظرا لأهميتها، ويبلغ أطوال شبكة التوزيع فيما يخص الخطوط الهوائية او الكيبلات الأرضية 50 ألف كم، موضحا ان الوزارة تستخدم وتوظف احدث الحلول الذكية والتكنولوجية للكهرباء والماء فيما يخص الأعطال والانقطاعات.
وتحدث عن توافر المياه بالكويت، حيث تقدر إنتاجية الوزارة بـ 683 مليون غالون امبراطوري في حين بلغ الاستهلاك 470 مليون غالون امبراطوري وهناك يتضح ان لدينا وفرة في إنتاج المياه والزيادة التي تمت خلال السنوات الـ 5 الماضية كانت 155 مليون غالون وهي تعادل 30% زيادة بالماء وفي عام 2035 ستنتج الشبكة 1980 مليون غالون امبراطوري.
وأشار الى ان تصنيف مياه الشرب في الكويت والتي كانت من بين 9 دول من أصل 96 دولة حاصلة على معدل 100% في جودة المياه والدولة العربية الوحيدة التي حصلت على هذا التصنيف للعامين 2017/2018 من منظمة الصحة العالمية.
وعن مؤشرات الأداء قال انه من خلالها نستطيع ان نحكم على الوضع العام ونحدد كيفية سير تطبيق الخطة، لافتا الى ان المؤشرات تفيد بأن الطاقة التي تستطيع الوزارة إنتاجها في العام 2019 هي 16 ألف و740 ميغاواط وهي القدرة المتوافرة القصوى بوجود احتياطي وقت الذروة بلغ 20%. وتماشيا مع رؤية الكويت 2035 لفت الى أن التوقعات بإنتاج 36 ألف و285 ميغاواط في الشبكة.
وعن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة قال ان عددها 23 خدمة ويتم استخدام مؤشرات عالمية مثل نسبة المشتركين المتأثرين من انقطاع التيار الكهربائي، حيث بلغ في الكويت 13% وهو رقم ممتاز مقارنة بالدول المتقدمة، لافتا الى مؤشر آخر يسمى فترة انقطاع التيار الكهربائي للمستهلك الواحد يوازي 6 دقائق تقريبا.
وبيئيا أشار إلى أن الوزارة تعمل على تخفيض نسبة الغازات المنبعثة من المحطات الكهربائية بالاعتماد على الغاز الطبيعي الذي يمثل 63% من الوقود المستخدم في المحطات، حيث تم خلال الأعوام الـ 3 الفائتة التخفيض بنسبة 0.06 من غاز ثاني أوكسيد الكربون لكل ساعة إنتاج. وتحدث عن فتح المجال لشركات القطاع الخاص للدخول في إنتاج الطاقة تماشيا مع سياسة الدولة، وكان تنفيذ محطة الزور الأولى والتي تنتج 1500 ميغاواط احد المشاريع التي تولاها القطاع الخاص.
وشدد بوشهري على أهمية العنصر البشري العامل في الوزارة، حيث يبلغ عدد العاملين 22 ألف موظف 94% منهم من الكويتيين، مشددا على الحرص على تدريبهم وتأهيلهم علميا وعمليا من خلال دورات محلية وخارجية، حيث بلغ عدد المدربين خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، ما يعادل 7200 موظف.
مؤشر الأحمال.. أخضر أصفر أحمر
شرح الفاضل خلال حديثه مفهوم مؤشر الأحمال الكهربائية، لافتا إلى أن هناك فهم خاطئ لدى الناس حول القراءات التي تخرج على هذا المؤشر، لافتا إلى أن هناك مخاوف لدى الناس دائما تتعلق به، وان الأحمال سوف تؤول إلى انقطاعات مبرمجة في الدولة، لافتا إلى أن المنطقة «الصفراء والبرتقالية والحمراء» في المؤشر تبين حجم الاستهلاك من الطاقة المنتجة في نفس اليوم، ولا تبين حجم الطاقة المستهلكة من إجمالي كميات الطاقة المنتجة من قبل الوزارة، لافتا إلى أن الوضع الصحيح للمؤشر يجب ان يكون في المرحلة الصفراء او البرتقالية او على مشارفها لأن وجوده في المنطقة الخضراء بعيدا عن الصفراء يعني ان هناك طاقة إضافية يتم إنتاجها دون الحاجة لها وبالتالي هدر في الوقود المستخدم ومزيد من الانبعاثات.
تميزك يميزكالنافذة الواحدة
أعلن الفاضل عن إطلاق الوزارة لجائزة التميز تحت شعار «تميزك يميزك» لموظفي الوزارة، والجائزة لها 3 جوانب رئيسية: الأول هو الفني المتعلق بالشؤون الفنية والهندسية، والثاني الجانب التقني المعني بتقنيات المعلومات، والجانب الثالث هو المعني بالتطوير الإداري في الوزارة.
كشف الفاضل انه ومن أجل تسهيل الإجراءات هناك قرار بتحويل خدمات وزارة الكهرباء والماء من خلال «نافذة واحدة» في الدور الأرضي فيقوم المراجع بزيارة الوزارة مرة واحدة وإنهاء كل معاملاته من خلال تلك الزيارة.