جددت الكويت تأكيدها ان استمرار التقاعس الدولي شجع إسرائيل بشكل واضح على الإمعان في تعنتها وتحديها لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك القانون الدولي وتحدي قرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية التي ألقاها أمس الأول الجمعة مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.
وقال السفير العتيبي ان مجلس الأمن يطالب في القرار 2334 إسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراما كاملا.
واكد أن استمرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية يبعث رسالة واضحة مفادها أنها مصممة على الاستمرار في ذلك.
وأشار الى أن بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة وضم الأراضي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية يقوض فرصة إقامة دولة فلسطينية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحل الدولتين.
وأضاف أن الإجراءات التي تتخذها والسياسات التي تتبعها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على نحو مستمر والاستخفاف بالرأي العالمي يتجليان بكل وضوح في إعلانها مؤخرا الموافقة على اقامة أكثر من 2300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
وذكر السفير العتيبي أن هذه الخطوة الأخيرة أتبعها الإعلان الاستفزازي الأخير عن نية ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338.
وأوضح ان مخططات الضم الاسرائيلية غير القانونية للأراضي الفلسطينية ادت الى ازدياد عدد المستوطنين والذي بدوره ساهم في زيادة عدد الهجمات العنيفة والاجرامية التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين وهي هجمات مازالت تحدث تحت أنظار قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وأضاف «أن مسؤولية المجتمع الدولي واضحة ومن الملح أكثر من أي وقت مضى المحافظة على القانون الدولي ومساءلة إسرائيل على جميع انتهاكاتها بما في ذلك حملات الاستيلاء على المباني والمنازل الفلسطينية والاعتقالات التعسفية للمدنيين الفلسطينيين والقرارات الأحادية».
وأشار الى قرار حجب جزء من عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية والضغوط التي تتعرض لها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وعمليات استهداف المتظاهرين المشاركين في مسيرات (العودة الكبرى) بالذخيرة الحية والتي يمكن أن ترقى الى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبين السفير العتيبي ان غياب أي تدابير جدية لتفعيل المساءلة عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2334 وسائر قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة قد أدى وللأسف الشديد الى تمادي السلطة القائمة بالاحتلال في انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأوضح أن قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة تطالب سلطة الاحتلال الإسرائيلية بوقف ما تنتهجه من سياسات وما تتخذه من تدابير غير قانونية في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وبإنهاء احتلالها الذي تجاوز نصف قرن من الزمن.
وأعرب السفير العتيبي عن إيمانه بأن التسوية الدائمة والشاملة والعادلة لابد أن تفضي الى إنهاء الاحتلال وفقا للمرجعيات المتفق عليها وهي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية على أساس حل الدولتين بما يؤدي الى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.