تعليقا على الموضوع أكدت شركة «كي جي إل» من جانبها أنها فوجئت بإخلاء موقع الشركة بـ«القوة الجبرية»، مشيرة الى انها اضطرت إلى إبداء إشكالها لمأمور التنفيذ الذي كان واجبا عليه وقف تلك الإجراءات وعرضها على قاضي التنفيذ.
وشددت الشركة على أنها أودعت اشكالها المستعجل إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية، وتحدد لنظره جلسة 16 اكتوبر 2019، مستدركة انه تم الالتفات عن الاثر القانوني الواقف للاشكال، وبالرغم من انتقال ممثلي الشركة إلى إدارة التنفيذ لوقف الإجراءات وفقا لاحكام القانون فإنه لم تتم الاستجابة للايقاف حتى الآن.
وأكدت الشركة التزامها بحكم القانون، لافتة الى ان العديد من الشركات التي تشغل الموقع لم يكونوا مختصمين في إجراءات قضائية من قبل، ومن ثم فإن التنفيذ على الموقع مخالف للقانون جملة وتفصيلا ويعد «سابقة خطيرة».