ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، اليوم الجمعة، وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع التشاوري السنوي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد على هامش أعمال الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتم خلال الاجتماع تنسيق مواقف الدول الأعضاء في المنظمة حيال القضايا المعروضة على جدول أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في إطار دعم وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.
وقد ألقى معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، كلمة في هذا الاجتماع جاء نصها على النحو التالي:
انه من دواعي سروري أن التقي بكم اليوم في اجتماعنا هذا التنسيقي السنوي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لما يمثله من فرصة للتدارس حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
يطيب لي أن أعرب عن بالغ الامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيسة الدورة الحالية على ما أبدته من حسن تعاون وتنسيق وعلى استضافتهم للدورة السادسة والأربعين في أبوظبي والتي ساهمت في تعزيز أعمال العمل الإسلامي المشترك ولا يفوتني كذلك أن أتوجه بالشكر لجمهورية بنغلاديش الصديقة على الجهود التي بذلتها لاستضافتها للدورة السابقة لمجلسنا في دكا كما نشيد بدور الأمين العام للمنظمة والعاملين في الأمانة العامة على ما يبذلونه في متابعة ما يتم اعتماده من قرارات تهدف الى تعزيز مكانة المنظمة على مواجهة التحديات التي يواجهها عالمنا الإسلامي.
ينعقد اجتماعنا هذا في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات سياسية وأمنية تهدد استقرار دولنا ومسارات تنميتها وإننا ومن هذا المنطلق نتطلع لبذل المزيد من الجهود لمعالجة هذه التحديات إضافة الى الأسباب الجذرية لظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف والإسلاموفوبيا وقد شهدنا هذا العام أعمالا إرهابية استهدفت دور العبادة بما فيها الهجوم المسلح على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا الذي وعلى إثره قامت دولة الكويت وبالشراكة مع الجمهورية الاندونيسية بإصدار بيان صحفي عن مجلس الأمن يدين هذا الهجوم.
إن ما يعانيه الشعب الفلسطيني من أوضاع اقتصادية واجتماعية وإنسانية هشة هو نتيجة لاستمرار سلطات الاحتلال بممارسه أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان وخرقها القانون الدولي الإنساني وقد حرصت دولة الكويت طوال عضويتها في مجلس الأمن على دعم القضية الفلسطينية وهي القضية المركزية الأولى بالنسبة لأمتنا حيث قمنا بعقد العديد من الاجتماعات والجهود لإصدار بيانات صحفية عن المجلس دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كما قمنا بتقديم مشروع قرار لحماية المدنيين الفلسطينيين في العام الماضي إلا أن جميع تلك المبادرات لم يتم تبينها من قبل مجلس الأمن.
وحول تصريحات رئيس وزراء سلطات الاحتلال الإسرائيلي "بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه" فإننا نشير إلى البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزرائنا الذي عقد قبل أسبوعين في جدة والذي أدان تلك التصريحات باعتبارها اعتداء جديدا على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإننا في دولة الكويت سنواصل جهودنا على كافة المستويات لحمل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على قبول وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة والاعتراف بدولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 ووفقا لمبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
مع دخول الأزمة في سوريا عامها التاسع نعرب عن استنكارنا لاستمرار تردي الأوضاع الإنسانية والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ونطالب جميع الأطراف المعنية بمضاعفة جهودها والعمل على تسوية الصراع السياسي الذي طال أمده وفقا لقرار مجلس الامن 2254 وبيان جنيف 1 لعام 2012 مجددين دعمنا الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا السيد غير بيدرسن.
هذا وتتولى دولة الكويت خلال عضويتها في مجلس الأمن مسؤولية حمل القلم للملف الإنساني السوري وذلك إلى جانب كل من مملكة بلجيكا الصديقة وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة وقد كانت جهود حاملي القلم في المجلس تنصب على تسليط الضوء على الأوضاع في شمال غرب سوريا إزاء التصعيد العسكري هناك والذي أدى إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص ومقتل لا يقل عن ألف مدني وتدمير المرافق الصحية والمدنية وقدم حاملو القلم مشروع قرار الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في إدلب بهدف حماية المدنيين والمرافق المدنية إلا أن هذا المشروع لم يتم اعتماده للأسف نتيجة استخدام الفيتو ورغم ذلك فنحن عازمون على مواصلة جهودنا في ذات السياق خلال ما تبقى من عضويتنا من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا.
أما في اليمن نجدد دعمنا للحكومة الشرعية واستمرار مساندتنا للحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216 وفي مجلس الأمن تم اعتماد القرار 2451 الذي اعتمد اتفاق ستوكهولم ونؤكد على أهمية التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق بعناصره الثلاثة وبما ينسجم مع التفاهمات والاتفاقات التي أقرتها لجنة تنسيق إعادة الانتشار مشيدين في هذا الإطار بالجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن السيد مارتن غريفيث لاستئناف المفاوضات.
نجدد مطالبتنا بسرعة وقف أعمال الاضطهاد والتطهير العرقي التي تتعرض له أقلية الروهينغيا المسلمة الأمر الذي اطلع عليه مجلس الأمن عن قرب خلال الزيارة الميدانية التي نظمتها دولة الكويت والمملكة المتحدة وبيرو في العام الماضي كما ندعو السلطات في ميانمار إلى ضرورة ضمان مساءلة مرتكبي الجرائم ضد الروهينغيا والسماح للمنظمات الدولية بالدخول وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين مع التأكيد على أحقية أقلية الروهينغيا بالمواطنة الكاملة وضمان عودة اللاجئين والمشردين إلى ديارهم ولا يفوتني الإشادة بالجهود التي تبذلها حكومة بنغلاديش من خلال استضافتهم للاجئين.
وضم وفد دولة الكويت كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وعددا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.