دارين العلي
بلغ إجمالي الانبعاثات في الكويت لعام 2016 نحو 86 مليونا و336 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سيجري العمل على تخفيضها وفق إجراءات وخطط المشاريع المستقبلية بحوالي 5600 طن بحلول 2035 أي ما يعادل 4% من الانبعاثات المتوقعة في ذلك العام.
هذا ما جاء في وثيقة التقرير الحولي الأول للكويت الخاص باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الذي اعتمده مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد صباح أمس، حيث تعتبر هذه الوثيقة ملزمة على جميع الدول وتحتوي على أحدث البيانات المتعلقة بظاهرة تغير المناخ في الدولة.
وقال الأحمد في حفل توقيع الاعتماد ان الهيئة التزمت بالقرارات والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الاتفاقية عند إعداد هذا النوع من التقارير والمتمثلة بجرد الانبعاثات لغازات الاحتباس الحراري الرئيسية من جميع المصادر المحتملة بالكويت لعام 2016، حيث جاء إجمالي الانبعاثات نحو 86 مليونا و336 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون ومن المتوقع تخفيضها وفق المشاريع المستقبلية نحو 5600 طن اي ما يعادل 4% من إجمالي الانبعاثات في 2035.
وأكد ان رؤية صاحب السمو الأمير بإنتاج الطاقة المتجددة بما يقارب 15% من إجمالي الطاقة بدولة الكويت لتلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة سيكون له اثر كبير في خفض غازات الاحتباس الحراري على المدى الطويل.
وأوضح ان الهيئة استطاعت قيادة فرق العمل الوطنية التي تضم ممثلين من مختلف جهات الدولة لإعداد هذه الوثيقة، والتي تعتبر من اهم التزامات الدولة نحو اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
وأكد ان الهيئة خلال الفترة القادمة على تنفيذ التزامات الدولة في جميع البروتوكولات والاتفاقيات البيئية الدولية والتي يزيد عددها على 15 اتفاقية بجهود الإدارات المعنية بهذه الاتفاقيات وتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبإشراف المنظمات الأممية المعنية بالبيئة.
بدورها، قالت نائب المدير العام للشؤون الرقابة البيئية م.سميرة الكندري ان هذا التقرير يحتوي على أحدث البيانات الخاصة بتغير المناخ من أهمها جرد الانبعاثات المسببة لهذه الظاهرة في جميع قطاعات الدولة وإجراءات التخفيف المتمثلة بالمشاريع المستقبلية في البلاد ويتم تحديثه كل سنتين.
وأوضحت ان الوثيقة تضمن خطة الهيئة للرصد والإبلاغ والتحقق من البيانات الخاصة بجرد الانبعاثات للسنوات المقبلة، وذلك من خلال إنشاء نظام الجرد الوطني الذي يتيح للهيئة جرد انبعاثات قطاعات الدولة.
ومن جهته، قال مدير مكتب الأبحاث والدراسات في الهيئة م.شريف الخياط ان التقرير يجرد السنة التي تم اختيارها من قبل الأمم المتحدة وكانت عام 2016، حيث انه تم الجرد وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، لافتا الى انه من ضمن توصيات الأمم المتحدة وضع خطط وإجراءات لتخفيض هذه الانبعاثات، مشيرا إلى ان مشاريع القطاع النفطي هي من أبرز المشاريع التي ستعمل على التخفيض وكذلك مشاريع الطاقة المتجددة وعلى رأسها مشروع الشقايا بالإضافة الى عدد من المشاريع الصغيرة التي تم احتسابها ضمن المساهمة في تخفيض الانبعاثات.