رحبت الكويت بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة بشأن اتفاق الحكومة السورية وهيئة التفاوض المعارضة حول تشكيل لجنة دستورية "ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة".
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول المسار السياسي في سوريا والتي القاها مندوبها الدائم السفير منصور العتيبي أمس الاثنين.
وأعرب السفير العتيبي عن امله بأن تكون هذه الخطوة بداية الانطلاقة التي طال أمدها للعملية السياسية السورية وخطوة هامة لتمكين الشعب السوري الشقيق من تحقيق طموحاته المشروعة عبر تسوية سياسية تتوافق عليها جميع مكوناته وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة وسلامة الأراضي السورية.
وقال "لابد أن نعرب عن تقديرنا لجهود ضامني اتفاق آستانا التي ساهمت في التوصل إلى هذه المحطة المحورية في العملية السياسية السورية إضافة إلى دعم المجموعة الصغيرة".
واشاد كذلك بالجهود الدؤوبة التي قام بها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن للتوصل إلى هذا الاتفاق معربا عن تأييده لدعوته بأن يظهر المجلس وحدته بشكل علني وأن يكون مساندا وداعما لجهوده وخطواته الهامة المتخذة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
واكد ان ذلك يأتي وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012 مشددا على أهمية أن تصاحب هذه العملية السياسية تدابير لبناء الثقة ولعل أبرزها هو ما ذكره المبعوث الخاص من ضرورة تحقيق تقدم حقيقي وملموس في ملف المعتقلين والمفقودين والسماح للمنظمات الدولية المختصة لزيارة المعتقلات والسجون.
وبشأن الأوضاع الميدانية قال السفير العتيبي "نحن قلقون من الأوضاع في إدلب التي شهدت تصعيدا عسكريا منذ نهاية شهر أبريل الماضي وإمكانية انعكاس التطورات في إدلب على العملية السياسية".
واضاف "لقد أدت العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص ومقتل أكثر من ألف مدني ودمار للمرافق الصحية والتعليمية والمدنية".
وجدد السفير العتيبي ادانته لاستهداف المدنيين الأبرياء من قبل أي طرف وادانته كافة الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية المدرجة على قوائم مجلس الأمن ضد المناطق المأهولة بالسكان المدنيين.
كما جدد التذكير بأن عمليات مكافحة الإرهاب لا تعفي بأي شكل من الأشكال أي طرف في النزاع من الالتزامات بموجب القانون الدولي بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتراز وحماية المدنيين والأهداف المدنية.
واكد السفير العتيبي مجددا أنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل في سوريا من دون تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب ومساءلة مرتكبي الجرائم التي ارتكبت خلال الأزمة السورية منذ عام 2011 مجددا دعمه لعمل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة.
واعاد تأكيد أن حل هذا النزاع لن يأتي إلا عبر تسوية سياسية وفقا للقرار 2254 والذي وضع خارطة طريق لعملية انتقالية سياسية تتضمن محطات عدة ومنها صياغة دستور وعقد انتخابات حرة ونزيهة تجرى عملا بهذا الدستور تحت إشراف الأمم المتحدة وتشمل جميع السوريين بمن فيهم من هم في الخارج.
وكان الامين العام للأمم المتحدة اعلن في 23 سبتمبر الماضي موافقة حكومة دمشق وهيئة التفاوض السورية المعارضة على انشاء لجنة دستورية "ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة" ستسهل الامم المتحدة عملها في جنيف.