شاركت الكويت إلى جانب 45 دولة ومؤسسة إنمائية وتمويلية اليوم الثلاثاء في اجتماع عالي المستوى للمانحين في الأردن بهدف دعم برامج التشغيل وتعزيز فرص التوظيف بما ينشط نمو الاقتصادي الأردني.
ومثل الكويت في الاجتماع الذي ترأسه وزيرا التخطيط والعمل الأردنيان المدير الإقليمي للدول العربية في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية عبدالله المصيبيح وتم تسليط الضوء على مكونات (الميثاق الوطني للتشغيل) الذي أقرته الحكومة الأردنية أخيرا.
واستعرض الوزيران خطة وبرامج الحكومة لزيادة وتعزيز فرص التوظيف بما يساهم في الحد من البطالة وتطوير القدرات المهنية والتقنية للشباب الأردني وكذلك البحث مع الشركاء التنمويين آليات وبرامج الدعم بهذا الشأن.
من جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الاردني الدكتور محمد العسعس خلال الاجتماع الذي عقد ليوم واحد إن بلاده ماضية في تنفيذ الاصلاحات التي من شأنها دعم التشغيل ومكافحة البطالة مؤكدا التزامها بتنفيذ هذه الرؤية خلال خمسة أعوام.
وشدد العسعس على أهمية العمل مع شركاء الأردن التنمويين لدعم عملية الإصلاحات والتنمية في الأردن موضحا أن تركيز الأولويات للمرحلة الحالية والمقبلة سيكون على التحول الاقتصادي نحو تعزيز دور القطاع الخاص والنمو وخلق فرص العمل وتسهيل تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين الخدمات المقدمة.
من ناحيته قال وزير العمل نضال البطاينة ان اللقاء يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها حكومة الأردن لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين بهدف تخفيض معدل البطالة كتحد اقتصادي واجتماعي رئيسي "وأولوية قصوى في المرحلة الحالية والمستقبلية".
ولفت البطاينة إلى أن الهدف الرئيس من الاجتماع توحيد الجهود المبذولة من الجهات المانحة والممولة للحكومة الاردنية في مجال النهوض ببرامج التشغيل وقطاع التدريب المهني والتقني إضافة الى زيادة البرامج الرامية لدعم قطاع التشغيل.
واستعرض وزير العمل الأردني أمام الحضور مكونات الميثاق الوطني للتشغيل وأهدافه مثمنا جهود المانحين والمنظمات الدولية ومختلف الهيئات الرامية الى تقديم الدعم الفني لتعزيز استفادة الأردن وجذب مزيد من الاستثمارات والسعي لتأمين المزيد من الدعم المالي والتقني في إطار خطة تنشيط النمو الاقتصادي الأردني.
وتتضمن خطة التنشيط الاقتصادية محاور تتعلق بزيادة فرص العمل للشباب والمرأة والدعم لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية الأردنية وتوسيع استخدام القدرات الوطنية لتنفيذ مشاريع الدعم وضرورة التركيز على أولويات الحكومة الأردن.
وحضر إلى جانب المصيبيح الملحق الدبلوماسي في سفارة الكويت لدى الأردن عزيزة الخالد وسفراء وممثلي الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية ومختلف الهيئات العاملة في الأردن.
يذكر أن (الصندوق الكويتي) ملتزم بتقديم برنامج إقراضي للأردن في حدود 500 مليون دولار أمريكي على مدى خمسة أعوام بواقع 100 مليون دولار سنويا بقروض ميسرة ابتداء من السنة المالية (2019/2020) للمساهمة في تمويل مشاريع بنية تحتية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والتي من شأنها ان تساهم في المساعدة في الحد من البطالة.
وتم الاتفاق على هذا البرنامج الإقراضي في اجتماع القمة الرباعية المنعقدة في مكة المكرمة العام الماضي بشأن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والإنمائي في الأردن حيث قدمت كل من الكويت والسعودية والإمارات حزمة مساعدات بقيمة إجمالية 5ر2 مليار دولار.