نظمت غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان الشقيقة بالتعاون مع جريدة الرؤية العمانية ملتقى صلالة للمسؤولية الاجتماعية في دورته الأولى 2019 تحت عنوان «الاستثمار المجتمعي.. المسؤولية المستدامة»، وذلك برعاية صاحب السمو د.الخطاب بن غالب آل سعيد.
وشارك في الملتقى نخبة من المختصين والمهتمين بأهمية المسؤولية الاجتماعية سواء من داخل السلطنة أو من الدول الشقيقة بينهم أستاذة المسؤولية الاجتماعية للشركات في الكويت د.عروب السيد يوسف الرفاعي التي ألقت الكلمة الرئيسية بالملتقى، حسبما أوردت جريدة الرؤية العمانية.
وعقب افتتاح أعمال الملتقى، أكد صاحب السمو د.الخطاب آل سعيد أن الملتقى يمثل برهانا ساطعا على وعي الجميع بأهمية تضافر جهود الأفراد والشركات والمؤسسات المجتمعية، من أجل تعزيز التنمية المحلية من خلال تبني وتفعيل مختلف البرامج في مجالات اقتصادية واجتماعية وإنسانية وتنموية. وأكد سموه أن أوراق العمل التي تم طرحها خلال الملتقى وكذلك الجلسات النقاشية، مثلت فرصة لتبادل الرؤى ووجهات النظر في واقع المسؤولية المجتمعية وسبل تطوير آليات العمل الاجتماعي من خلال تسليط الضوء على أبرز الممارسات والتجارب التي تنفذها الشركات والهيئات من أجل النهوض بالعمل الاجتماعي نحو آفاق أرحب.
بدورها، قالت د.عروب السيد يوسف الرفاعي في الكلمة الرئيسة للملتقى ان الشركات في عالم اليوم ينظر إليها على أنها كيانات شريكة في تحقيق التقدم والاستقرار والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعها، وقيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية ينعكس إيجابا عليها كما ينعكس على مجتمعها، إذ إن تطبيق المسؤولية الاجتماعية يقود إلى متانة في سمعة الشركة وزيادة قدرتها التنافسية وولاء أكبر من الزبائن والموظفين، بجانب المتانة في علاقة الشركة بشركائها وعلى رأسهم الحكومة التي تجد التعامل مع هذه الشركات سلسا لكونها أكثر شفافية ومتانة واستقرارا.
ودعت الرفاعي إلى ضرورة تجذير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال ربطه بديننا وقيمنا وتاريخنا، إذ لا يمكن فهم تطبيقات المسؤولية الاجتماعية للشركات في الغرب دون فهم البيئة والفلسفة والتاريخ والواقع والحوارات المجتمعية في دولهم والتي سبقت ظهور المصطلح ورافقت تطوره.
وشددت على أهمية إجراء تغييرات إدارية من شأنها أن تعزز المؤسساتية في إدارة المسؤولية الاجتماعية داخل الشركات. وبنيت أنه ضمن نقطة مأسسة المسؤولية الاجتماعية، فإن الدول النامية تفتقر للنماذج والسياسات والمعايير الواضحة المدونة والمعلنة، وترتب على ما سبق أن الكثير من الأنشطة التي تقوم بها الشركات أنشطة هامشية وضعيفة، ولا تعكس استغلالا حقيقيا للمال والوقت والجهد الذي يبذل فيها.
وفي كلمته الافتتاحية بالملتقى أكد رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار م.حسين البطحري أن المنتدى يعكس حجم الإدراك والاهتمام المتنامي بموضوع المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يختزله العنوان الرئيسي لهذه الدورة، الطامحة لإكساب العمل المجتمعي للشركات والمؤسسات صفة الديمومة والاستمرارية، استثمارا لأهمية بالغة باتت لصيقة الصلة بالدور المجتمعي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، ببرامجها الفاعلة في المسؤولية الاجتماعية لتهيئة الظروف من أجل واقع تنموي ومجتمعي أكثر عطاء وتنمية.
وبين البطحري أن المسؤولية الاجتماعية تتطلب ضرورة الالتزام بركائز أساسية ثلاث، وهي العوامل المشروطة عند تنفيذ مشروعات وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، أولها: ضمان تحقيق النمو الاقتصادي، وثانيها: حماية البيئة، ودعم المجتمع المحلي، وأخيرا وليس آخر: احترام حقوق الإنسان المستهدف بالأساس.