شددت الكويت على ضرورة الاحتكام إلى الآليات القضائية الدولية وتسوية منازعاتها بالطرق السلمية مطالبة المجتمع الدولي بمضاعفة الجهد لتقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعوب المتضررة والمنكوبة.
جاء ذلك في كلمة الكويت في اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها السكرتير الأول في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة صالح الهران خلال مناقشة بند سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي امس الجمعة.
وقال الهران "لا يخفى علينا جميعا أهمية هذا البند في تحقيق السلام والأمن والتنمية الاقتصادية والمساواة كما أنه يعتبر مفهوما راسخا في ميثاق الأمم المتحدة".
وأوضح أن ديباجة الميثاق نصت على أنه "أحد أهداف الأمم المتحدة بيان الأحوال التي يمكن من خلالها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي".
واشار الى دور القانون الدولي الفعال في مواجهة الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون والممارسة من قبل البعض في مجال السلم والأمن وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد والمساواة بين الجميع دون تمييز وخصوصا في مناطق النزاعات.
واكد الهران حرص الكويت على الاهتمام البالغ بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي مرحبا بما جاء في تقرير الأمين العام للدورة ال74 لافتا الى ضرورة العمل والالتزام به لضمان تعزيز سيادة القانون وكذلك التزام الدول الأعضاء والهيئات الرئيسية للأمم المتحدة بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والقانون الدولي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في التصدي للتحديات والتهديدات التي يواجهها المجتمع الدولي.
واشار الى ان الكويت تتمتع بنظام دستوري ديمقراطي يخضع الجميع لاحترامه وسيادته ويكفل لهم حقوقهم وواجباتهم دون تمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات حيث أصدرت قانونا بشأن حماية الوحدة الوطنية ينص على حظر الكراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو عرق أو جماعة أو لون او أصل او مذهب ديني او التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض.
ولفت الهران الى ان الكويت تحظى بقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الالكترونية والذي ينص على تجريم كل عمل عبر وسائل الشبكات والانظمة المعلوماتية كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الالكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات.
ولفت الى اصدار الكويت قانون تنظيم الاعلام الإلكتروني وهو بمثابة تشريع عصري يكون مدخلا لحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات وضمان تقديم الدعم الكامل لتعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات وإتاحتها للجميع مع مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة وحقوق الجميع.
وذكر الهران ان الكويت سنت ايضا مجموعة من القوانين التي تنص على فرض عقوبات لكل من يخالف قانون حماية البيئة لمواجهة التحدي المشترك بشأن تغير المناخ والمحافظة على البيئة.
وقال "قامت بلادي بالعديد من الإجراءات الوطنية منها المتعلق بالتنمية المستدامة وتعزيز سيادة القانون حيث تم اعتماد خطة التنمية الوطنية تطبيقا لرؤية الكويت 2035 والتي تضمنت بند يختص بالإدارة الحكومية الفعالة وذلك من أجل إصلاح الممارسات الإدارية وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة".
وبين الهران ان الكويت تقر بوجوب حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد وحق تقرير المصير للشعوب والمساواة في الحقوق بين الجميع دون تمييز حيث تعتبر قضية الصراع العربي الفلسطيني - الإسرائيلي من أبرز قضايا انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والتي مضى عليها نحو 71 عاما.
واضاف ان هذه القضية تهدد السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط مشيرا الى انه ظل عدم وجود حل جذري لها ستستمر القوة القائمة بالاحتلال بالتمادي في الاستيطان والتوسع.