شيخة الغانم: «جيش البدون»على أرض الكويت بمثابة اللعب بالنار

حذرت الناشطة السياسية شيخة الغانم من مغبة المضي قدما في تمديد خدمات البدون من حملة احصاء 65 وغيرهم في كل من وزارتي الدفاع والداخلية، مبدية استياءها الشديد من اتخاذ مثل هذا الإجراء، مرتئية انه ينبغي ان يعدل هذا القرار للعكس، معتبرة ان ابناء الكويت هم الأولى بالدفاع عن وطنهم وضبط الأمن والأمان فيه باعتبار انهم من لحمته الأساسية التي لا تتجزأ لأنهم رضعوا حب هذا الوطن الذي يجري في عروقهم مجرى الدم إذ يكفيهم ان انتماءهم الأول والأخير لوطنهم الكويت وليس لوطن آخر سواه. ووصفت الغانم ما يسمى بـ«جيش البدون» بـ «الخطر» بل «شديد الخطورة» على استقرار البلاد وأمن الشعب الكويتي، مرجعة السبب الى عدم وجود الولاء والانتماء، ما يجعل المضي في تجنيدهم والتمديد لهم سواء في الجيش او الشرطة بمثابة اللعب بالنار لأن الأمر لا يتعلق بشخص أو مجموعة أشخاص بل يتعلق بأمن شعب بأكمله، مضيفة انه يتم تدريبهم على أحدث الوسائل الدفاعية وعلى الأسلحة المتطورة أيضا، ما يزيد الأمور خطورة وتعقيدا إذ ينبغي ان نشرع في تفعيل آلية معينة بدلا من أن نزرعهم في أماكن حساسة كالقنابل الموقوتة والتي قد تنفجر في اي لحظة وتنقلب على وطننا الحبيب لأن من ينكر أصله وفصله لا يكون منتميا الى وطنه الأصلي ولا إلى الكويت ومن ثم فإن من يعتقد ذلك لا يكون بحال من الأحوال أهلا للثقة والطمأنينة والمسؤولية ولسنا ببعيدين عما حصل في بلدان أخرى ارتكب المجنسون فيها جرائم ومجازر داخل الجيش فما أدرانا بالبدون؟! اضافة الى ذلك افتقادهم كل الشروط والمعايير. وارتأت انه من المفترض بدلا من ان نستمر في الاستعانة بهؤلاء وتمديد تجنيدهم في الداخلية والدفاع الأصوب تحفيز الشباب الكويتي للالتحاق بهذه الأماكن شديدة الحساسية التي تتطلب سواعدهم المخلصة القوية حتى نستطيع تعديل الأوضاع اذ انه ليس من المفترض ان يكون هناك جيش من البدون على ارض الكويت بل يكون الجيش من أبناء هذا الوطن مطالبة بسرعة تعديل هذه الأوضاع. وزادت بأن الجيش والداخلية في اي بلد من البلدان يكونان مكانين غاية في الحساسية ويتم التدقيق الشديد على من يلتحق بهما مع ان المتقدمين يكونون من المواطنين الأصليين لهذه البلاد، حيث تكون هناك اختبارات كثيرة وقدرات يجب ان يتحلى بها المتقدم وأمور أخرى كثيرة، وذلك نظرا لخطورة هذه الأماكن وحساسيتها، معتبرة ان مثل هذه الأمور يجب ان تؤخذ عندنا بهذه الجدية وألا يصبح الجيش والشرطة مرتعا لأناس لا نعرف نواياهم المستقبلية وولاءهم الأصلي، مشددة على وجوب تعديل هذا المسار بمنتهى السرعة قبل ان نندم حين لا ينفع الندم ونبكي وقتها على اللبن المسكوب من دون فائدة مع تحمل آثار ذلك وتداعياته. وأكملت ان الهدف إزاء سعي هؤلاء الدؤوب للانخراط في السلك العسكري لا يخفى على احد ألا وهو الحصول على الجنسية الكويتية وما توفره لهم من مميزات. وأضافت ان ما نشر في وسائل الإعلام من ان الحكومة تدرس استخراج بطاقات ممغنطة لهؤلاء البدون بحسب أعدادهم الموجودة على أرض الكويت، لافتة الى ان تكلفة هذه البطاقات تحمل ميزانية الدولة مبالغ طائلة كما ان استخراج هذه البطاقات يتم خلال 6 اشهر، لاسيما انها تفتقر الى اي ميزة تعود على الوطن بالخير والاستقرار، متسائلة: لماذا كل هذا العناء مع أناس نعلم تماما انهم دخلوا أراضينا بطرق غير مشروعة؟! موضحة ان الحل الأمثل والأسرع بدلا من الانتظار 6 اشهر ان نشرع في اجراءات تبصيمهم وتصويرهم وتجهيز «الباصات» التي تقلهم على ان يكون مسرح تواجد هؤلاء على الحدود الكويتية ويتم الاتفاق مع الدول التي ينتمون إليها لتسلمهم حتى ننتهي من هذه المشكلة وإلى الأبد. واستنكرت الناشطة الغانم ان يسعى بعض النواب لمنح هؤلاء البدون هذا الحق غير المشروع وإلحاقهم بمؤسسات دفاعية لا يحق لهم أصلا مجرد الاقتراب منها لما لهذا الأمر من آثار خطيرة قد نرى نتائجها في القريب العاجل، مشددة على عدم استغلال مثل هذه الأمور لدغدغة المشاعر وخلق قاعدة شعبية على حساب مصلحة الوطن وأمن البلد وأمانه، خاصة اذا تعلق الأمر بمثل هذه الأمور الخطيرة، مؤكدة ان المراهنة على استقرار الكويت أمر مرفوض شكلا ومضمونا، مطالبة جميع المسؤولين المعنيين بوجوب استبعاد اي بدون من وزارتي الدفاع والداخلية فورا بلا تردد وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح حتى ننعم بديرة هادئة يميزها الحب والولاء والانتماء من قبل أبنائها المخلصين، ولنا من عبر التاريخ القديم والحديث الدروس المستفادة. وأضافت الناشطة الغانم الى ما سبق انها تؤيد إلحاق أبناء البدون من المرأة الكويتية شريطة ان يفصح زوج الكويتية عن جنسيته الحقيقية ويبين جواز سفره حتى يمكن تعديل وضع أبنائه والتحاقهم بالسلك العسكري حتى لا يتحمل أبناء البدون من المرأة الكويتية أخطاء آبائهم ويتوارثونها.