محمد راتب
يعد قطاع العمل التعاوني مجالا خصبا للعمل وخصوصا للكويتيين، بحيث يساهم في التقليص من البطالة وسد احتياجات القطاع بموظفين من ابناء الكويت، بحيث تدار الجمعيات التعاونية من قبل ابناء البلاد بمشاركة البدون والمقيمين، ولأن سياسة الدولة تتجه نحو التكويت فقد كانت الجمعيات التعاونية محطة خصبة لهذا التوجه. «الأنباء» استطلعت آراء بعض رؤساء الجمعيات التعاونية للتعرف الى وجهة نظرهم تجاه التكويت وما يتعلق به من توظيف المتقاعدين او البدون والمقيمين، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال رئيس جمعية مشرف التعاونية عبدالرحمن القديري ان جمعية مشرف هي الأولى في التكويت، وتمت تغطية جميع الوظائف الإشرافية تقريبا، ونسبة الكويتيين تعدت 12%، مبينا انه لا يمكن التكويت بالكامل، حيث يمكننا تكويت بعض الوظائف الإدارية، أما العمالة الميدانية والكاشير والعامل ومسؤول الفرع فلا تتواءم مع الكويتيين.
وتساءل كيف يمكن لمواطن أو جامعي أن يعمل كاشيرا في الجمعية التعاونية؟ إضافة إلى أن الكثير من الكويتيين المتقاعدين يرغبون في العمل، لكن للأسف لا يحسبون من نسبة الكويتيين في الوظائف بالجمعية، داعيا إلى حسابهم في النسبة المطلوبة لأن لدينا الكثير من المتقاعدين معينين، لكن ما الفائدة من تعيينهم وهم غير محسوبين ضمن هذه النسبة؟
وأضاف: تناقشت مع أحد أصحاب القرار في وزارة الشؤون وقلت ان جمعيتنا من أول من وظف الكويتيين، ولكن المشكلة في أن الموظف المقيم يداوم دوامين والكويتي دواما واحدا، فبالتالي ستكون التكلفة المالية علينا أكثر بل تصل إلى الضعف، وبالتالي سيرتفع بند الرواتب فمن يتحمل هذا الأمر، وسيضغط على الميزانية.
وبسؤاله عن البدون، قال انهم لا يعملون إلا في وظائف معينة مثل الأمن أو الإدارة والعلاقات، فلا يقبلون بباقي الوظائف التي يعمل بها الوافدون مثل الكاشير وعامل الرف وغيرهما، إضافة الى انه كيف يتم توظيف من ليس لديهم بطاقات صالحة، فهل تم التواصل مع لجنة المقيمين بصورة غير قانونية؟
وتابع ان الأمر يحتاج إلى إعادة نظر وأخذ الصورة كاملة وتعيينهم، فالبدون إما ليس عندهم بطاقات صالحة أو لا يرغبون في بعض الوظائف التي نحتاجها، فجمعية مشرف منذ 3 سنوات وهي تعلن عن وظائف لغير محددي الجنسية ولم يأت أحد.
تخفيف العبء
من جهته، أعلن رئيس مجلس الإدارة في جمعية الزهراء التعاونية سعد العتيبي اننا نؤيد قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات، حيث انه يصب في دعم القطاع التعاوني للمواطنين والشباب الكويتي، ونحن في جمعية الزهراء طرحنا إعلانا قبل 6 أشهر في الصحف المحلية لتعيين بعض الوظائف ومنها مدير عام ورئيس قسم محاسبة ورئيس قسم شؤون مالية وإدارية ورئيس قسم السوق المركزي ورئيس قسم للتموين والجملة، مع اشتراط أن يكون كويتي الجنسية من أصحاب الخبرة في العمل التعاوني.
وتابع: اننا نشجع الوزارة لتكويت كل الوظائف سواء الإشرافية أو تلك التي في سلم الرواتب، ونحن كقطاع علينا مسؤولية تخفيف العبء عن الدولة في توظيف الشباب بالقرب من منزله ليخدم اهله وابناء منطقته.
وفيما يتعلق بغير محددي الجنسية، ذكر انه اذا توافرت الكفاءة والقدرة على العمل في القطاعات والإدارات المختلفة سواء العلاقات العامة او السوق المركزي او المشتريات او المحاسبة او الشؤون الادارية، فنحن نرحب بهم فهم الاقرب الينا وتربطنا بهم الكثير من الروابط، وعلينا الاسراع في العمل بهذا القرار وتطبيقه فورا.
وكان نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان قد صرح لـ «الأنباء» بأنه سيتم توظيف أكثر من 500 كويتي في الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية قبل نهاية 2019، وذلك ضمن سياسة الاحلال المتبعة، موضحا ان المتقاعدين والبدون سيكون لهم نصيب من التعيين، مع إعطاء الأولوية لغير الموظفين والعاطلين عن العمل، الى جانب عدم الاستغناء عن العمالة الوافدة.
وذكر ان الاتحاد سيطلق مبادرة 23 الجاري لتكويت الوظائف الإشرافية وزيادة اعداد العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في مبنى الاتحاد، على ان يكون التسجيل في الاتحاد بحضور ممثل من هيئة القوى العاملة ومن الشؤون لاستقبال الطلبات وفلترتها ووضع المتقدمين في الوظائف التي تناسب شهاداتهم ومؤهلاتهم.
وبسؤاله عن آلية تشغيل البدون، قال ان الامر يخضع لما سيجري الاتفاق عليه مع الوزارة، وبحسب الوظائف التي تحددها بعد التواصل مع الجهاز المركزي للبدون ليجري توظيفهم وفق الضوابط والشروط، مشددا على انه لا يوجد نسب معينة للبدون كما هو الحال في الكويتيين.
وتابع ان المبادرة ستكون ملزمة للجمعيات التعاونية والتعيين فوري لمن انطبقت عليه الشروط، وذلك بهدف تقليل الدورة المستندية، مشيرا إلى ان حملتنا ليست لتسريح المقيمين العاملين في الجمعيات التعاونية، وانما الى إحلال الوظائف الإشرافية، وتطبيق سياسة الدولة، مبينا ان وقف استقدام العمالة من الخارج يصب في هذا الاتجاه، ما سيحدث حالة من التوازن في الجمعيات التعاونية وتوظيف عدد لا بأس به من الكويتيين.