قال رئيس نقابة العاملين في الإطفاء خالد العجمي، إن النقابة اطلعت على مقترح قانون قوة الإطفاء الجديد بالكامل وتم عرضه على عدد من المستشارين القانونين، وتبين لنا أنه يراعي الأمن المجتمعي للبلاد من خلال التشدد بتطبيق المخالفات على مخالفي الاشتراطات الوقائيه للمباني والانشاءات، كما بدد مخاوف سابقة من وجود عقوبات مقيدة للحريه كالسجن والحجز والتصريح بالسفر أو الزواج .
وأضاف: تبين لنا كذلك انه يمنح رجال الإطفاء العديد من المميزات التي سيكون لها اثر ايجابي واضح عليهم ويراعي الطبيعه الخاصه لعملهم ، مشيرا إلى أن النقابة قدمت تعديلات على بعض المواد في المشروع الحكومي .
وقال: قامت النقابة بعقد عدة اجتماعات مع مدير عام الإداره العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، والذي أكد وتعهد خلال الاجتماعات بعدم وجود أي عقوبات تختلف عن العقوبات الحالية وتم الاتفاق على تقديم ضمانات بعدم تغيير أو تغليظ العقوبات الحالية وأن تكون اجراءات التحقيق وتطبيق العقوبات وحق التقاضي والتظلم كما هو في القانون الحالي دون زيادة أو تعديل وستقوم الإدارة بتقديم هذه الضمانات في اجتماع لجنه الداخليه والدفاع البرلمانيه.
وأكد أن نقابة الإطفاء ستسعى لتحقيق أفضل المميزات لرجال الإطفاء دون الإنتقاص من حقوقهم القانونية والوظيفية وعدم وقوع أي ظلم أو تعسف بحقهم مستقبلا .