أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2019 بشأن بدل الإيجار هو تعديل على بند في لائحتها تم بموجبه «إعادة صرف بدل الإيجار عن شرائح كان قد أوقف عنها نهائيا».
وقال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة م.إبراهيم الناشي في تصريح صحافي إن القرار المشار إليه هو تعديل للمادة رقم 14 في لائحة (الرعاية السكنية) الصادرة وفقا للقرار الوزاري رقم 31 لسنة 2016.
وذكر الناشي ان المادة رقم 14 من اللائحة قضت بوقف صرف بدل الإيجار نهائيا عمن ترد أولويته في التوزيع على البدائل السكنية ويطلب تأجيل التسلم أو لم يراجع المؤسسة للتسلم أو تسلم أيا من البدائل السكنية وتنازل عنه أو استبدله أو تم إلغاء تخصيصه واسترداده.
وأفاد بأن التعديلات التي أدخلت على المادة آنفة الذكر وفق القرارين الوزاريين 5 لسنة 2019 و43 لسنة 2019 أعادت صرف بدل الإيجار لمن أوقف عنهم بسبب ورود أولوية الطلب رغم تخصيصهم في أحد المشاريع الإسكانية ودخولهم قرعة التوزيع.
وأشار إلى أن التعديلات أعادت صرف البدل لأصحاب الطلبات الإسكانية المخصص لهم قسائم متوافرة لدى المؤسسة ولم يدخلوا القرعة بالإضافة إلى إعادة صرف بدل الإيجار لمن حصل عليها عن طريق التنازل على قسيمة سكنية.
وبين الناشي أن تلك الشرائح والفئات كان يوقف عنها بدل الإيجار نهائيا مهما تغيرت حالة طلبهم الإسكاني قبل هذا التعديل، ووفق التعديلات الأخيرة على المادة 14 من لائحة الرعاية السكنية فإن المؤسسة ستعيد لهم صرف البدل.