أسامة أبوالسعود
صرح السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت محمد العرادة، بأن ورشة العمل الدولية المشتركة التي نظمها الاتحاد العام لعمال الكويت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول إلغاء نظام الكفيل وذلك خلال الفترة من 23 - 24 الشهر الجاري اختتمت أعمالها يوم الخميس الماضي بإطلاق عدد مهم من التوصيات.
وذكر أن الورشة شارك فيها أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العام والهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت ومنظمة هيومان رايتس ووتش ونقابات العاملين في القطاع الحكومي والنفطي والخاص ومركز التضامن وجمعية العمل الاجتماعي ومنظمة سانديجان العمالية في الفلبين والاتحاد الأفريقي للمرأة ورابطة المرأة السودانية في الكويت ورابطة ديريا في سريلانكا ورابطة عمال سيراليون الكويت ومنظمة كونيا كوماري تاميل نادو في الهند ورابطة أبناء البحيرة بمصر ولجنة المرأة العاملة في الاتحاد العام لعمال الكويت.
وذكر العرادة أنه جرت نقاشات مثمرة بين المشاركين في الورشة على مدى يومين أسفرت عن الخروج بتوصيات مهمة، أبرزها الآتي:
المطالبة بالعمل على إلغاء نظام الكفيل المعمول به وإيجاد الحلول المناسبة البديلة بحيث تكون الدولة والقوانين المحلية هي الضامنة لحقوق العمال المهاجرين مثل إنشاء هيئة مستقلة للعمل.
تطبيق معايير العمل الدولية التي تنص عليها اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بهجرة اليد العاملة.
تكثيف التعاون البناء بين الاتحاد العام والهيئة العامة للقوى العاملة والسفارات والمنظمات النقابية في الدول المصدرة للعمال بهذا الشأن.
المطالبة بالتصديق على اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بشؤون العمالة المهاجرة.
استمرار التعاون المشترك بين الاتحاد العام لعمال الكويت ومنظمة العمل الدولية والمنظمات ذات الصلة بالشأن العمالي.
العمل على توعية العمالة المهاجرة العاملة في الكويت بحقها القانوني في الانتساب إلى النقابات العمالية القائمة في مختلف قطاعات العمل، وتشجيعهم على الانتساب للنقابات العمالية.
العمل على توعية المجتمع بأهمية إلغاء نظام الكفيل بكل الوسائل الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية.
تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المشتركة مع منظمة العمل الدولية حول مختلف القضايا التي تهم العمالة المهاجرة.
العمل على رفع الوعي الفكري بين صفوف العمال المهاجرين.
العمل على الاستفادة القصوى من كتيب «اعرف حقوقك» وكل المنشورات والمطبوعات الإعلامية والدعائية الأخرى التي يصدرها الاتحاد العام لعمال الكويت ومنظمة العمل الدولية وغيرها من الجهات المختصة.
العمل على زيادة الأنشطة والفعاليات النقابية العمالية الوطنية داخل الكويت بهدف توعية العمالة المهاجرة بحقوقها في مختلف قطاعات العمل.
المطالبة بتنظيم مؤتمر وطني ثلاثي الأطراف (الحكومة - العمال - أصحاب الأعمال) لحوكمة سوق العمل.