قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة آلية وخطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر لبحث ودراسة المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللجنة.
واتفقت اللجنة على أن تكون اجتماعاتها بمعدل 3 أيام أسبوعيا باستثناء الأسبوع المتضمن جلسات مجلس الأمة لتكون بواقع اجتماعين، وقد ترتفع حصيلة الاجتماعات والأيام المخطط لها وفق الحاجة.
حيث استعرض المكتب الفني للجنة عرضا مرئيا يتضمن مناقشة عدة قضايا ذات أهمية لبحثها ومنها على سبيل المثال تعزيز الاحتياطي العام للدولة، وتنمية الإيرادات غير النفطية وما يشوب أملاك الدولة العقارية من ملاحظات وأهمية الرقابة عليها، وتوريد الأرباح المحتجزة والسماح للجهات بالاحتفاظ بما يتناسب مع قدرتها التنفيذية، إضافة إلى قضية مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل وغيرها من القضايا التي تؤثر على المسار السليم للمالية العامة للدولة.
كما ستناقش اللجنة في اجتماعها يوم الأحد المقبل وبحضور وزير المالية نتائج ما توصلت إليها اللجنة الوزارية المشكلة لحل بعض القضايا العالقة والتي سبق للجنة طرحها بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء.
وستضع اللجنة جدولا زمنيا لمناقشة الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 وملاحظات الجهات الرقابية عليها إلى حين ورود الميزانيات في موعدها الدستوري لمناقشتها مع وزارة المالية والجهات المعنية.
آلية وخطة عمل لجنة الميزانيات والحساب الختامي
إعداد: قسم تقارير الميزانيات
خطة عمل المكتب الفني المقترحة
1 ـ تنفيذ الميزانية
٭ المناقلات المالية.
٭ الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية (متابعة تسوية حساب العهد ـ التعلية للأمانات وتأثيرها على الإيرادات غير النفطية بكونها إيرادات قيدية غير نقدية في النهاية ـ الحسابات الإحصائية كالديون المستحقة للحكومة).
2 ـ تعزيز الاحتياطي العام للدولة
٭ تنمية الإيرادات غير النفطية والتركيز على المرافق الحكومية في الوزارات التي لا يتم استغلالها بصورة مثلى.
٭ أملاك الدولة العقارية.
٭ توريد الأرباح المحتجزة، والسماح للجهات بالاحتفاظ بما يتناسب مع قدرتها التنفيذية.
٭ التركيز على أداء شركات القطاع العام وما حققته من أرباح وما حققته من خسائر.
3 - مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل
٭ لديوان المحاسبة تقرير خاص عن هذا الموضوع سيتم ربطه بما بينته اللجنة في تقرير الدولة السابق من أن المشاريع الضخمة للدولة تعاني من عدم القدرة على تشغليها واللجوء إلى العقود.
علما أن اللجنة بانتظار تقرير آخر لديوان المحاسبة كلفته بها خاص بالتوظيف على العقود.
4 ـ الدعوم
٭ دعم الكهرباء يعتبر الدعم الأكبر ولذا سيتم التركيز عليه، خاصة أن هناك ملاحظات على محطات الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والمحطات المقامة بنظام الشراكة.
5 ـ المشاريع
٭ العمل على إقرار الباب المختص بالنفقات الرأسمالية للسنة الرابعة على التوالي مع مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بالإضافة إلى تقارير أخرى.
6 ـ مشروعات الشراكة
٭ مناقشة تكليف المجلس لديوان المحاسبة بشأن مشروعات الشراكة، خاصة أن هناك عدة كتب من ديوان المحاسبة تفيد بوجود ملاحظات على وجود تمايز في طرح المشاريع، إذ أن بعضها ينطبق عليها مفهوم الشراكة وبعضها لا ينطبق رغم تماثلهما.
7 ـ ميزانية التسلح
٭ استمرار عدم ورود مشروع قانون للحساب الختامي لميزانية التسلح للسنة الرابعة على التوالي مع وجود تباين فيما صرف في هذا الشأن وفق ما هو مثبت في مراسلات اللجنة.
مع الإشارة إلى:
٭ سيركز المكتب الفني هذه السنة على مفهوم موحد على جميع الجهات، وهو قياس مدى قيام كل جهة حكومية بالغرض من إنشائها كقضايا عامة.
٭ هناك تكاليف عديدة تم تكليف ديوان المحاسبة بها لم ترد إلى اللجنة بعد كالقضايا المرفوعة على الجهات الحكومية والجمعيات العسكرية وغيرها، وهو ما سيتم تقريره لاحقا في كيفية نقاشها.