جددت الكويت مناشدتها للاطراف الليبية ضرورة ضبط النفس واحترام القانون الدولي الانساني وعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والعودة مجددا للحوار السياسي الذي ترعاه الامم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم السفير منصور العتيبي مساء امس الاربعاء بجلسة مجلس الأمن بشأن الاحاطة المقدمة من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول ليبيا.
وجدد العتيبي دعمه للجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية والهادفة لتحقيق اسس العدالة وضمان عدم الافلات من العقاب وفقا لما نص عليه القانون الدولي.
وأشاد بالدور المتواصل لمكتب الادعاء العام في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه مساعيه في تنفيذ المسؤوليات الموكلة اليه لرصد وتقديم مرتكبي الجرائم والانتهاكات الى العدالة خاصة مع تصاعد وتيرة الاوضاع الامنية الصعبة والدقيقة التي تمر بها ليبيا.
واشار العتيبي الى تواصل العمليات العسكرية حول العاصمة طرابلس منذ بداية شهر ابريل الماضي معربا عن القلق من تصاعد وتيرة تلك الاشتباكات المسلحة والتي خلفت وقوع اعداد كبيرة من القتلى والجرحى ونزوح الالاف من المدنيين من مناطق الاشتباكات.
وأشاد بالدور الكبير الذي قامت به بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ممثلة برئيسها الممثل الخاص للامين العام الى ليبيا غسان سلامة من خلال مقترحه ثلاثي الخطوات مؤكدا دعمه لتلك الجهود التي يتطلع لتحقيقها.
وأعرب العتيبي عن القلق لما ورد في تقرير المدعية العامة من ملاحظات حول ما يتعرض له المهاجرون في مراكز الاحتجاز والتي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني تصاعدت حدته مع بدء العمليات العسكرية الاخيرة.
وجدد التأكيد على موقفه ان المسؤولية الكبيرة لتحقيق العدالة على كافة الاراضي الليبية تقع على عاتق السلطات الليبية عبر ممارسة سيادتها وولايتها القضائية وبموجب المادة الاولى من نظام روما الاساسي.
وشدد على انه يتوجب على المحكمة الجنائية الدولية مراعاة الاختصاصات القضائية والجنائية الوطنية في ليبيا حيال القضايا التي تنظر بها المحاكم الليبية وذلك بهدف تحقيق التكامل المرجو بينها وبين القضاء الوطني الليبي بوصفها محكمة مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية.
ورحب العتيبي بالمساعدة المقدمة من بعض الدول والمنظمات الدولية والاقليمية ومنظمات المجتمع المدني اضافة للدعم المقدم من كل السلطات الليبية المعنية وبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا مع مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية والذي سيسهم في زيادة فاعلية التحريات والتحقيقات التي يجريها.