أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح ان وزارة الخارجية بشكل خاص والمؤسسات والجهات الحكومية الكويتية كافة بذلت جهودا مضنية بغية تحصين الجبهة الداخلية والحفاظ على سمعة الكويت الخارجية من اي شائبة تتعلق بالارهاب.
وقال الصبيح، في تصريح ادلى به لـ «كونا» على هامش مشاركته في اعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الارهاب، ان الكويت كانت ولاتزال عنصرا فاعلا في التعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب.
واوضح ان الارهاب بات يسبب قلقا كبيرا للمجتمع الدولي لأنه ظاهرة يصعب التنبؤ بنتائجها، لافتا الى ان الكويت تسعى مع نظرائها من مختلف دول العالم الى ان تكون سياستها الداخلية تواكب التوجه الدولي في مجال مكافحة الارهاب.
وبين انه في اطار حرص الكويت على التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع انشأ مجلس الوزراء لجنة خاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن تحت الفصل السابع وكلف وزارة الخارجية إدارة أعمالها اضافة الى إقرار المجلس للقانون رقم 106 المعني بمكافحة الارهاب.
واوضح ان وزارة الخارجية تسعى بشكل دائم وبالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي ومختلف دول العالم الى تنسيق المواقف الدولية في مجال مكافحة الارهاب.
وذكر ان الكويت تعد عضوا فاعلا في التحالف الدولي لمحاربة ما يسمى تنظيم «داعش»، حيث تترأس احدى المجموعات المنبثقة عن هذا التحالف وهي مجموعة منع تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب الى مناطق النزاع كرئاسة مشتركة مع تركيا وهولندا.
واكد ان الكويت تعتبر شريكا أساسيا في مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي يتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا له وأنشئ بالتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية، لافتا الى ان المركز يهدف الى تتبع كل من يشتبه فيه بتمويل الإرهاب سواء من الأفراد أو الكيانات بغض النظر عن الجنسية.
وقال ان الكويت حرصت على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 والخاص بإنشاء القائمة الوطنية وتصنيف الكيانات والأفراد، مؤكدا حرص الخارجية على ان يكون لها متابعة حثيثة ولصيقة لكل من يشتبه فيهم على المستوى الوطني في مجال تمويل الإرهاب.
وافاد بأن الكويت تعمل حاليا بشكل جدي على تلبية متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) والخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفيما يتعلق بعضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن، اوضح الصبيح ان الكويت خلال العضوية حرصت على ان تدعم كافة القرارات الصادرة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وعودة المقاتلين الأجانب وحماية حقوق الإنسان.
وذكر ان الكويت عملت مع نظرائها في مجلس الأمن على توحيد الموقف الدولي تجاه الارهاب، إذ لا يمكن التعاطي مع الإرهاب بشكل مهادن، لافتا الى ضرورة ان يكون الموقف الدولي متماسكا وموحدا في مواجهة الإرهاب بغض النظر عمن يقف وراءه او شكله او حجمه.